أكد مسؤولون شماليون وجنوبيون في السودان -الأربعاء- أنهم تمكنوا من تسوية خلافاتهم بإستثناء النزاع على منطقة ابيي الغنية بالنفط ، وأعلنوا أن الوزراء الجنوبيين سيعودون إلى تولي مهامهم في الحكومة المركزية التي إنسحبوا منها قبل شهرين. وأكد مسئول في حزب المؤتمر الوطني -الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير- في مؤتمر صحفي أن الإتفاق الذي تم التوصل إليه "إنجاز كبير". ولكنه أضاف أن مسألة منطقة ابيي -التي يطالب كل من الشماليين والجنوبييين بإدراجها ضمن الحدود الإدارية لإقليميهما- لم تتم تسويتها ، وعهد بالتوصل إلى إتفاق بشأنها إلى البشير ونائبه الجنوبي زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان سلفا كير. وذكر المسئول الجنوبي ياسر عرمان -في مؤتمر صحفي مشترك- أن الإتفاق الذي تم التوصل اليه يقضي بتسريع تطبيق إتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 وفق جدول زمني محدد ، معتبرا أنه "يوفر لأول مرة الوسائل اللازمة" لتطبيق الإتفاق. وأوضح عرمان أن الطرفين إتفقا على عقد مؤتمر مصالحة وطنية، وعلى تعزيز الديموقراطية ، وسحب قواتهما من الشمال والجنوب ، وإنشاء قوة مشتركة لحماية المناطق النفطية ، وعلى تمويل الهيئات المكلفة بإجراء التعداد العام للسكان ، وبالتنمية في جنوب السودان. وفي ما يتعلق بعودة الوزراء الجنوبيين إلى الحكومة، أوضح عرمان أن "المسألة تمت تسويتها سياسيا ولم تبق إلا مسائل إجرائية وإدارية لكي يستأنف الوزراء عملهم". وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان علقت مشاركتها في الحكومة المركزية إحتجاجا على ما وصفته بعقبات يضعها الشماليون أمام تطبيق إتفاق السلام الشامل الذي أنهى حربا أهلية دامت 21 عاما وأوقعت 51 مليون قتيل. وتم التوصل إلى الإتفاق خلال إجتماع الليلة الماضية بين البشير وكير. وأكد عرمان أن تحسن العلاقات بين الشمال والجنوب يخلق "ظروفا أفضل" لتسوية الأزمة في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ قرابة خمس سنوات .. وإعتبر أن شراكة أفضل بين الشمال والجنوب ستجعل "الوحدة خيارا أكثر جاذبية" للجنوبيين الذين سيشاركون طبقا للإتفاق في إستفتاء لتحديد ما إذا كان الجنوب سيبقى جزءا من سودان موحد أم سينفصل. وأوضح أنه لتعزيز هذه الشركة ، إتفق الطرفان على أن تمارس الحكومة المركزية مهامها لفترة محددة كل ثلاثة أشهر من مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.