أسعار الغذاء تعصف بالعرب المحرومين من ثروة النفط

في الوقت الذي يجني فيه منتجو النفط في دول الخليج العربية عائدات وفيرة من ارتفاع أسعار الخام يعاني أبناء عمومتهم الاقل حظا في الدول العربية الاخرى الامرين من جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ويرتفع التضخم في دول الخليج نتيجة لعدة عوامل من بينها الانفاق الباذخ لايرادات النفط والغاز القياسية، ويحفز هذا ايضا الطلب على كل شيء من الاسكان الى الكهرباء والماء.
كما تضررت دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار من جراء الضعف العالمي للعملة الامريكية الذي يغذي التضخم من خلال رفع تكلفة بعض الواردات.
لكن مواجهة ارتفاع الاسعار مسألة أصعب بكثير في العواصم العربية المحرومة من ثروات النفط، ومن القاهرة الى صنعاء يتعين على الحكومات العربية الموازنة بين التكلفة المالية لدعم الوقود والغذاء والمخاطر السياسية المتفجرة للسخط الشعبي.
ويتذمر جهاد الامين الذي يملك متجرا لتنظيف الملابس في دمشق قائلا "لم يعد هناك أي شيء رخيص، حتى البقدونس الذي كان برخص التراب تضاعف سعره الى ثلاثة أمثاله."
وتعصف زيادات أسعار الغذاء بشدة بالفقراء في الشرق الاوسط مثلما هو الحال في دول نامية مستوردة للغذاء في شتى أنحاء العالم لكن أي قلاقل في هذه المنطقة قد تكون لها مضاعفات تتجاوز كثيرا نطاقها.
ويقول روبن لودج المتحدث باسم برنامج الاغذية العالمي ومقره روما "نظرا لان الشرق الاوسط منطقة بالغة الحساسية فانه يتعين علينا متابعته بحرص بالغ."
ويضيف ان عواقب الاستياء والغضب في الشرق الاوسط يمكن ان تكون سياسية أكثر منها في أي مكان اخر، كما أن التفاوت الهائل في توزيع الثروة أمر اخر ينبغي أخذه بعين الاعتبار.
وعلى العكس يقول لويس حبيقة استاذ مادة الاقتصاد في جامعة نوتردام بلبنان "التأثير هو الفقر والاضطراب الاجتماعي وتفاقم البؤس الذي يعيش فيه الناس، ولكن الامر لن يتجاوز هذا بسبب القمع السياسي الذي تمارسه الدكتاتوريات العربية، ومع ذلك فان المشكلة عالمية ولن تزول بسهولة".
ويتولى برنامج الاغذية العالمي اطعام نحو 4 ملايين شخص في مصر والعراق وسوريا واليمن والاراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي دولة الامارات والبحرين أثار مزيج من ارتفاع الاسعار وهبوط القوة الشرائية للدولار أعمال شغب واحتجاجات من العمال الاجانب الذي يعيش كثيرون منهم في عنابر بائسة وسط ناطحات السحاب ومعارض السيارات الرياضية.
وقفز التضخم في شتى أنحاء المنطقة، ففي السعودية بلغ التضخم السنوي 8.7 % في فبراير/ شباط مسجلا أعلى مستوى في 27 عاما.
وقدر مؤشر اقليمي تعده وحدة المعلومات في مجلة "ايكونوميست"- ولا يحسب اجمالي الناتج المحلي- أن التضخم في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بلغ 8.9 % في عام 2007.
وتقول كارولاين بين المحررة في هذه الوحدة بلندن "نتوقع ارتفاع المؤشر عام 2008 الى 9.9 %، و8.5 % عام 2009 " مضية انه ليس رقما عاليا ولكنه يأتي من منطقة كان التضخم فيها طفيفا للغاية دائما مع بعض الاستثناءات.
يقول لودج من برنامج الاغذية العالمي "نحن نشهد تراجعا سريعا في مخزونات الغذاء وارتفاعا حادا في الاسعار وذلك أساسا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتنامي الطلب من الاقتصادات الناشئة والى حد ما بسبب تأثير صناعة الوقود الحيوي."
وزادت أسعار الحبوب والبقول والزيوت النباتية التي يشتريها برنامج الاغذية بنسبة 40 % خلال الشهور السنة الماضية.
وذكر لودج أن أسعار المواد الغذائية في سوريا زادت 20 % خلال الشهور الستة الماضية، وفي اليمن وهو من أشد الدول العربية فقرا تضاعف سعر القمح الى مثليه منذ فبراير في حين زادت أسعار الارز والزيوت النباتية 10 % خلال شهرين.
ويواجه المستهلكون خيارات صعبة حيث يستولي بند الغذاء على القسم الاكبر من ميزانية الاسرة وربما لا يترك سوى القليل للرعاية الصحية والتعليم.
وقال نضال مخلوف وهو تاجر جملة في رام الله بالضفة الغربية ان زبائنه يقلصون مشترياتهم من كل شيء عدا السلع الضرورية، مشيرا الى ان هذا الارتفاع العالمي الجنوني للاسعار حد من الشهية للشراء.
وفي لبنان قال رياض سلامة حاكم المصرف المركزي ان القوة الشرائية للبنان مبعث قلق بعد ان انخفضت بين 10 و 15 % عام 2007 بسبب ارتفاع أسعار النفط والسلع الاولية وهبوط الدولار أمام اليورو.
ويقول بيير زغبي عضو مجلس الادارة المنتدب في شركة مينسبرنج لتوريد الاغذية والمشروبات ان أسعار الاغذية المستوردة بما فيها منتجات الالبان زادت 145 % منذ أواخر عام 2007 .
واضاف "تغيرات العملة تؤثر علينا كثيرا" والقى باللوم في ذلك على اليورو القوي.
وتتفاوت استجابة الحكومات العربية لهذه التطورات، فقد تحركت عدة دول خليجية لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والمساكن من خلال زيادة اجور مواطنيها مما يهدد بتغذية التضخم المحلي.
لكن كثيرا من السعوديين شعروا بالاحباط من زيادة بلغت 5 % في اجور موظفي القطاع العام في يناير/ كانون الثاني 2008 بعد أن رفعت الدول الخليجية المجاورة الرواتب بنسب أكبر.
وأعلنت السعودية الاسبوع الاول من ابريل 2008 خفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية مثل الدجاج المجمد ومنتجات الالبان والزيوت النباتية ومواد البناء.
وتضغط دول مثل مصر وسوريا واليمن- وهي من صغار مصدري النفط الذين يتراجع انتاجهم- على ميزانياتها بشدة للابقاء على الدعم الذي يعد حيويا لشعوبها، وقررت مصر الاسبوع الاول من ابريل 2008 الغاء الرسوم الجمركية على بعض السلع الاساسية.
وفي مصر أيضا حيث يعيش أكثر من 14 مليون نسمة بأقل من دولار واحد يوميا قفز التضخم الى أعلى مستوى في 11 شهرا عند 12.1 % في فبراير شباط وذلك أساسا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وطوال عقود كانت مصر توفر الخبز بأسعار رخيصة للفقراء، غير أن الطوابير المتراصة أمام المخابز للحصول على الخبز المدعم ازدادت طولا هذا العام واشتعلت الاعصاب ومنذ اوائل فبراير 2008 لقى 11 مصريا حتفهم في طوابير الخبز.
وقال رئيس الوزراء احمد نظيف لرويترز في مارس 2008 ان الذين كانوا مستعدين يوما ما لدفع سعر أعلى للحصول على الخبز غير المدعم لم يعد بامكانهم تحمل هذا الثمن الان مما فاقم الطلب على الخبز المدعم.
وحظرت الحكومة المصرية تصدير الارز اعتبارا من ابريل/ نيسان وحتى اكتوبر/ تشرين الاول 2008 لخفض الاسعار المحلية.
وقد تتعرض دول الخليج الغنية لضغوط من أجل زيادة المساعدات المالية للدول العربية الاقل ثراء لتخفيف معاناتها من جراء ارتفاع تكلفة استيراد النفط والغذاء، لكن مثل هذه المساعدات كانت مرتبطة في السابق عادة باعتبارات سياسية.
ويقول برنامج الاغذية العالمي انه ينبغي لدول الخليج بحث زيادة المساعدات المقدمة للوكالات الدولية التي تحاول تخفيف حد الفقر في المنطقة.
ويقول لودج "ينبغي أن تكون الثروة النفطية مصحوبة بقدر من المسؤولية، خاصة وان سعر النفط الذي يجعل هذه الدول تزداد ثراء من العوامل التي تزج باعداد متزايدة من الناس في براثن الفقر بسبب الغذاء.
رويترز- اليستير ليون