بسبب الحرمان من الكادر الخاص‏:‏ فراغ وظيفي في الإدارات التعليمية‏!‏

الاهرام 12/12/07
**‏ مفارقة غريبة تعرض لها المعلمون الذين تمت ترقيتهم لوظائف أعلي درجة في الادارات والمديريات التعليمية كوكلاء أو رؤساء أقسام أو مديري مراحل‏,‏ أو مديري ادارات تعليمية‏..‏ فمع أن هذه الوظائف فنية وليست ادارية الا أنه عند تطبيق الكادر الجديد تم استثناؤهم منه بعد اعتبارهم من الاداريين‏..‏ وهنا تعالت صيحاتهم لتصحيح هذا الوضع خاصة أنهم أفنوا عمرهم الوظيفي في التدريس‏,‏ ولتفوقهم واخلاصهم تمت ترقيتهم وبسبب هذا الاستثناء من الكادر الخاص بدأ زملاؤهم يعزفون عن الترقية التي كانوا يتطلعون اليها حتي لا يحرموا من الكادر الخاص دون توفير بديل أو مميزات تشجعهم علي العمل بالادارات التعليمية‏..‏ وهذا يهدد بفراغ وظيفي منتظر في هذه الادارات‏,‏ وقد بدأت ملامح هذا الفراغ المتوقع بعد محاولات الكثيرين الغاء انتدابهم والعودة للتدريس‏!‏
ما ينتظره المعلمون بهذه الوظائف هو انصافهم والأمر هنا بيد المشرع في مجلس الشعب حتي يتساوي هؤلاء مع زملائهم وحتي لا يحدث الفراغ الوظيفي الذي نحذر منه وننبه اليه‏..‏ وفي هذا التحقيق نرصد آراء عدد من المعلمين العاملين بوظائف عليا بالادارات والمديريات التعليمية‏,‏ ونعرض لموقف المشرع في البداية‏.‏
تقول نعمة الزهوي رئيس قسم بإحدي الإدارات التعليمية ان المسئولين يبررون حرماننا من الكادر بأننا لا نتعامل مع الطالب مثل المعلم وقد نسي هؤلاء أن العملية التعليمية ليست مقصورة علي طرف واحد وليست عملا فرديا وإنما عمل متكامل يشترك فيه جميع قيادات التربية والتعليم لتحقيق الهدف المنشود منها فالمعلم بدون متابع من الإدارة لن ينجز عمله كما يجب ولن يرتقي بالعملية التعليمية‏.‏
وتشير الي أن عمل وكلاء ورؤساء الأقسام ومديري المراحل التعليمية هو عمل خطط يومية لمتابعة العملية التعليمية داخل المدارس ولكل منا عمله فقسم التعليم الإعدادي يتابع مدارس المرحلة الإعدادية وكذلك قسم التعليم الثانوي إلي آخره من الأقسام أما مثلا قسم التربية البيئية والسكانية فلا يوجد له توجيه فني وإنما يقوم بعمل ندوات ومسابقات عن معلومات بيئية صحية بالتنسيق بين المدرسة ووزارة البيئة أو وزارتي الصحة والإعلام لتوعية الطالب بالقضايا والمشاكل المعاصرة وتكليف الطالب بعمل أبحاث وتقديمها فهل لا يعد هذا اتصالا غير مباشر بالطالب كما يدعي بعض مسئولي الوزارة؟‏!‏
ويشير متولي عشري الشنواني رئيس قسم بإحدي الإدارات التعليمية إلي أن عملهم لا يقل أهمية عن دور الموجه الذي حصل علي الكادر لأن التعليم ليس مادة علمية فقط ونحن لا نعترض علي أن المعلم أحق بالكادر ولكن هل شاغلو الوظائف الإشرافية في الإدارات التعليمية كقيادات لا يستحقون مكانة كبير معلمين وليس معلما فقط لما نقوم به من دور فعال في العملية التعليمية‏..‏ ويستفسر إذا كانت القيادات بالإدارات التعليمية من وجهة نظر المسئولين تقوم بعمل إداري فلماذا رقي إليه المعلمون لا الإداريون بالمدارس؟ ولماذا يتم الصرف للإدارات المدرسية والتوجيه ولا يتم الصرف للقيادات بالإدارات التعليمية؟ برغم أن هذا فيه مخالفة واضحة لقواعد الصرف والموضحة بالقرار الوزاري رقم‏28‏ الصادر في‏29‏ يناير‏2004‏ والذي يساوي في المادة الأولي منه بين وظائف التعليم المختلفة وهي التوجيه والإشراف والإدارة والإدارة المدرسية فكيف يتم الصرف للأول والثالث ولا يتم الصرف للثاني مع أن المشرفين في الإدارات التعليمية أصحاب خبرة عملية في مجال التدريس لفترة لا تقل عن‏25‏ سنة ونحن عندما ترقينا إلي هذه الوظائف كوكلاء أو رؤساء لأقسام أو مديري مراحل أو إدارات تعليمية لم تكن هي الرغبة الوحيدة التي أصر عليها شاغلها وإنما توجد استمارة يحررها المعلم المرقي بها ثلاث رغبات وكلها مناظرة لبعضها ناظر وما في مستواه وتقوم مديريات التعليم بتوزيع المرقي حسب العجز في هذه الوظائف ودون أي اعتراض منا‏.‏
ويوضح محمود جودة بطحيش رئيس قسم بإحدي الإدارات التعليمية أن هذا الظلم نشعر به عندما حرمنا من الكادر الخاص الذي ارتبط بفئة معينة فمعظمنا أراد الحصول علي هذا الكادر ولو لزم الأمر العودة للمدارس للتدريس وسد العجز لنكون من بين الفئة التي حصلت علي الكادر وبالفعل تقدمنا بطلبات للعودة للمدارس ولكنها قوبلت بالرفض‏..‏ هذا ما يؤكد أن هناك خللا سيحدث دون شك نتيجة هذه التفرقة غير المبررة وقد ظهرت‏.‏ بوادرها حيث بدأ كل من يشغل وظائف بالإدارات التعليمية المختلفة وهم أساسا منتدبون من الادارات المدرسية التقدم بطلبات لالغاء الندب والعودة إلي مدارسهم المنتدبين منها حتي يحصلوا علي بدل المعلم الذي حوموا منه نتيجة لندبهم بناء علي التفسير الظالم للقرار رقم‏155‏ لسنة‏2007‏ والذي أستثني أهم فئة في المنظومة التعليمية المتكاملة الحلقات من الكادر الخاص للمعلمين وهي فئة الاشراف والادارة والتي تضم مدير الادارة التعليمية ووكيل الادارة ومديري المراحل ورؤساء ووكلاء الأقسام الذين هم في الأساس معلمون ونقابيون وليس ذنبهم أنهم تم إختيارهم نتيجة لكفاءتهم للاشراف علي حسن آداء العملية التعليمية‏.‏
أما الشيء الثاني الذي يشكل حلقة أخري في الخلل الناتج عن هذا التفسير فهو أن الذين يشغلون هذه الوظائف بالادارات التعليمية بصفة أساسية وليس ندبا بطلبات لتغيير المسمي الوظيفي لوظائفهم بالادارات التعليمية إلي الوظائف المعادلة لها بالادارة المدرسية‏..‏
كما أن الذين رقوا هذا العام إلي وظائف بالادارة التعليمية لن ينفذوا قرار الترقية حتي لا يحرموا من بدل المعلم‏..‏ واذا استمر الوضع الحالي فاننا نتوقع في السنوات القادمة أنه لن يتقدم أحد لشغل هذه الوظائف التي سيحدث فيها فراغ أكيد قريبا مما سيجعل ذلك حجر عثرة في إصلاح التعليم ويعوق مسيرة العلمية التعليمية بالمديريات والادارات التعليمية المختلفة علي مستوي الجمهورية لأن هناك آلافا من المعلمين الذين يشغلون وظائف مختلفة بالادارات التعليمية ولم يستبعدوا من التدريس لأي سبب من الأسباب وإنما تمت ترقيتهم إلي هذه الوظائف بناء علي كفاءتهم وأقدميتهم في العمل وتم توزيعهم علي هذه الوظائف بمعرفة المديرات التعليمية التابعين لها وحسب الأماكن والوظائف الشاغرة وليس لهم دخل في المكان أو الوظيفة المرقي إليها سواء ناظر مدرسة أو موجه أو رئيس قسم ولذلك نطالب ادراجنا ضمن المستحقين لبدل المعلم لأن كلا منهم حسب التصنيف علي درجة كبير معلمين
وقد أفنينا حياتنا في خدمة التعليم وجميعنا مسجلون بنقابة المعلمين وقد تدرجنا من معلم حتي معلم أول وصولا لهذه الدرجة ومن صميم عملنا متابعة الموجهين ومديري المدارس ونقوم بمهام تخدم الطالب والعملية التعليمية ولاندري لماذا أستبعدنا خاصة اننا لانحصل علي أية ميزة من عملنا بالادارة التعليمية بالمقارنة مع زملائنا بالادارة المدرسية أو التوجيه الفني لذلك فنحن متمسكون بجميع حقوقنا الدستورية في المساواة معهم‏.‏
‏
..‏ حملت هموم هؤلاء المعلمين أولا والمشرفين ثانيا إلي من يهمه أمرهم حتي نستطيع الوصول إلي حل يرضيهم وهو مايؤكده الدكتور سيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم في مجلس الشعب الذي أكد أحقيتهم في الحصول علي الكادر الخاص مما جعله يتقدم بطلب إحاطة عاجل لمجلس الشعب لأنه يؤكد أن من حرم من الكادر هم الاداريون ولم يقصد القانون حرمان المعلم الذي يقوم بوظيفة إدارية أو يحمل لقبا إداريا لأن هذا أمر غير منطقي وبه العديد من المتناقضات في تطبيق القانون ولذلك طلبنا عقد مناقشة عاجلة في هذا الأمر واستجاب لها الجميع سيحضرها وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة لأن المشرف الذي اساسه مدرس ترقي لكفاءته إلي فريق الاشراف فهو يستحق الكادر وليس من المعقول أن نعاقبه علي كفاءته بحرمانه من الكادر لأن هؤلاء إذا لم يحصلوا علي حقوقهم كغيرهم من المعلمين وسيكون هناك عجز بعد ذلك في القيادات الناجحة لذا نحاول أن نعالج هذه المشكلة سريعا حتي لا تكون لها اثارها السلبية‏.‏
المزيد من التحقيقات