بحث فرص زيادة الصادرات لفرنسا مع وزير التجارة الخارجية الفرنسى 65% زيادة فى حجم التجارة البينية خلال خمس سنوات أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا في عدد من المجالات المختلفة وذلك من خلال التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية لتنفيذ هذه المشروعات خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية وغيرها من المشروعات الاخري إضافة الى فتح افاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة التجارة البينية بين البلدين جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح اعمال المجلس الرئاسي المصري الفرنسي مساء امس والذي يشارك فيه رؤساء وممثلي 30 شركة مصرية و 50 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية واشار الوزير الي ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطوراً ايجابياً ملحوظا سواء في الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية ، مشيرا الي مشاركة اكثر من 100 شركة فرنسية في الاستثمار في مصر في مجالات السياحة والصناعة والخدمات المصرفية والطاقة والغاز وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات واخر هذه المشروعات المشتركة العملاقة تم افتتاحها مؤخراً في مجال صناعة الزجاج المسطح في محافظة السويس وقال ان التجارة البينية شهدت تطورا ملحوظا حيث زادت بنحو 65% خلال السنوات الاربع الاخيرة وأشار الي ان الاجتماعات تناولت بحث سبل زيادة حجم التجارة البينية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية وتعميق التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا والاستفادة من الخبرة الفرنسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونقل التكنولوجيا وفي اول لقاء لمسئول مصري بوزير في الحكومة الفرنسية الجديدة عقب التغيير الوزاري الفرنسي الاخير عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات مع السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية لمناقشة سبل استمرار زيادة التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية واكد الوزير الفرنسي ان بلاده تولي اهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر في المرحلة المقبلة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجيا للحكومة الفرنسية في سياستها نحو العالم الخارجي ، مشيراً الي ان هناك تفهما كاملا بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وان هناك اهتمام من الجانب الفرنسي لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة و قد تناول اجتماع المجلس الرئاسي المصري - الفرنسي المشترك عرضاً من الشركات المصرية حول المشروعات الاستثمارية المطروحة في إطار نظام الشراكة ما بين القطاع العام و الخاص و التي يبلغ عددها نحو 30 مشروع في خمس قطاعات رئيسية هي النقل ، الصحة ، التعليم ، معالجة المخلفات و المرافق العامة. كما تم عرض لفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تكوين عدد من مجموعات العمل المشتركة المصرية الفرنسية لترويج الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التي تم مناقشتها. واستعرض المهندس رشيد خلال اجتماعات المجلس الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية ، مشيرا الي ان الاقتصاد المصري يشهد تطوراً كبيراً وان الحكومة المصرية اطلقت برنامجاً طموحاً للاصلاحات الاقتصادية لجذب وتطوير مناخ الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ، مشيراً الي ان هذا الاصلاح ارتكز علي رؤية واضحة وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لقيادة حركة النمو الاقتصادي واضاف ان الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر ادت الي نتائج ايجابية ساهمت في تخطي مصر الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وساعدتها علي زيادة قدرتها علي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالعديد من دول الشرق الاوسط وافريقيا بالاضافة الي تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلي بلغ 5.6% وزيادة معدلات النمو الصناعي الي 6.2% وان هذه النتائج تؤكد نجاح هذه الاصلاحات والاجراءات وانها تسير في المسار الصحيح واشار الي ان مصر نجحت في انشاء شبكة من الاتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات والتجمعات الاقتصادية منها روسيا والاتحاد الاوروبي وتركيا وافريقيا ودول الميركسور وغيرها من الدول بما يسهم في فتح اسواق جديدة امام المنتجات والسلع المصرية ودخول تلك الصادرات بدون جمارك .
