المرأة لا تهتم بالمرأة‏..‏ في البرلمان

لم تهتم النائبات في البرلمان خلال الفترة من‏2000‏ إلي‏2005‏ بمناقشة مشاكل بنات جنسهن وأنصب اهتمامهن علي القضايا العامة‏.‏
هذا الكلام وغيره جاء في أحدث دراسة أجراها الدكتور إمام حسنين خليل الباحث بالمركز القومي للبحوث عنوانها‏[‏ الأداء البرلماني للمرأة المصرية في الفترة من‏2000‏ إلي‏2005]..‏ بتكليف من رابطة المرأة العربية للتعرف عن سلبيات وايجابيات اداء المرأة والعمل علي تقويمه استعدادا لانتخابات المحليات القادمة في عام‏2008.‏
وبصفة عامة أشارت هذه الدراسة إلي ان الموضوعات المثارة الخاصة بالمرأة في هذه المرحلة حظيت بتأييد كبير من الاعضاء بلغت نسبته‏68%‏ كما ابرزت الدراسة ارتفاع نسبة مشاركة النائبات المعينات في المجال التشريعي في حين تفوقت المنتخبات في المجالين السياسي والرقابي‏.‏
وتساوت المرأة تحت القبة سواء المنتخبة أو المعينة في اهتمامها بالمسائل القومية والمحلية وربما يرجع السبب في اهتمام المنتخبات بتلك القضايا إلي حرصهن علي مصالح دوائرهن لضمان الأصوات بها في المستقبل‏.‏
أما أهم الموضوعات التي تناقشها المرأة في البرلمان فهي الموضوعات التي تتعلق بالشئون الاقتصادية والمالية تليها موضوعات البطالة والتعليم والبحث العلمي والإسكان والمرافق‏.‏
الغريب قلة اهتمام المرأة في البرلمان بمشاكل المرأة وقد كان من المنتظر ان تهتم بالموضوعات التي تخص المرأة والطفولة والشباب ومحدودي الدخل والمشكلة السكانية‏.‏
وفسرت هذه الدراسة تفوق الأداء البرلماني للمرأة في المجال التشريعي بتعدد موضوعاته وآلياته حيث ابدت النائبات اهتماما كبيرا بمناقشة مشروعات القوانين وموادها وفي المرتبة الثانية اهتمت النائبات بمناقشة المعاهدات الدولية‏.‏
كما لعب المستوي التعليمي للنائبات دورا مهما في مستوي الأداء البرلماني لحواء فالمرأة متوسطة التعليم كان اداؤها رقابيا ومحليا بنسبة تصل إلي‏56.1%‏ في حين زاد شكل الأداء التشريعي للنائبات الجامعيات بنسبة وصلت إلي‏80%‏ خلال فترة البحث‏,‏ كما تميز اداؤهن التشريعي بالتنوع وكثرة الاقتراحات بالتعديل والحذف‏.‏
وقد انصب أداء النائبات علي مناقشة القوانين والمعاهدات الدولية بنسبة تتراوح بين‏(21.3%‏ و‏71,6%).‏
أما المرأة التي تمثل العمال والفلاحين فقد اظهرت قدرتها علي مناقشة قوانين الخطة والموازنة والحساب الختامي بنسبة تراوحت بين‏26.3%‏ و‏22.3%.‏
كما لعب الانتماء الحزبي للمرأة في البرلمان دورا مهما حيث اهتمت النائبات المستقلات بمناقشة مشروعات القوانين والمعاهدات الدولية ومشروعات الخطة والموازنة بينما ركزت نائبات الحزب الوطني علي مناقشة مشروعات القوانين بنسبة وصلت إلي‏71%‏ وانخفضت مناقشتهن لمشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة إلي‏2.6%.‏
أما بالنسبة للدور الرقابي للمرأة في البرلمان فقد برزت في مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بنسبة تصل إلي‏50%.‏
كما اهتمت المرأة في البرلمان بالموضوعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي بنسبة‏20.6%‏ وموضوعات الاقتصاد والشئون المالية بنسبة‏17.5%‏ والنقل والمواصلات والشئون الدينية والأوقات بنسبة‏14.4%.‏
وقد أوصت الدراسة بضرورة التدريب السياسي للمرأة وتعريفها بحقوقها بصفة عامة والاهتمام بالنائبات في البرلمان بشكل خاص بدعمهن فنيا ومعنويا من خلال مؤسسات المجتمع المدني وتزويدهن بالمعلومات الخاصة بالموضوعات المختلفة للارتقاء بدورهن في البرلمان‏,‏ وحث المرأة في مجلس الشعب علي ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة والأمومة والطفولة من خلال تشكيل تكتل نسائي لبحث هذه القضايا‏.‏