الأمير بندر ينفي تقاضي رشوة في صفقة اليمامة مع بريطانيا

نفى الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز اتهامات صحفية بريطانية بتقاضيه رشى بلغت أكثر من مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل ملياري دولار في إطار صفقة اليمامة للأسلحة.
وقال الأمير بندر الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي السعودي – بحسب وكالة الأنباء السعودية- إن مقالات صحيفة غارديان التي ادعت الأسبوع الماضي أنه تم تحويل مبالغ سرية تزيد على مليار جنيه إسترليني إلى حسابه الشخصي في بنك رجز في واشنطن ليست بعيدة كل البعد عن الحقيقة فحسب بل إنها تمثل قمة الافتراء والبهتان.
وأضاف أن هذه المقالات أعطت الانطباع لدى القراء أن هذه المبالغ أرسلت من قبل شركة الطيران البريطانية بي إيه إي سيستمز كعمولات سرية وكجزء من فساد مالي وإداري أثناء عملنا كسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة".
وأوضح المسؤول السعودي أن "كل المبالغ التي تطرقت إليها الصحيفة كانت من حسابات حكومة المملكة العربية السعودية تم تحويلها إلى حسابات حكومية سعودية أخرى في الولايات المتحدة الأميركية وليست إلى حساباتي الشخصية".
وتابع بيان الأمير بندر "أود أن أؤكد أن جميع الجهات المعنية في حكومة المملكة العربية السعودية على علم واطلاع كامل بأي مصروفات من حسابات المصرف المعني بالإضافة إلى أن الحسابات المذكورة يتم مراجعتها وتدقيقها سنويا من قبل وزارة المالية" في المملكة.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية أوردت خلال برنامج بانوراما التلفزيوني أمس أن وزارة الدفاع البريطانية أجازت "دفع فواتير ربع سنوية" على مدى عقد لحساب الأمير بندر بلغت إجمالا أكثر من مليار جنيه أي ما يعادل ملياري دولار، تقديرا "لخدمات الدعم" المتصلة بعقد اليمامة بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بي إيه إي سيستمز.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات وسط مطالبات متزايدة بإجراء تحقيق كامل بصفقة اليمامة، في أعقاب قرار الحكومة أواخر العام الماضي إلغاء تحقيق يجريه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن الصفقة المتعلقة بشراء وصيانة مقاتلات تورنيدو والتي أبرمت في عهد رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر منتصف الثمانينيات.
شركة بي إيه إي سيستمز نفت بدورها الادعاءات بشأن الرشى في إطار صفقة مهمة وإستراتيجية لكنها لم تنف دفع مبالغ، مؤكدة أن صفقة اليمامة أبرمت بين حكومتين وأن "المبالغ التي دفعت في إطار هذا العقد جرت بالموافقة الصريحة للحكومتين البريطانية والسعودية".
وكانت المجموعة البريطانية اعترفت في السابق بأنها قدمت "خدمات مساعدة" لمسؤولين سعوديين معتبرة أن ذلك ليس منافيا للقانون وذلك في رسالة مؤرخة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وجهتها إلى مكتب مكافحة الفساد الذي كان يحقق حينها في احتمال تلقي رشى في اليمامة.
وفي معرض ردها على المزاعم التي وردت في برنامج بانوراما، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن "التعقيب على هذه المزاعم قد يتضمن الكشف عن معلومات سرية عن اليمامة، مما قد يؤدي إلى الضرر الذي يهدف إنهاء التحقيق إلى الحيلولة دون وقوعه". وأضافت أن "هذا لا يعني أننا نقر بأن المزاعم التي رددها برنامج بانوراما في بي بي سي دقيقة".
وكان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تخلى في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن مواصلة تحقيقات استمرت عامين في صفقة اليمامة، بعدما أبلغته الحكومة أن تلك التحقيقات تعرض للخطر "الأمن القومي والدولي".
أما السعودية فأشارت إلى أنها ستلغي العقد الدفاعي الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات إذا استمر التحقيق بشأنه، وهددت بإلغاء صفقة جديدة لشراء مقاتلات يوروفايتر.