اجتمعت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى الأحد مع وزير العمل والشئون الإجتماعية بدولة قطر الدكتور سلطان بن حسن الدوسرى فى إطار زيارتها الحالية للدوحة، حيث تمت مناقشة سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين على مستوى العمل والعمال. من جانبه، وافق الدوسرى على فتح باب التأشيرات لتقديم المزيد من العمالة المصرية فى مختلف التخصصات المهنية طبقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل القطرى. وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى عقب جولة محادثات مع الدكتور سلطان بن حسن الدوسرى وزير العمل والشئون الاجتماعية القطرى فى الدوحة الأحد أن العمالة المصرية فى قطر لا تعانى من أية مشكلات وأنه وإن كانت هناك حالات فردية فإن وزارة العمل القطرية تقوم من جانبها بوضع الحلول الفورية والعادلة لها. وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختصار إجراءات أى نزاعات فردية قد تنشأ بين العامل وصاحب العمل قدر الإمكان، مع بحث إمكانية توفير دار إقامة لتلك العمالة خلال فترة تسوية الخلافات. وأضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق أيضا على تبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات التفتيش والسلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أنه جارى استكمال إنهاء الإجراءات اللازمة لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بالقاهرة قبل أسبوعين لإخراجها إلى حيز التنفيذ حتى يستفيد البلدان منها. وأشارت إلى أن الجانب القطرى يقوم بتشكيل وتسمية اللجنة الفنية التى ستعقد اجتماعها فى القريب العاجل بالدوحة مع نظيرتها المصرية، وذلك لقيام مصر بتوفير العمالة المصرية المدربة والمتميزة، ومناقشة ما يقوم به الجانب القطرى لتوفير ظروف عمل لائقة لتلك العمالة تضمن كافة حقوقها. وقالت الوزيرة إنها قامت بجولة فى قطر زارت خلالها معهد التنمية الإدارية بالدوحة، حيث تعرفت على الدور الذى يقوم به المعهد لتوفير الكوادر البشرية التى يحتاجها سوق العمل القطرى، واستمعت إلى شرح مفصل من مسئول المعهد حول نشأته وأهدافه وأنشطته والدور الذى يقوم به.