العقوبات على إيران تضر بالإقتصاد الألمانى

أفادت تقديرات وزارة المالية الالمانية السبت بأن تبني عقوبات مشددة على ايران بسبب برنامجها النووي سيكبد الميزانية الالمانية ملياري يورو.
ودعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامم المتحدة كي تبحث فرض مزيد من العقوبات المشددة على ايران. وتقول أن طهران أخفقت في تبديد المخاوف بشأن أنشطتها النووية.
وتعهدت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أيضا بالضغط على الشركات الالمانية كي تقلل التعاملات مع ايران التي يخشى الغرب من أن تحاول صنع أسلحة نووية.
وأفادت مصادر أنه اذا وضع بنك ملي الايراني الذي يتولى معظم التعاملات الالمانية مع ايران على قائمة الحظر الخاصة بالاتحاد الاوروبي فان ذلك سيكبد الميزانية ما بين 700 و800 مليون يورو (مليار و1.2 مليار دولار) في العام المقبل لان الحكومة ستكون مضطرة لدفع قيمة الاضرار للشركات الالمانية.
وعلى المدى المتوسط يعتقد خبراء وزارة المالية أن فرض عقوبات أشد سيكلف برلين ملياري يورو.
وامتنع تورشتين ألبيج المتحدث باسم وزارة المالية عن التعليق على التفاصيل بشأن التقرير ولكن قال ان التقديرات يبدو أنها مستندة على بيانات صادرة من أويلر هيرميز التي تدير ضمانات اعتمادات التصدير لصالح الحكومة الالمانية.
وألمانيا واحدة من أكبر شركاء ايران في الاتحاد الاوروبي على الرغم من أن الصادرات تراجعت بصورة حادة هذا العام وسط ضغوط من جانب الولايات المتحدة كي تقطع الشركات الالمانية صلاتها مع ايران