بسلاح .الكوتة. حواء تواجه شراسة الرجال في معركة البرلمان زحام شديد علي الترشيح لمقعد .المرأة. مازال الجدل دائراً حول الأداء النيابي للنائبة لاسيما بعد تخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب خاصة وأن غالبية المواطنين يرون دور النائبة يكمن في الخدمات والمصالح التي يغلب عليها الطابع الخاص وأن الأداء النيابي للنائبة يجب أن يدور في فلك تحقيق هذه المطالب بشكلها الضيق لهذا فمنظمات المجتمع المدني يقع عليها عبء تغيير ثقافة المجتمع التي تفتقد الثقة في المرأة كما أن ثقافة الناخب حول تمثيله في البرلمان من خلال نائبة ليست راسخة أو مقبولة بشكل كبير علاوة علي السلوكيات المشينة كالبلطجة وشراء الأصوات التي تلوث العملية الانتخابية ويصبح معها تعزيز أداء المرأة في البرلمان ضرباً من المستحيل. يقول الدكتور جلال بنداري .أستاذ القانون الدستوري والخبير البرلماني. مازالت نظرة المجتمع للنائبة علي أنها لن تستطيع أن تحقيق مطالبهم في الدائرة بالرغم من التطور الذي لحق بالثقافة العامة للمجتمع التي أفرزت نائبات منتخبات في أشد الدوائر قبلية وعصبية إلا أن العادات والتقاليد والثقافة المجتمعية مازالت تضغط في غير صالح المرأة لأن الغالبية من المواطنين مازالوا يرون أن العمل النيابي يكمن في الخدمات والمصالح الخاصة وأن أداء النائبة يجب أن يدور في فلك تحقيق هذه المطالب بشكلها الشخصي لذلك يجب العمل علي معالجة هذا الوضع بأن يكون المجتمع إيجابياً مع المرأة ومع تصديها للعمل العام والنيابي لذلك فهناك حاجة ماسة إلي تبني برامج ارشادية وتثقيفية للمواطنين حول دور المؤسسات العامة المنتخبة وتدريبهم علي مهارات مهمة مثل كيفية التقييم وكيفية اختيار النواب وكذلك تشجيع النواب علي طرح برامج انتخابية حقيقية وليس وعوداً انتخابية بمعني أن تكون هناك ثقافة إجراء حملات انتخابية فبجانب ما تقوم به من الترويج للمرشح وأفكاره فهي أيضاً تقوم بدور تثقيفي للناخبين. ويضيف هناك ضرورة لجميع المؤسسات لأن تقوم بتثقيف المواطنين بمسألة التفرقة بين الرجل والمرأة والالتجاء إلي الكفاءة الشخصية والارتباط بالقضايا الشعبية والإحساس بالمجتمع والقدرة علي الخدمة لأن هذه مواصفات شخصية ليست فئوية أي أنها قد تكون في امرأة أو رجل مع إبراز دور الرائدات من السيدات في جميع المستويات وإبراز دور النائبات في البرلمان وتقديم المساعدة لهن لكي يؤدين دورهن النيابي والمجتمعي بالشكل الأمثل لهذا فمنظمات المجتمع المدني يقع عليها عبء كبير في المساهمة في تغيير ثقافة المجتمع فلا تقف عند تخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب ولكن كيف سيكون في مقدورهن تغيير وجه المجتمع لإثبات أن هناك ثقافة جديدة في المجتمع المصري ثقافة تثق في المرأة وتقدرها وتدعمها فنحن في مرحلة مفصلية فإما أن يكون قانون تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان خطوات للأمام وتصحيحاً للوضع القائم أو خطوات للخلف وتعقيداً للوضع القائم وبالتالي فالأمر يحتاج إلي تكاتف من جميع منظمات المجتمع المدني والتي تدعم المرأة للوقوف خلفها في هذه التجربة لكي تقدم أفضل ما لديها علي المستوي المجتمعي وعلي المستوي البرلماني. رشاوي انتخابية ويي ياسر كاسب .رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات. أن ضعف الثقافة السياسية لدي المواطنين يحد من فرص نجاح أي تجربة وكذلك يحد من فرص التحول الديمقراطي لأن الوعي المجتمعي هو المحرك الأساسي نحو مزيد من الإصلاح والديمقراطية وقد تجلت هذه الثقافة المجتمعية المسيطرة في التقدير الكبير للنائب الخدمي انتشار مظاهر غاية في السلبية في العملية الانتخابية مثل الرشاوي الانتخابية والعنف والبلطجة والتزوير وإهدار الحقوق وهذه البيئة التي أصبحت تغلف العملية الانتخابية في غير صالح المرأة وفي غير صالح التنافس الحر المبني علي الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص فالثقافة السياسية بصفة عامة والبرلمانية بصفة خاصة تمثل الإطار الداعم لعمل النائبة في البرلمان وبالتالي أكدت النائبات أن هناك علاقة طردية بين ثقافة الناخبين أو المواطنين وتعزيز أدائهن في البرلمان وهذه قضية مهمة جداً فتقييم أداء النواب بصفة عامة من قبل المواطنين يتم وفق أولويات شخصية وغاية في الخصوصية. ويستطرد قائلاً ثقافة الناخب حول تمثيله في البرلمان من خلال نائبة سيدة ليست راسخة أو مقبولة بشكل كبير وضعف الثقافة الانتخابية غالباً ما يلوث العملية الانتخابية بكثير من السلوكيات المشينة كالبلطجة وشراء الأصوات كما أن صعوبة تحقيق التوازن بين دور المرأة في الحياة العامة ودورها في الحياة الخاصة في الأسرة المصرية ترجع إلي العديد من الأسباب منها ما يخص ثقافة الأسرة ذاتها ومنها ما يخص قدرات المرأة المقبلة علي العمل العام وقدرتها التنظيمية ومنها ما يخص المؤسسة التي تنتمي إليها بالعضوية سواء حزب أو مجلس تشريعي وهل المؤسسة التي تنتمي إليها بالعضوية تراعي في مواعيد جلساتها هذا البعد أم لا؟ هل جدول أعمالها يراعي توفير وقت كاف للعودة إلي الأسرة والدائرة الانتخابية أم لا؟ هل جدول أعمالها مدقق ومنتظم ومحدد سلفاً لكي ترتب حياتها الخاصة وحياتها العملية أم لا؟ هل الجلسات الطارئة استثناء أم تحدث كثيراً؟ الدعم الفني ويوضح ياسر كاسب أن ضعف تمثيل المرأة داخل البرلمان عائق لفترة طويلة حد من قدرتها علي التأثير في العمل البرلماني ومن ثم تعتبر الفترة القادمة التي ستشهد تمثيلاً أوسع للمرأة في البرلمان المصري فرصة تاريخية وعبئا نفس الوقت وبالتالي فلابد من تكاتف جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية علي إنجاح التجربة ومن ثم يجب أن تلعب معايير الكفاءة والموضوعية والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص الدور الحاسم في اختيار المرشحات وفي التنافس بينهن كما أن عدم تمثيل أحزاب المعارضة في مجلس الشعب بنائبات جعل الدور النيابي لجميع النائبات يسير وفق الالتزام الحزبي للحزب الوطني فقط مما يضعف من العمل النيابي للمرأة في البرلمان فيجد من الصلاحيات النيابية المتاحة لها والتي تتعطل بسبب الالتزام الحزبي وبالتالي فمقاعد المرأة تمثل فرصة لزيادة مساحة تمثيل النائبات من مختلف الأحزاب دون الاقتصار علي تيار سياسي واحد. وتقول نيفين مصطفي .خبير برلماني. نظراً لافتقاد الأطر التي تقدم أدوات الدعم الفني للنواب بصفة عامة مما يمثل ضغطاً علي النائبات مما يجعلهن يبذلن مجهوداً كبيراً للقيام بالدور النيابي بالإضافة إلي أن هذا العبء والذي لا يساعدها فيه أحد يجعل هناك صعوبة في الموازنة بين العمل في البرلمان والاستجابة لمطالب الدائرة وبالتالي فيجب الاستعاضة عن هذا الدور بدور مواز من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والمؤسسات القومية التي تدعم المرأة مثل المجلس القومي للمرأة من خلال توفير أدوات للدعم الفني لهن حيث إن هذا العمل يفوق قدرات النائبات التنظيمية والمادية وتفتقد النائبات إلي وجود برامج كافية لبناء القدرات وخاصة للنائبات الجدد والذين يدخلون المجلس للمرة الأولي وبالتالي فعلي مراكز البحوث والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة تبني برامج لبناء القدرات وتعزيز أداء النائبات في البرلمان بالإضافة إلي أهمية إعداد فريق عمل قادر علي تقديم الدعم الفني لها سواء من خلال إعداد تقارير برلمانية وإمدادهن بالمعلومات والتحليل بالإضافة إلي أهمية وجود دراسات تغطي الوثائق والتشريعات وتحللها ويعتبر هذا هو فحوي الدعم الفني والذي طالبت به جميع النائبات بلا استثناء.