قضت المحكمة العليا في لندن الخميس بعدم قانونية القرار الصادر عام 2006، القاضي بوقف التحقيق في صفقة سلاح عقدت مع المملكة العربية السعودية بمليارات الدولارات، وأوصت بفتح التحقيقات مرة أخرى. وذكرت المحكمة أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تصرف بشكل غير قانوني، عندما أوقف التحقيقات في صفقة اليمامة عام 1985 التي قدرت قيمتها بنحو 43 مليار جنيه استرليني (أي ما يعادل 85.2 مليار دولار). واتهمت شركة بريتيش أيروسبيس (بي إيه إي) إحدى شركات الصناعات العسكرية البارزة ببريطانيا بتقديم رشاوى لمسؤولين سعوديين بشأن الصفقة، بينما أكدت الشركة أنها لم تخالف القانون. وذكر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بلندن أن استمرار التحقيقات كان سيضر بالأمن القومي، الأمر الذي أيدته أيضا حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير حينئذ، التي يعتقد كثيرون أنها الجهة التي أمرت بإنهاء التحقيقات. ويعد حكم المحكمة العليا الصادر الخميس انتصارا كبيرا للمنظمتين اللتين أثارتا هذا الموضوع، وهما منظمتي كورنر هاوس وحملة مكافحة تجارة السلاح المعنيتين بتطبيق القانون في جرائم الفساد. يذكر أن صفقة اليمامة وقعت خلال فترة ولاية الحكومة المحافظة برئاسة مارجريت تاتشر، بهدف تقديم طائرات تورنيدو وهوك وغيرها من المعدات العسكرية. د ب ا- رويترز