أعلنت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة ورئيس فريق الحكومات بمؤتمر العمل العربى المنعقد حالياً بالعاصمة البحرينية المنامة، موافقة فريق الحكومات على المشروع المقدم من منظمة العمل العربية بشأن إنشاء جمعية عربية للتدريب التقنى والمهنى. وأضافت الوزيرة أن الجمعية الجديدة ستجمع فى عضويتها المؤسسات الإنتاجية والنقابات حيث ستقوم بتقديم الاستشارات وتوفير المناهج والبرامج التدريبية المتقدمة وتبادل الخبرات والتجارب العربية الناجحة. وأوضحت أن فريق الحكومات الذى ترأسه مصر وافق أيضاً من حيث المبدأ على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء جمعية عربية للضمان الاجتماعى تتولى مهمة التنسيق بين مؤسسات الضمان الاجتماعى فى الدول العربية وتعمل تحت مظلة العمل العربية لخدمة العمالة العربية من خلال تطبيق نظم تأمينات اجتماعية تحقق هذا الهدف. وطالبت عائشة عبد الهادى ممثلى فريق الحكومات خلال الاجتماع الأخير الذى ترأست أعماله بضرورة العمل لتحقيق المزيد من التفعيل لدور المجموعة العربية لدعم القضية الفلسطينية خلال انعقاد الدورة القادمة لمؤتمر العمل الدولى بجنيف. وفى سياق متصل، تم انتخاب مصر وبالإجماع لتكون عضواً أصيلاً بمجلس إدارة منظمة العمل العربية. ومن ناحية أخرى، شهد مؤتمر العمل العربى بالبحرين نشاطاً مكثفاً لعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، حيث عقدت اجتماعا ثنائياً مع نظيرها الأردنى إبراهيم عموش وزير العمل بدولة الأردن تم خلاله استعراض أوجه التعاون بين البلدين على مستوى كافة القضايا المرتبطة بالعمل والعمال فى ضوء الاتفاقيات الموقعة بينهما فى هذا الشأن وآليات تنظيم تنقل العمالة المصرية لسوق العمل الأردنى فى ضوء احتياجاته الفعلية بالإضافة إلى استكمال عمليات تقنين أوضاع العمالة المصرية هناك واستمرار تنفيذ عمليات تبادل الخبرات بين البلدين على مستوى قضايا التدريب المهنى والتحويلى والتفتيش وعلاقات العمل والمفاوضة الجماعية. كما عقدت عائشة عبد الهادى إجتماعاً مماثلاً مع سلطان الدوسرى وزير العمل القطرى الذى أكد لها أن سوق العمل القطرى مازال يستقبل المزيد من العمالة المصرية والوافدة لقطر خلال الشهور الأخيرة هى الأكثر مقارنة بباقى الجنسيات الأخرى وذلك من حيث الأعداد، وفى سياق متصل عقدت الوزيرة إجتماعاً آخر مع السون منايا مقايا وزير العلم بالسودان تم خلاله الاتفاق على قيام مصر بإستكمال تنظيم البرامج والدورات التدريبية لأعداد أخرى من الجانب السودانى وذلك فى مجالات التدريب الإدارى والتفتيش وعلاقات العمل.