أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أهمية توحيد الرؤى العربية لتنمية مهارات القوى البشرية فى مجالات العمل بما يخدم احتياجات سوق العمل بين مصر وجميع الدول الخليجية والعربية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها أمام المنتدى العربى للتدريب التقنى والمهنى واحتياجات سوق العمل المنعقد حاليا بالعاصمة السعودية الرياض والذى يختتم أعماله غدا الاثنين ويقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتستمر أعماله لمدة 3 أيام حيث يبحث المشاركون فى المؤتمر خلالها إقرار استراتيجية عربية للتدريب والإعلان عن تأسيس الجمعية العربية للتدريب والإعلان عن وثيقة الرياض التى ستكون مكملة لقرارات المنتدى العربى للتشغيل الذى عقد بالدوحة وأسفر عن الإعلان عن العقد العربى للتشغيل 2010 -2020 . وقالت وزيرة القوى العاملة أمام المنتدى الذى شارك فيه 23 وزيرا للعمل بالدول العربية إن المنتدى العربى يكتسب أهمية خاصة لما يقدمه لخدمة قضايا التدريب التقنى والمهنى بما يخدم قضايا تنمية المهارات للعامل العربى وزيادة كفاءته وقدرته داخل سوق العمل العربى. وشددت الوزيرة على أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية بالدول العربية.. مشيرة إلى أن هذا الموضوع يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية من منظور زيادة معدلات النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية الشاملة وتحسين القدرات التنافسية ومكافحة البطالة. وقالت الوزيرة إن مصر تعمل فى هذا الموضوع باهتمام من خلال التنسيق بين باقى الدول العربية للعمل على رفع كفاءة القوى البشرية العربية.. مشيرة إلى أن مصر تحرص على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب بما يخدم مهارات العنصر البشرى وصولا للمستويات العالمية. وطالبت عائشة عبد الهادى وزراء العمل المشاركين فى المنتدى العربى والذى تنظمه منظمة العمل العربية بأهمية التنسيق فيما بينهم وبشكل دورى لتنظيم سوق العمل والتكامل فيما بين الدول العربية لخدمة أسواق العمل فى جميع الأقطار العربية. وقالت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة إنه يجب تأكيد حتمية الاستثمار فى تنمية مهارات القوى البشرية كأولوية استراتيجية فى تنظيم تنقل العمالة وطنيا عبر الأقطار العربية وتلبية احتياجات المجتمعات العربية فى التنمية والتقدم ومن أجل توحيد توجهاتنا نحو أهمية تطوير مهارات العامل العربى لتحقيق التفوق الاقتصادى للعالم العربى فى مواجهة التكتلات الاقتصادية الكبيرة حتى نجتاز ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.