رشيد يؤكد كفاءة وفاعلية سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الاقتصاد المصري يتمتع اليوم وبعد مرور 81 شهرا من بدء الازمة المالية العالمية بمؤشرات ايجابية سواء من حيث النمو او تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر او الميزان التجاري وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية مما يدل علي كفاءة وفاعلية سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الاربع السابقة علي الازمة.
واستعرض رشيد في كلمته امام اللقاء الذي عقده الرئيس حسني مبارك صباح امس بمقر اقامته بباريس مع اتحاد ارباب الاعمال الفرنسي، تطور بعض المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الاربع الماضية من اهمها تسارع معدلات النمو من 31٪ الي 71٪ وارتفاع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من نصف مليار دولار الي ما يزيد علي 31 مليار دولار، وتنامي معدل نمو الصناعة من 31٪ الي 81٪ بالاضافة الي زيادة قيمة اجمالي التجارة الخارجية من 82 مليار دولار الي 28 مليار دولار.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان المؤشر الاكثر دلالة هو تزايد نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في مصر ليمثل 36٪ من الناتج المحلي الاجمالي 56٪ من اجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس الاهمية الخاصة التي توليها حكومة مصر لتهيئة مناخ الاعمال المناسب للقطاع الخاص المصري والعربي والاجنبي لتمكينه من القيام بدور الرائد في التنمية الاقتصادية. وأكد ان هذا النجاح الاقتصادي هو الذي مكن الاقتصاد المصري وبشهادة العديد من المؤسسات الدولية، من مواجهة الازمة المالية وتحقيق معدل نمو بلغ 9،4٪ في عام 9002 ومن المتوقع ان يصل الي حدود ال 5٪ في عام 0102.
وقال رشيد ان هذا الانجاز لم يكن فقط بفضل الجهود المصرية سواء علي مستوي الحكومة او الشركات وانما كان نتيجة للمشاركة الفعالة لشركاء مصر التجاريين وعلي رأسهم الشركات الفرنسية العاملة بمصر والتي بلغ عددها ما يزيد علي 005 شركة.
واضاف رشيد ان الشركات الفرنسية نجحت في ان تحتل المركز الثاني بين الشركات الاوروبية المستثمرة في مصر، وتقدر القيمة الاجمالية التراكمية للاستثمارات الفرنسية منذ عام 3002 وحتي اواخر عام 9002 بنحو 9 مليارات يورو، موزعة علي مختلف الانشطة الاقتصادية منها صناعة مواد البناء والادوية والغذاء وكذلك في مجال البنوك والسياحة والاتصالات والطاقة والبنية التحتية خاصة النقل.
وأشار وزير التجارة والصناعة الي ان المشاركة المصرية الفرنسية في المجال الاستثماري حقق معادلة متوازنة وعادلة بين طرفيها، فمن ناحية شهد الاقتصاد المصري زيادة في معدلات النمو والتشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة والتسويق الحديثة.