الصدر قد يحل جيش المهدي بشرط موافقة رجال الدين

أعلن مساعد كبير لمقتدى الصدر الاثنين ان الزعيم الشيعي العراقي سيطلب من كبار رجال الدين المشورة بشأن حل جيش المهدي وانه سيوافق على حله اذا أمر رجال الدين بذلك.
وقال حسن الزرقاني انه اذا أمر رجال الدين بحل جيش المهدي سيطيع الصدر والحركة الصدرية أمر زعماء الدين.
يأتى ذلك ردا على تهديدات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لن يشارك في الانتخابات والعملية السياسية اذا لم يحل جيش المهدي التابع له.
وأضاف المالكي في تصريحات له الاثنين أنه تم اتخاذ القرار وليس لديهم الحق في المشاركة بالعملية السياسية او في الانتخابات المقبلة ما لم يضع نهاية لميليشيا جيش المهدي.
ومن المتوقع ان يزيد هذ التحذير من التوترات بين الحكومة من جانب والحركة الصدرية وجيش المهدي من جانب اخر والذي خاض معارك دامية مع قوات الأمن العراقية اواخر الشهر الماضي فى البصرة وعدد من المدن الاخرى في الجنوب استمرت ستة ايام وأدت إلى مقتل اكثر من 700 شخص.
وكان "المجلس السياسي للأمن الوطني" الذي يضم قادة أبرز الكتل البرلمانية والأحزاب في العراق اتخذ قبل يومين قرارا مماثلا يطالب الاحزاب بحل ميليشياتها اذا ارادت المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الاول/اكتوبر المقبل برعاية الأمم المتحدة.
ويتنافس الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم ومقتدى الصدر في الاستحواذ على أصوات الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان وخصوصا في جنوب العراق.
ورغم توقف المواجهات بعد التوصل الى اتفاقية لا تزال مدينة الصدر معقل جيش المهدي تشهد اشتباكات متقطعة اسفرت الاحد عن مقتل 22 شخصا على الاقل.
كما أكد المالكي تصميمه ملاحقة المسلحين مثل المنتشرين في مدينة الصدر وقال في هذا السياق "لن نتوقف الا بفرض سيطرة كاملة على كل المناطق ، العملية بدأت ولن تتوقف حتى تحقيق النصر النهائي ..النصر سيمنع هؤلاء الاشخاص من مهاجمة المنطقة الخضراء والمناطق الاخرى".
القيادة السياسية في العراق تدعم حملة المالكي
وفي لحظة توحد نادرة ، نحى كبار الساسة في العراق خلافاتهم جانبا ووقفوا خلف رئيس الوزراء نوري المالكي في محاولته التصدي للميليشيات.
وجاءت المساندة بمثابة دعم مهم للمالكي الذي بذل جهدا مضنيا منذ توليه منصبه قبل عامين لفرض إرادته على جماعات عرقية وطائفية شديدة الانقسام في العراق.
وعززت هذه المساندة موقف المالكي الذي وجهت اليه انتقادات لانه لم يأخذ وقتا كافيا لاستشارة الجيش الامريكي أو حلفائه السياسيين قبل شن الهجوم على الميليشيات في مدينة البصرة الجنوبية في 25 مارس اذار وقتل المئات في أعمال العنف.
وتتعرض "المنطقة الخضراء" المحصنة منذ أسبوعين الى هجمات بالصواريخ والقذائف بشكل شبه يومي تؤكد القوات الأمريكية انها تنطلق من مدينة الصدر.
وقتل على الاقل ثلاثة جنود امريكيين الاحد في هجوم بقذائف الهاون استهدف المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة العراقية وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا.
تجديد عقد بلاك ووتر دون موافقة بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان واشنطن جددت عقد الشركة الأمنية الخاصة "بلاك ووتر" لحماية دبلوماسييها في العراق من دون الحصول على موافقة بغداد رغم الحادث الذي تورطت فيه الشركة في ايلول/سبتمبر الماضي.
وكان عناصر من الشركة قد اطلقوا النار في 16 ايلول/سبتمبر 2007 في شارع مكتظ بالمارة في بغداد مما ادى الى مقتل 17 شخصا ، وتؤكد الشركة باستمرار انهم كانوا يردون على اطلاق نار تعرضت له قافلتهم في حين ان تحقيقا عراقيا خلص الى ان القافلة لم تتعرض لاطلاق نار ولا رشق بالحجارة.
و"بلاك ووتر" هي الاكثر اثارة للجدل بين الشركات الامنية الخاصة التي تعمل في العراق ومهمتها حماية الشخصيات الرسمية الامريكية والاجنبية الزائرة.
وأوضح المالكي في تصريحاته الاثنين أن "هذه الشركة ارتكبت مجزرة بحق العراقيين ولم تحل هذه القضية حتى الان ليس هناك قرار قضائي بحقهم ولم تدفع تعويضات, لذلك فان التمديد لهذه الشركة يحتاج الى موافقة حكومة العراق".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة أنها جددت العقد مع الشركة الامنية لمدة عام ، والشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق غير خاضعة للقوانين المحلية وفي الوقت ذاته لا تقاضيها المحاكم العسكرية الامريكية ، مما يسمح لها بالعمل دون تحديد لانشطتها.
( أ ف ب )