مجلس الشعب يناقش أزمة إضراب المحلة

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن حق العمل وحق الامتناع عن العمل حق كفله الدستور والقانون ومكفول مع باقى الحقوق الاخرى وضرورة عدم تجاوز تلك الحقوق من أى طرف وأن حق الاضراب يواجهه فى نفس الوقت حق الدولة فى ادارة المرافق العامة وحق المواطنين فى الاستفادة منها .
جاء ذلك فى بداية مناقشة مجلس الشعب اليوم طلبات احاطة وبيانات عاجلة عن أزمة المحلة والاضرابات التى وقعت يومى 6 و7 أبريل الحالى, وأكد سرور أن الاضراب العام الذى وقع فى هذا اليوم جاء محرضا ومخططا من أجل زعزعة الاستقرار والامن ولكن رد الفعل للشعب المصرى كان واضحا وامتنع عن الاضراب والدعوة اليه وبعد فشل الدعوة اتجه البعض الى المحلة لاستغلال العاملين فى المحلة وقام رجال الامن بواجبهم الوطنى للحفاظ على الاستقرار وأمن الوطن .
وأشار الدكتور سرور بعمال مصر بصفة عامة وعمال غزل المحلة الكبرى بصفة خاصة الذى وصف موقفهم بالحضارى والذين ارادوا الحفاظ على الامن والاستقرار .
وتحدث مقدمو طلبات المناقشة فى بداية الجلسة,وقال النائب الدكتور عبدالاحد جمال الدين أن بعض الجهات غير المسئولة حاولت أن تحدث فى البلد فتنة بدعوتها للاضراب يوم 6 أبريل الماضى وقد فشلت فى دعوتها لاجماع الشعب ورفضه لهذا الموقف ,وقال أن هذه الفئة الباغية حاولت نشر الاضطرابات والبلبلة بين صفوف المحلة وزرعوا الفتنة مما تسبب فى الاحداث التى شهدتها المدينة.
وطالب الحكومة بوضع كافة الحقائق حول الموضوع والاسراع فى الانتهاء منه فى اسرع وقت ليعلم الشعب الحقيقة وليضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه,كما طالب كافة اجهزة الدولة بدراسة الاحداث واستخلاص الدروس والعبر منها وحيا عمال مصر لوقفتهم الشجاعة ضد التخريب والتصدى للمحاولات المسمومة التى حاولت تشويه صورة مصر,كما حيا رجال الشرطة الدرع الواقى للوقوف أمام كل من يحاول أن يخرب البلد ، كما حيا الرئيس حسنى مبارك الذى برهن دائما أنه مع الاحداث ويحس بنبض الجماهير ومشكلاتهم.
جلسة بمجلس الشعب
وأكد النائب المستقل حسين إبراهيم أن الجميع ضد التخريب ولكنناأيضا ضد الاعتقالات العشوائية,وطالب المجلس وهو يناقش هذه الاحداث الا يكون النيابة والقضاء بل أن يبحث فى أسباب الاحتقان الشديد الذى تعانى منه مصر، وأوضح أن هذه الاسباب تتمثل فى إحتكار السلع الاساسية الامر الذى جعل أفراد معدودين يكتسبوا المليارات واهدار كرامة الانسان فى مصر مشيرا الى تقرير المجلس القومى لحقوق الانسان الاخير الذى يرصد تجاوزات على صعيد الحريات والحقوق الاساسية وأضاف أن من اسباب الاحتقان أن الفلاح المصرى لايجد السماد والحكومة تقوم بتصدير الغاز الطبيعى الذى تعمل به مصانع السماد لاسرائيل وترفض الاعلان عن السعرالذى تبيع به كما أن كبار الموظفين لايكسبوا الملايين فيما أقرانهم يستحقون الزكاة.
وقال النائب عادل حامد إننا جميعا مع الشرعية والاضراب حق شرعى ولكى التخريب مرفوض من الجميع وأضاف أننا نعانى من الغلاء والبطالة وأزمة رغيف الخبز ثم نأتى ونضرب الناس الذين يطالبوا بحقهم ، وطالب بلجنة تقصى حقائق لمعرفة اسباب هذه الازمات.
وقال النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد أن احداث المحلة تبرز رفض الحكومة التحاور مع عمال المحلة الذين أعلنوا عن الاضراب قبل شهرين وخلال هذه المدة ظهرت دعوات أخرى من خلال الانترنت مما يوضح أن هناك أشباحا غير واضحة قررت استثمار هذه الدعوة.
وأضاف أن الذين أخلو بالامن هم من الشباب وهم موجودون فى كل مصر ولايجدون شيئا وبذلك فليس لديهم شيئا يخسرونه وهذه القوى الجديدة قد يتم تحريكها لتحقيق أغراض سياسية.
وطالب الحكومة بتغيير منهج التعامل مع الازمات وليس على الحكومة أن تعتمد على الامن فى مواجهة أى حدث,كما طالب الحكومة أن تعيد النظر فى وسائل تعاملها مع أسباب هذه الازمات التى سوف تتكرر.
ونفى عزت دراج نائب المحلة أن يكون لعمال المحلة دور فى التخريب الذى حدث مؤكدا أن عمال المحلة حموا مصانعهم ورفضوا الانجرار وراء هؤلاء المشبوهين.
وقال النائب حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ان زيارة اللجنة الى المحلة مازالت قائمة ضمن خطة للجنة فى القيام بعدة زيارات ميدانية ,وأن عمال مصر بريئون من أحداث 6 و7 ابريل رغم أنهم يعانون مثل باقى المواطنين بأزمة ارتفاع الأسعار والغلاء وان عمال المحلة حافظوا على الانتاج الذى زاد فى هذين اليومين ,واننا لو جعنا لن نحرق بلدنا وسنظل نحافظ على المعدات والآلات داخل المصانع .
وذكر النائب محمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة أن مشهد يوم 6 ابريل لم نعتاد عليه لأن العمال حافظوا على المصانع وتضامنوا مع الشعب فى الحفاظ على مقدرات البلد وضرب مثلا بأن البورصة لم تتوقف ولكن بالعكس زادت التعاملات فى هذا اليوم بسبب اخلاص المصريين فى أداء الواجب , وطالب بأن تحظى العدالة الاجتماعية بقدر أكبر من النصيب الأكبر.
وأشار النائب حمدين صباحى الى الأحداث التى وقعت وأدان العنف سواء كان عنف السلطة أو عنف الجماهير أو استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين وندين استخدام الحجارة ضد قوات الأمن ,ومؤكدا أن العامل المصرى يستعد لحماية بلده وطالب بالافراج عن كل من أفرج عنه من النيابة العامة وانتقد السلطة والمعارضة اللتين فشلا فى حسن قيادة المجتمع وحذر من وقوع أى حدث قادم يفجر البلد وطالب باقالة الحكومة التى ساهمت فى زيادة الغضب الجماهيرى ضدها وضرورة التداول السلمى للسلطة وكفالة الاضراب السلمى والعصيان المدنى من أجل تغيير الأوضاع والسياسات المتبعة.
وطالب النائب الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بضرورة دراسة الأسباب الحقيقية وراء هذه الأحداث التى بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور موضحا أن صناعة الغزل والنسيج لم تتطور خلال السنوات الماضية وانعكس ذلك على انخفاض الأجور.
عدد مصابي الاضراب
ومن جهة أخرى أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ان عدد المصابين فى أحداث المحلة يومى 6 و 7 ابريل حوالى 155 مصابا منهم 79 من قوات الامن , وأن 128 حالة كانت بسيطة والحالات الاخرى استدعت دخول المستشفيات لمدة اكثر من 24 ساعة.
الدكتور مفيد شهاب
وقال الدكتور شهاب، فى بيانه عن أحداث المحلة نيابة عن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان، إنه تم تحويل 13 مريضا الى بعض المستشفيات فى المحافظات المجاورة، واسفرت الاحداث عن وفاة مواطنين هما أحمد مبروك 15 سنة ومحمد أحمد حسن 20 سنة، وأن الاضرار لحقت بعدد من سيارات الاسعاف التى كانت تنقل المصابين وتعطلت ثلاث سيارات أسعاف بالاضافة الى تدمير واجهة احدى نقاط الاسعاف. ونفى شهاب وقوع انتهاكات لحقوق الانسان أثناء أحداث المحلة رغم حدوث بعض الاخطاء والتجاوزات، ومؤكدا ان الحكومة لاتتغافل عن هذه الاحداث وكانت تتابع الموضوع عن كثب من اجل الحفاظ على ارواح المواطنين وعدم تعرضهم لأى اذى.
البنية التحتية بالمحلة
وفى السياق ذاته أعلن عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن الحكومة تقوم حاليا بصرف حوالى مليار و300 مليون جنيه لدعم البنية التحتية بمدينة المحلة الكبرى وقال المحجوب، فى تعقيبه على طلبات المناقشة وبيانات عاجلة فى الجلسة المسائية لمجلس الشعب بشأن ماحدث من أعمال شغب وتخريب بالمحلة فى السادس من ابريل ,إنه تم تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه لشبكة الصرف الصحى و75 مليون جنيه للصرف الصناعى و 350 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب.
وأضاف أنه تم تغيير جميع شبكات الكهرباء بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه فضلا عن إزالة 400 ألف طن قمامة نقلوا الى مدافن صحية بمدينة السادات وأنه سيتم الانتهاء من نقل باقى القمامة والتى تصل الى مائة الف طن بنهاية شهر مايو القادم ، وحيا المحجوب عمال المحلة الذين لم ينساقوا وراء دعوات الشغب والتخريب التى وجهها الخارجون عن القانون والمشاغبون مشيدا فى نفس الوقت بقوات الامن من خلال تعاملها الحضارى مع هؤلاء المشاغبين.
(أ ش أ)