أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد أن مصر تعد رهانا رابحا بالنسبة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية بفضل نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا والفرص الواعدة المتاحة فى مصر فى العديد من القطاعات. واستعرض رشيد - فى كلمته أمام ندوة "مصر الرهان الرابح" - التى عقدت الخميس بمقر غرفة تجارة وصناعة باريس فى إطار أعمال الدورة الثانية لمجلس الأعمال الرئاسى المصرى الفرنسى ما حققه الاقتصاد المصرى من تقدم خلال السنوات الثلاثة الماضية. وأشار رشيد إلى أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع من 4,1% فى عام 2004 إلى 7,1% حاليا كما ارتفع معدل النمو الصناعى من 3% إلى 7,1% وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 407 مليون دولار إلى 11 مليار دولار . وقال وزير التجارة أن حجم الاستثمارات فى قطاع الصناعة ارتفع من 5,7 مليار جنيه فى عام 2004 إلى 42 مليار جنيه حاليا وزاد حجم الاحتياطى من النقد الأجنبي من 14,1 مليار دولار إلى 31 مليارا فضلا عن زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية من 6,5 مليار دولار إلى 12 مليارا. وأوضح رشيد أن هذه المعدلات تحققت بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى تمت من أجل وضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى ظل اقتصاديات السوق وزيادة معدلات النمو ومعدلات التشغيل وخلق فرص العمل للشباب. وأكد رشيد أن مصر استطاعت فى الآونة الأخيرة نيل ثقة المستثمرين مستشهدا بتواجد عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية الكبرى التى تستثمر فى مصر ومن بينها كارفور وأكور وتوتال والكاتيل وفرانس تليكوم وجاز دو فرانس. وشدد رشيد على أهمية العمل من أجل الحفاظ إلى استمرارية الاصلاحات فى المرحلة المقبلة وبناء مؤسسات اقتصادية قوية تضمن لمصر مستقبل اقتصادى أفضل من خلال مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية وتبنى سياسة نقدية قوية وخفض العجز فى الموازنة والسيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على حجم مناسب من الاحتياطيات النقدية الأجنبية.