حبيب العادلي: يناير 2011 مؤامرة على مصر.. وفض المظاهرات كان بالغاز والمياه

نفى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أن يكون قد أصدر ثمة أوامر بإطلاق الذخيرة الحية، ضد المشاركين في التظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير 2011 .. مؤكدا أن التعامل مع المتظاهرين، تم في حدود الإجراءات التي حددها القانون بفض التظاهرات، وأن قوات الأمن اقتصر تعاملها مع المتظاهرين على إطلاق الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه وطلقات الصوت، لفض التظاهرات.
واعتبر العادلي في معرض دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين أن مصر تعرضت ل` "مؤامرة دولية و مخطط أجنبي محكم" صنعتها الولايات المتحدة ودولة قطر، استهدف تغيير خريطة المنطقة العربية بأسرها، عن طريق اللجوء إلى العنف، والذي سمي لاحقا ب` "الربيع العربي" شاركت فيه "جماعة الإخوان المسلمين" في تنفيذه اعتبارا من 27 يناير 2011 ، وتضمن عمليات إرهابية ضد الشرطة وإسقاط الدولة.
كانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات تلقيها لمذكرة من اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضايا العسكري، تفيد بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق مبارك، بمعرفة لجنة طبية، وأنه تبين أنه يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن تم تثبيته بشريحة ومسامير يوم 19 يونيو الماضي، وأنه وانه في فترة النقاهة و يلازم الفراش.
كما أشار التقرير الطبي إلى أن مبارك يتناول العديد من الأدوية المسيلة للدم والمذيبة للجلسات، نظرا لإصابته بجلطات قديمة في المخ.. بالاضافة إلى أنه يتناول أدوية لضغط الدم المرتفع، وكذا أدوية تنظيم ضربات القلب، وأنه يعاني من قصور بوظائف الكلى على نحو يستلزم أن يتم إعطاؤه جرعات محاليل عن طريق الوريد مستمرة طوال اليوم، كما يعاني من التهاب بالمسالك البولية والشعب الهوائية.
وأوصت اللجنة بعدم تعريض مبارك للإجهاد الذي يؤثر على حالته الصحية، وأن يلازم المريض الفراش في الفترة الحالية لحين مناظرة الحالة مرة ثانية لبيان تحسن أو تدهور الحالة.
ونبهت على دفاع المتهم فريد الديب ومحام آخر معه، بالتواجد خلال القاعة خلال التعقيبات التي تجري في غيبة مبارك، لإطلاعه عليها إلى أن تسمح حالته الصحية بذلك.
كما أثبتت المحكمة تلقيها لطلب من عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر( مدير أمن القاهرة الأسبق) التمس فيه إحالة بلاغه المقدم ضد كل من جميلة إسماعيل وأحمد دومه وسامية صلاح جاهين، حول قيامهم باستخدام قنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة في احداث يناير 2011 و اخرين، إلى النيابة العامة، لإعادة التحقيق في المحاضر المحررة بشأن حرق الأقسام وسرق الأسلحة وتهريب المحجوزين وإعادة سؤال الضباط ومعرفة الفاعل.
وأكد حبيب العادلي في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة - أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بمخطط مدبر في الخارج وتم تنفيذه بالداخل، على نحو دفع القوات إلى التراجع حفاظا على حياتهم، نافيا إصداره أية أوامر بانسحاب قوات الشرطة من مواقعها.
واستهل العادلي حديثه إلى المحكمة، التي سمحت له بالخروج من قفص الاتهام للاستماع إليه، بسرد ما تاريخ عمله الأمني وصولا إلى تقلده منصب وزير الداخلية.. قائلا إنه "استطاع تحقيق استقرار أمني غير مسبوق منذ توليه مهام منصبه عام 1997 وحتى 29 يناير 2011 ".. موضحا أنه تمكن من محاربة الإرهاب على الصعيدين الأمني والفكري، والذي كان مستشريا حينما عين وزيرا للداخلية، "فانحسر الإرهاب إلى أدنى مستوياته وتحقق الأمن داخل مصر لينافس المعدلات العالمية".. على حد تعبيره.
وأضاف أن القضاء على الإرهاب اعتمد منهجا جديدا في عهده، فكان بالتوازي مع ملاحقة الإرهابيين وقياداتهم في مخابئهم بالجبال والمناطق الوعرة، أن تم اللجوء إلى التحاور مع المغرر بهم من الإرهابيين وحثهم على نبذ الإرهاب والفكر المتطرف، ومساعداتهم في تصحيح أفكارهم وتبني مراجعات فكرية تنبذ العنف وتتصالح مع المجتمع والدولة المصرية، أسفرت عن إخلاء سبيل نحو 93 % من المعتقلين والسجناء مرتكبي تلك العمليات، مع رعايتهم بتوفير وسائل المعيشة والحياة الكريمة لهم بالتعاون مع المحافظين
وقال العادلي إن رجال الشرطة تعرضوا قبل 25 يناير 2011 إلى حملة إعلامية ظالمة وشرسة على مدى السنوات الأخيرة دون أن يعرف أحد سببها، متسائلا.. "هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا للمواطنين فيؤخذ الجهاز بجريرتهم وننظر إلى جميع رجال الشرطة على انهم مجرمون.. أنا لم أتوان مطلقا في أن أحيل أي ضابط شرطة للنيابة العامة قام بارتكاب جريمة جنائية أو تجاوزات بحق المواطنين".
وذكر العادلي انه كان ينتوي بعد الانتهاء من احتفالات الشرطة في يناير 2011 أن يغادر منصبه، حتى يعطي المزيد من الوقت للاهتمام بعائلته، غير أن الأحداث التي اندلعت من 25 يناير لم تمهله أية فرصة.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في معرض دفاعه عن نفسه إن معظم المشاركين في المظاهرات التي اندلعت في 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) كانت لهم مطالب مشروعة ومحددة.. وأن خروجهم في المظاهرات لم يكن بهدف إشعال ثورة وإنما لعدة رغبات تهدف إلى التعبير عن الرأي والإصلاح السياسي والتحرر من القيود، ودون أن يجمعهم تيار سياسي معين.
ونفي حبيب العادلي بصورة مطلقة قيام رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية ضد المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن كافة الضباط التزموا بالتعليمات الخاصة بعدم إخراج السلاح الناري أثناء المظاهرات.
وأشار إلى أن "العناصر الأجنبية والمخربة" قامت في توقيتات متزامنة منذ الثانية والنصف من بعد ظهر يوم 28 يناير في مهاجمة أقسام ومراكز الشرطة وسرقة أسلحتها، أعقبها مباشرة مهاجمة مراكز الأمن المركزي للاستيلاء على أسلحتها، في مخطط محكم لاستثمار المظاهرات السلمية لإحداث التخريب والدمار عبر ضرب جهاز الشرطة.
وأضاف العادلي: "وصفوني ب` السفاح وأنني أجيز تعذيب السجناء وانتهاك حقوق الإنسان في السجون، وأنه في فترة تواجدي كوزير للداخلية أصبح عدد المعتقلين نحو 50 ألفا، وهذه جميعها أوصاف لا تنطبق على أفعالي أو شخصيتي".
وذكر أن تعليماته إلى الضباط في مواجهة عتاة الإرهابيين، كانت بضرورة تنفيذ أوامر ضبطهم وهم أحياء، وفي حالة الضرورة رد الاعتداء الناري حرصا على حياة الضباط.. كما أنه استطاع الحصول على موافقة مبارك بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بحق 4 من كبار قيادات الإرهاب في مصر، وفي مقدمتهم محمد الظواهري، باعتبار أن الدولة لن تستفيد بتنفيذ هذا الحكم.
وقال إنه حينما تولى منصب وزير الداخلية كان يوجد بالمعتقلات نحو 23 ألف معتقل، وحينما خرج من الوزارة في 29 يناير 2011 كان العدد لا يزيد عن 800 معتقل.. وأنه في عام 2003 أجاز خروج 13 ألف معتقل ومحكوم عليه، نتيجة المراجعات الفكرية التي أجروها وبعد إثنائهم عن أفكارهم التكفيرية.
واعتبر العادلي أن جهاز الشرطة في مصر كان المستهدف الأول جراء أحداث 25 يناير، حيث كان المخطط الذي دبر ضد مصر بحسب وصفه ضرب المؤسسات الأمنية المصرية، وأن هذا المخطط أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، وأشرفت على تنفيذه دولة قطر.
وأوضح العادلي أنه لطالما تحدث في اجتماعات مجلس الوزراء، حول المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ عام 2005 مطالبا باتباع سياسات مختلفة لاستيعاب المواطنين وإزالة المشقة عن كاهلهم، وأن يتحمل كل وزير مسئوليته فيما يخصه حرصا على مصلحة البلاد، وانه في أحد الاجتماعات انفعل وقال إن الاحتجاجات قد تتطور إلى مرحلة تتطلب نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن.
وأكد العادلي أن خطة مواجهة التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين، لم تتضمن ثمة تجاوز، وأن التعليمات المستدامة، كانت بتأمين المظاهرات وحفظ الأرواح.
وأشار إلى أن جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت، كان يقوم بالتنسيق الكامل مع كافة القوى السياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، في شأن الفاعليات السياسية وطلبات التظاهر.
وأضاف أن أحد أقوى الأدلة على عدم وجود ثمة اتفاق جنائي لقتل المتظاهرين، أن اللواء إسماعيل الشاعر ( مدير أمن القاهرة الأسبق ) كان يختلط في أوساط المتظاهرين، ويتبادل معهم الأحاديث الودية.
وأكد حبيب العادلي أنه في يوم 25 يناير، كانت التعليمات بفض الاعتصام بميدان التحرير بطرق السلمية الاعتيادية، وأن اللواء أحمد رمزي (قائد الأمن المركزي حينها) اقترح أن يتم تأجيل فض الاعتصام وترك المعتصمين حتى نهاية اليوم ثم فض الاعتصام، نظرا لأن من بين المعتصمين سيدات وفتيات وأن فض الاعتصام في فترة الظهيرة قد يؤدي إلى تعرضهن لسوء، فكان أن وافق (العادلي) على هذا المقترح، وبالفعل بدأ فض الاعتصام في الثانية عشر والنصف منتصف الليل.
وأوضح ان فض اعتصام يوم 25 يناير تم في مدة زمنية استغرقت نحو 15 دقيقة، باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية، أعقبها أن طلب إلى محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات تنظيف ميدان التحرير حتى يتمكن المواطنون في الصباح من التوجه إلى أعمالهم ومصالحهم.
وذكر العادلي أن الوضع في محافظة السويس يوم 26 يناير كان قد بدأ في الاشتعال، بالهجوم على المقار والمراكز الأمنية وأقسام الشرطة وحرقها، وفي اليوم التالي 27 يناير، تحولت المحافظة إلى حالة من الفوضى العارمة، بالهجوم على معسكرات الأمن المركزي وكل ما هو شرطي.. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن (مباحث أمن الدولة وهيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة والمخابرات الحربية) رصدت في ذلك اليوم ( 27 يناير) اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بغزة وعناصر بدوية، تتضمن الاتفاق على مهاجمة
المنشآت الأمنية والسجون، وأن عناصر حماس تسللت عبر الأنفاق السرية تنفيذا لذلك المخطط.
وأضاف أن الإخوان وحماس أجروا عملية تمويه واسعة بارتكاب أعمال عنف في محافظة السويس، للتغطية على مخططاتهم الأخرى المتضمنة الهجوم على السجون والمنشآت الأمنية وقتل المتظاهرين في عدد من المحافظات.
وأكد العادلي أن التعليمات التي صدرت انحصرت في أن يتم تأمين المظاهرات، وحماية الأراوح، وأن يتم فض التظاهرات بما يحفظ الأرواح، وفي حالة نشوب فوضى يكون أقصى درجات استخدام القوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع إلى جانب دفقات المياه لتفريق المتظاهرين، وأن هذه التعليمات تم تمريرها إلى كافة مديري الأمن بالمحافظات.
واستشهد العادلي بما ذكره اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته أمام المحكمة من قبل، حول مشاركة عناصر أجنبية، معظمهم من حركة حماس، في الاعتداء على المتظاهرين، وأن تلك العناصر استخدمت ذخيرة كانت ممنوحة من الشرطة المصرية إلى نظيرتها الفلسطينية لحفظ الأمن بالقطاع، في قتل المتظاهرين، للإيهام بان الشرطة هي من أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلافا للحقيقة والواقع.. بحسب ما ذكره العادلي.
وقال العادلي إن المعلومات التي وردت إليه من اجهزة جمع المعلومات، أن عناصر جماعة الإخوان اعتلت أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واقتحموا منازل في تلك العقارات واستأجروا البعض الآخر، قبل يوم 28 يناير، حيث استخدموا تلك العقارات كمخازن للأسلحة وقنابل المولوتوف.. مشيرا إلى أن هناك محاضر رسمية حررت بذلك مساء يوم 27 يناير باقتحام العديد من الشقق بتلك العقارات.
وذكر العادلي أنه حينما انهارت القوات في 28 يناير، سارع بالاتصال برئيس الجمهورية لإخطاره بالوضع، فكان أن أخطره مبارك بسرعة الاتصال بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها لإنزال القوات المسلحة للميادين للمساهمة في حفظ الأمن، وهو ما يقطع بجلاء بعدم صحة الافتراض القائل بوجود اتفاق على قتل المتظاهرين.
واعتبر العادلي أن قضية توريث الحكم من مبارك لنجله الأصغر جمال، تم استثمارها بغية إثارة الرأي العامة وتأليبه.. مؤكدا أنه لم تصله أية معلومات من أجهزة جمع المعلومات بوجود نية لدى مبارك لتوريث الحكم.. لافتا إلى أنه صارح مبارك (أثناء توليه الحكم) بما يدور في الشارع من حديث حول توريث الحكم، إلا أن مبارك قطع له بعدم صحة ذلك الأمر، وأنه (مبارك) يعتزم النزول في انتخابات الرئاسة عام 2011 .
وأضاف العادلي أنه تحدث مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أثناء الفترة التي جمعتهم ببعضهم البعض بسجن طره، حول ما إذا كان مبارك كانت لديه نية لتوريث الحكم لنجله جمال، فنفيا له أن يكون مبارك قد تحدث لأي منهما حول هذا الأمر من قريب أو من بعيد.
حبيب العادلي: يناير 2011 مؤامرة على مصر.. وفض المظاهرات كان بالغاز والمياه
القاهرة -أ ش أ
نفى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أن يكون قد أصدر ثمة أوامر بإطلاق الذخيرة الحية، ضد المشاركين في التظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير 2011 .. مؤكدا أن التعامل مع المتظاهرين، تم في حدود الإجراءات التي حددها القانون بفض التظاهرات، وأن قوات الأمن اقتصر تعاملها مع المتظاهرين على إطلاق الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه وطلقات الصوت، لفض التظاهرات.
واعتبر العادلي في معرض دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين أن مصر تعرضت ل` "مؤامرة دولية و مخطط أجنبي محكم" صنعتها الولايات المتحدة ودولة قطر، استهدف تغيير خريطة المنطقة العربية بأسرها، عن طريق اللجوء إلى العنف، والذي سمي لاحقا ب` "الربيع العربي" شاركت فيه "جماعة الإخوان المسلمين" في تنفيذه اعتبارا من 27 يناير 2011 ، وتضمن عمليات إرهابية ضد الشرطة وإسقاط الدولة.
كانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات تلقيها لمذكرة من اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضايا العسكري، تفيد بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق مبارك، بمعرفة لجنة طبية، وأنه تبين أنه يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن تم تثبيته بشريحة ومسامير يوم 19 يونيو الماضي، وأنه وانه في فترة النقاهة و يلازم الفراش.
كما أشار التقرير الطبي إلى أن مبارك يتناول العديد من الأدوية المسيلة للدم والمذيبة للجلسات، نظرا لإصابته بجلطات قديمة في المخ.. بالاضافة إلى أنه يتناول أدوية لضغط الدم المرتفع، وكذا أدوية تنظيم ضربات القلب، وأنه يعاني من قصور بوظائف الكلى على نحو يستلزم أن يتم إعطاؤه جرعات محاليل عن طريق الوريد مستمرة طوال اليوم، كما يعاني من التهاب بالمسالك البولية والشعب الهوائية.
وأوصت اللجنة بعدم تعريض مبارك للإجهاد الذي يؤثر على حالته الصحية، وأن يلازم المريض الفراش في الفترة الحالية لحين مناظرة الحالة مرة ثانية لبيان تحسن أو تدهور الحالة.
ونبهت على دفاع المتهم فريد الديب ومحام آخر معه، بالتواجد خلال القاعة خلال التعقيبات التي تجري في غيبة مبارك، لإطلاعه عليها إلى أن تسمح حالته الصحية بذلك.
كما أثبتت المحكمة تلقيها لطلب من عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر( مدير أمن القاهرة الأسبق) التمس فيه إحالة بلاغه المقدم ضد كل من جميلة إسماعيل وأحمد دومه وسامية صلاح جاهين، حول قيامهم باستخدام قنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة في احداث يناير 2011 و اخرين، إلى النيابة العامة، لإعادة التحقيق في المحاضر المحررة بشأن حرق الأقسام وسرق الأسلحة وتهريب المحجوزين وإعادة سؤال الضباط ومعرفة الفاعل.
وأكد حبيب العادلي في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة - أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بمخطط مدبر في الخارج وتم تنفيذه بالداخل، على نحو دفع القوات إلى التراجع حفاظا على حياتهم، نافيا إصداره أية أوامر بانسحاب قوات الشرطة من مواقعها.
واستهل العادلي حديثه إلى المحكمة، التي سمحت له بالخروج من قفص الاتهام للاستماع إليه، بسرد ما تاريخ عمله الأمني وصولا إلى تقلده منصب وزير الداخلية.. قائلا إنه "استطاع تحقيق استقرار أمني غير مسبوق منذ توليه مهام منصبه عام 1997 وحتى 29 يناير 2011 ".. موضحا أنه تمكن من محاربة الإرهاب على الصعيدين الأمني والفكري، والذي كان مستشريا حينما عين وزيرا للداخلية، "فانحسر الإرهاب إلى أدنى مستوياته وتحقق الأمن داخل مصر لينافس المعدلات العالمية".. على حد تعبيره.
وأضاف أن القضاء على الإرهاب اعتمد منهجا جديدا في عهده، فكان بالتوازي مع ملاحقة الإرهابيين وقياداتهم في مخابئهم بالجبال والمناطق الوعرة، أن تم اللجوء إلى التحاور مع المغرر بهم من الإرهابيين وحثهم على نبذ الإرهاب والفكر المتطرف، ومساعداتهم في تصحيح أفكارهم وتبني مراجعات فكرية تنبذ العنف وتتصالح مع المجتمع والدولة المصرية، أسفرت عن إخلاء سبيل نحو 93 % من المعتقلين والسجناء مرتكبي تلك العمليات، مع رعايتهم بتوفير وسائل المعيشة والحياة الكريمة لهم بالتعاون مع المحافظين
وقال العادلي إن رجال الشرطة تعرضوا قبل 25 يناير 2011 إلى حملة إعلامية ظالمة وشرسة على مدى السنوات الأخيرة دون أن يعرف أحد سببها، متسائلا.. "هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا للمواطنين فيؤخذ الجهاز بجريرتهم وننظر إلى جميع رجال الشرطة على انهم مجرمون.. أنا لم أتوان مطلقا في أن أحيل أي ضابط شرطة للنيابة العامة قام بارتكاب جريمة جنائية أو تجاوزات بحق المواطنين".
وذكر العادلي انه كان ينتوي بعد الانتهاء من احتفالات الشرطة في يناير 2011 أن يغادر منصبه، حتى يعطي المزيد من الوقت للاهتمام بعائلته، غير أن الأحداث التي اندلعت من 25 يناير لم تمهله أية فرصة.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في معرض دفاعه عن نفسه إن معظم المشاركين في المظاهرات التي اندلعت في 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) كانت لهم مطالب مشروعة ومحددة.. وأن خروجهم في المظاهرات لم يكن بهدف إشعال ثورة وإنما لعدة رغبات تهدف إلى التعبير عن الرأي والإصلاح السياسي والتحرر من القيود، ودون أن يجمعهم تيار سياسي معين.
ونفي حبيب العادلي بصورة مطلقة قيام رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية ضد المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن كافة الضباط التزموا بالتعليمات الخاصة بعدم إخراج السلاح الناري أثناء المظاهرات.
وأشار إلى أن "العناصر الأجنبية والمخربة" قامت في توقيتات متزامنة منذ الثانية والنصف من بعد ظهر يوم 28 يناير في مهاجمة أقسام ومراكز الشرطة وسرقة أسلحتها، أعقبها مباشرة مهاجمة مراكز الأمن المركزي للاستيلاء على أسلحتها، في مخطط محكم لاستثمار المظاهرات السلمية لإحداث التخريب والدمار عبر ضرب جهاز الشرطة.
وأضاف العادلي: "وصفوني ب` السفاح وأنني أجيز تعذيب السجناء وانتهاك حقوق الإنسان في السجون، وأنه في فترة تواجدي كوزير للداخلية أصبح عدد المعتقلين نحو 50 ألفا، وهذه جميعها أوصاف لا تنطبق على أفعالي أو شخصيتي".
وذكر أن تعليماته إلى الضباط في مواجهة عتاة الإرهابيين، كانت بضرورة تنفيذ أوامر ضبطهم وهم أحياء، وفي حالة الضرورة رد الاعتداء الناري حرصا على حياة الضباط.. كما أنه استطاع الحصول على موافقة مبارك بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بحق 4 من كبار قيادات الإرهاب في مصر، وفي مقدمتهم محمد الظواهري، باعتبار أن الدولة لن تستفيد بتنفيذ هذا الحكم.
وقال إنه حينما تولى منصب وزير الداخلية كان يوجد بالمعتقلات نحو 23 ألف معتقل، وحينما خرج من الوزارة في 29 يناير 2011 كان العدد لا يزيد عن 800 معتقل.. وأنه في عام 2003 أجاز خروج 13 ألف معتقل ومحكوم عليه، نتيجة المراجعات الفكرية التي أجروها وبعد إثنائهم عن أفكارهم التكفيرية.
واعتبر العادلي أن جهاز الشرطة في مصر كان المستهدف الأول جراء أحداث 25 يناير، حيث كان المخطط الذي دبر ضد مصر بحسب وصفه ضرب المؤسسات الأمنية المصرية، وأن هذا المخطط أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، وأشرفت على تنفيذه دولة قطر.
وأوضح العادلي أنه لطالما تحدث في اجتماعات مجلس الوزراء، حول المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ عام 2005 مطالبا باتباع سياسات مختلفة لاستيعاب المواطنين وإزالة المشقة عن كاهلهم، وأن يتحمل كل وزير مسئوليته فيما يخصه حرصا على مصلحة البلاد، وانه في أحد الاجتماعات انفعل وقال إن الاحتجاجات قد تتطور إلى مرحلة تتطلب نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن.
وأكد العادلي أن خطة مواجهة التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين، لم تتضمن ثمة تجاوز، وأن التعليمات المستدامة، كانت بتأمين المظاهرات وحفظ الأرواح.
وأشار إلى أن جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت، كان يقوم بالتنسيق الكامل مع كافة القوى السياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، في شأن الفاعليات السياسية وطلبات التظاهر.
وأضاف أن أحد أقوى الأدلة على عدم وجود ثمة اتفاق جنائي لقتل المتظاهرين، أن اللواء إسماعيل الشاعر ( مدير أمن القاهرة الأسبق ) كان يختلط في أوساط المتظاهرين، ويتبادل معهم الأحاديث الودية.
وأكد حبيب العادلي أنه في يوم 25 يناير، كانت التعليمات بفض الاعتصام بميدان التحرير بطرق السلمية الاعتيادية، وأن اللواء أحمد رمزي (قائد الأمن المركزي حينها) اقترح أن يتم تأجيل فض الاعتصام وترك المعتصمين حتى نهاية اليوم ثم فض الاعتصام، نظرا لأن من بين المعتصمين سيدات وفتيات وأن فض الاعتصام في فترة الظهيرة قد يؤدي إلى تعرضهن لسوء، فكان أن وافق (العادلي) على هذا المقترح، وبالفعل بدأ فض الاعتصام في الثانية عشر والنصف منتصف الليل.
وأوضح ان فض اعتصام يوم 25 يناير تم في مدة زمنية استغرقت نحو 15 دقيقة، باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية، أعقبها أن طلب إلى محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات تنظيف ميدان التحرير حتى يتمكن المواطنون في الصباح من التوجه إلى أعمالهم ومصالحهم.
وذكر العادلي أن الوضع في محافظة السويس يوم 26 يناير كان قد بدأ في الاشتعال، بالهجوم على المقار والمراكز الأمنية وأقسام الشرطة وحرقها، وفي اليوم التالي 27 يناير، تحولت المحافظة إلى حالة من الفوضى العارمة، بالهجوم على معسكرات الأمن المركزي وكل ما هو شرطي.. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن (مباحث أمن الدولة وهيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة والمخابرات الحربية) رصدت في ذلك اليوم ( 27 يناير) اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بغزة وعناصر بدوية، تتضمن الاتفاق على مهاجمة
المنشآت الأمنية والسجون، وأن عناصر حماس تسللت عبر الأنفاق السرية تنفيذا لذلك المخطط.
وأضاف أن الإخوان وحماس أجروا عملية تمويه واسعة بارتكاب أعمال عنف في محافظة السويس، للتغطية على مخططاتهم الأخرى المتضمنة الهجوم على السجون والمنشآت الأمنية وقتل المتظاهرين في عدد من المحافظات.
وأكد العادلي أن التعليمات التي صدرت انحصرت في أن يتم تأمين المظاهرات، وحماية الأراوح، وأن يتم فض التظاهرات بما يحفظ الأرواح، وفي حالة نشوب فوضى يكون أقصى درجات استخدام القوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع إلى جانب دفقات المياه لتفريق المتظاهرين، وأن هذه التعليمات تم تمريرها إلى كافة مديري الأمن بالمحافظات.
واستشهد العادلي بما ذكره اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته أمام المحكمة من قبل، حول مشاركة عناصر أجنبية، معظمهم من حركة حماس، في الاعتداء على المتظاهرين، وأن تلك العناصر استخدمت ذخيرة كانت ممنوحة من الشرطة المصرية إلى نظيرتها الفلسطينية لحفظ الأمن بالقطاع، في قتل المتظاهرين، للإيهام بان الشرطة هي من أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلافا للحقيقة والواقع.. بحسب ما ذكره العادلي.
وقال العادلي إن المعلومات التي وردت إليه من اجهزة جمع المعلومات، أن عناصر جماعة الإخوان اعتلت أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واقتحموا منازل في تلك العقارات واستأجروا البعض الآخر، قبل يوم 28 يناير، حيث استخدموا تلك العقارات كمخازن للأسلحة وقنابل المولوتوف.. مشيرا إلى أن هناك محاضر رسمية حررت بذلك مساء يوم 27 يناير باقتحام العديد من الشقق بتلك العقارات.
وذكر العادلي أنه حينما انهارت القوات في 28 يناير، سارع بالاتصال برئيس الجمهورية لإخطاره بالوضع، فكان أن أخطره مبارك بسرعة الاتصال بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها لإنزال القوات المسلحة للميادين للمساهمة في حفظ الأمن، وهو ما يقطع بجلاء بعدم صحة الافتراض القائل بوجود اتفاق على قتل المتظاهرين.
واعتبر العادلي أن قضية توريث الحكم من مبارك لنجله الأصغر جمال، تم استثمارها بغية إثارة الرأي العامة وتأليبه.. مؤكدا أنه لم تصله أية معلومات من أجهزة جمع المعلومات بوجود نية لدى مبارك لتوريث الحكم.. لافتا إلى أنه صارح مبارك (أثناء توليه الحكم) بما يدور في الشارع من حديث حول توريث الحكم، إلا أن مبارك قطع له بعدم صحة ذلك الأمر، وأنه (مبارك) يعتزم النزول في انتخابات الرئاسة عام 2011 .
وأضاف العادلي أنه تحدث مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أثناء الفترة التي جمعتهم ببعضهم البعض بسجن طره، حول ما إذا كان مبارك كانت لديه نية لتوريث الحكم لنجله جمال، فنفيا له أن يكون مبارك قد تحدث لأي منهما حول هذا الأمر من قريب أو من بعيد.
حبيب العادلي: يناير 2011 مؤامرة على مصر.. وفض المظاهرات كان بالغاز والمياه
القاهرة -أ ش أ
نفى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أن يكون قد أصدر ثمة أوامر بإطلاق الذخيرة الحية، ضد المشاركين في التظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير 2011 .. مؤكدا أن التعامل مع المتظاهرين، تم في حدود الإجراءات التي حددها القانون بفض التظاهرات، وأن قوات الأمن اقتصر تعاملها مع المتظاهرين على إطلاق الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه وطلقات الصوت، لفض التظاهرات.
واعتبر العادلي في معرض دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين أن مصر تعرضت ل` "مؤامرة دولية و مخطط أجنبي محكم" صنعتها الولايات المتحدة ودولة قطر، استهدف تغيير خريطة المنطقة العربية بأسرها، عن طريق اللجوء إلى العنف، والذي سمي لاحقا ب` "الربيع العربي" شاركت فيه "جماعة الإخوان المسلمين" في تنفيذه اعتبارا من 27 يناير 2011 ، وتضمن عمليات إرهابية ضد الشرطة وإسقاط الدولة.
كانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات تلقيها لمذكرة من اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضايا العسكري، تفيد بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق مبارك، بمعرفة لجنة طبية، وأنه تبين أنه يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن تم تثبيته بشريحة ومسامير يوم 19 يونيو الماضي، وأنه وانه في فترة النقاهة و يلازم الفراش.
كما أشار التقرير الطبي إلى أن مبارك يتناول العديد من الأدوية المسيلة للدم والمذيبة للجلسات، نظرا لإصابته بجلطات قديمة في المخ.. بالاضافة إلى أنه يتناول أدوية لضغط الدم المرتفع، وكذا أدوية تنظيم ضربات القلب، وأنه يعاني من قصور بوظائف الكلى على نحو يستلزم أن يتم إعطاؤه جرعات محاليل عن طريق الوريد مستمرة طوال اليوم، كما يعاني من التهاب بالمسالك البولية والشعب الهوائية.
وأوصت اللجنة بعدم تعريض مبارك للإجهاد الذي يؤثر على حالته الصحية، وأن يلازم المريض الفراش في الفترة الحالية لحين مناظرة الحالة مرة ثانية لبيان تحسن أو تدهور الحالة.
ونبهت على دفاع المتهم فريد الديب ومحام آخر معه، بالتواجد خلال القاعة خلال التعقيبات التي تجري في غيبة مبارك، لإطلاعه عليها إلى أن تسمح حالته الصحية بذلك.
كما أثبتت المحكمة تلقيها لطلب من عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر( مدير أمن القاهرة الأسبق) التمس فيه إحالة بلاغه المقدم ضد كل من جميلة إسماعيل وأحمد دومه وسامية صلاح جاهين، حول قيامهم باستخدام قنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة في احداث يناير 2011 و اخرين، إلى النيابة العامة، لإعادة التحقيق في المحاضر المحررة بشأن حرق الأقسام وسرق الأسلحة وتهريب المحجوزين وإعادة سؤال الضباط ومعرفة الفاعل.
وأكد حبيب العادلي في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة - أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بمخطط مدبر في الخارج وتم تنفيذه بالداخل، على نحو دفع القوات إلى التراجع حفاظا على حياتهم، نافيا إصداره أية أوامر بانسحاب قوات الشرطة من مواقعها.
واستهل العادلي حديثه إلى المحكمة، التي سمحت له بالخروج من قفص الاتهام للاستماع إليه، بسرد ما تاريخ عمله الأمني وصولا إلى تقلده منصب وزير الداخلية.. قائلا إنه "استطاع تحقيق استقرار أمني غير مسبوق منذ توليه مهام منصبه عام 1997 وحتى 29 يناير 2011 ".. موضحا أنه تمكن من محاربة الإرهاب على الصعيدين الأمني والفكري، والذي كان مستشريا حينما عين وزيرا للداخلية، "فانحسر الإرهاب إلى أدنى مستوياته وتحقق الأمن داخل مصر لينافس المعدلات العالمية".. على حد تعبيره.
وأضاف أن القضاء على الإرهاب اعتمد منهجا جديدا في عهده، فكان بالتوازي مع ملاحقة الإرهابيين وقياداتهم في مخابئهم بالجبال والمناطق الوعرة، أن تم اللجوء إلى التحاور مع المغرر بهم من الإرهابيين وحثهم على نبذ الإرهاب والفكر المتطرف، ومساعداتهم في تصحيح أفكارهم وتبني مراجعات فكرية تنبذ العنف وتتصالح مع المجتمع والدولة المصرية، أسفرت عن إخلاء سبيل نحو 93 % من المعتقلين والسجناء مرتكبي تلك العمليات، مع رعايتهم بتوفير وسائل المعيشة والحياة الكريمة لهم بالتعاون مع المحافظين
وقال العادلي إن رجال الشرطة تعرضوا قبل 25 يناير 2011 إلى حملة إعلامية ظالمة وشرسة على مدى السنوات الأخيرة دون أن يعرف أحد سببها، متسائلا.. "هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا للمواطنين فيؤخذ الجهاز بجريرتهم وننظر إلى جميع رجال الشرطة على انهم مجرمون.. أنا لم أتوان مطلقا في أن أحيل أي ضابط شرطة للنيابة العامة قام بارتكاب جريمة جنائية أو تجاوزات بحق المواطنين".
وذكر العادلي انه كان ينتوي بعد الانتهاء من احتفالات الشرطة في يناير 2011 أن يغادر منصبه، حتى يعطي المزيد من الوقت للاهتمام بعائلته، غير أن الأحداث التي اندلعت من 25 يناير لم تمهله أية فرصة.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في معرض دفاعه عن نفسه إن معظم المشاركين في المظاهرات التي اندلعت في 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) كانت لهم مطالب مشروعة ومحددة.. وأن خروجهم في المظاهرات لم يكن بهدف إشعال ثورة وإنما لعدة رغبات تهدف إلى التعبير عن الرأي والإصلاح السياسي والتحرر من القيود، ودون أن يجمعهم تيار سياسي معين.
ونفي حبيب العادلي بصورة مطلقة قيام رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية ضد المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن كافة الضباط التزموا بالتعليمات الخاصة بعدم إخراج السلاح الناري أثناء المظاهرات.
وأشار إلى أن "العناصر الأجنبية والمخربة" قامت في توقيتات متزامنة منذ الثانية والنصف من بعد ظهر يوم 28 يناير في مهاجمة أقسام ومراكز الشرطة وسرقة أسلحتها، أعقبها مباشرة مهاجمة مراكز الأمن المركزي للاستيلاء على أسلحتها، في مخطط محكم لاستثمار المظاهرات السلمية لإحداث التخريب والدمار عبر ضرب جهاز الشرطة.
وأضاف العادلي: "وصفوني ب` السفاح وأنني أجيز تعذيب السجناء وانتهاك حقوق الإنسان في السجون، وأنه في فترة تواجدي كوزير للداخلية أصبح عدد المعتقلين نحو 50 ألفا، وهذه جميعها أوصاف لا تنطبق على أفعالي أو شخصيتي".
وذكر أن تعليماته إلى الضباط في مواجهة عتاة الإرهابيين، كانت بضرورة تنفيذ أوامر ضبطهم وهم أحياء، وفي حالة الضرورة رد الاعتداء الناري حرصا على حياة الضباط.. كما أنه استطاع الحصول على موافقة مبارك بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بحق 4 من كبار قيادات الإرهاب في مصر، وفي مقدمتهم محمد الظواهري، باعتبار أن الدولة لن تستفيد بتنفيذ هذا الحكم.
وقال إنه حينما تولى منصب وزير الداخلية كان يوجد بالمعتقلات نحو 23 ألف معتقل، وحينما خرج من الوزارة في 29 يناير 2011 كان العدد لا يزيد عن 800 معتقل.. وأنه في عام 2003 أجاز خروج 13 ألف معتقل ومحكوم عليه، نتيجة المراجعات الفكرية التي أجروها وبعد إثنائهم عن أفكارهم التكفيرية.
واعتبر العادلي أن جهاز الشرطة في مصر كان المستهدف الأول جراء أحداث 25 يناير، حيث كان المخطط الذي دبر ضد مصر بحسب وصفه ضرب المؤسسات الأمنية المصرية، وأن هذا المخطط أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، وأشرفت على تنفيذه دولة قطر.
وأوضح العادلي أنه لطالما تحدث في اجتماعات مجلس الوزراء، حول المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ عام 2005 مطالبا باتباع سياسات مختلفة لاستيعاب المواطنين وإزالة المشقة عن كاهلهم، وأن يتحمل كل وزير مسئوليته فيما يخصه حرصا على مصلحة البلاد، وانه في أحد الاجتماعات انفعل وقال إن الاحتجاجات قد تتطور إلى مرحلة تتطلب نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن.
وأكد العادلي أن خطة مواجهة التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين، لم تتضمن ثمة تجاوز، وأن التعليمات المستدامة، كانت بتأمين المظاهرات وحفظ الأرواح.
وأشار إلى أن جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت، كان يقوم بالتنسيق الكامل مع كافة القوى السياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، في شأن الفاعليات السياسية وطلبات التظاهر.
وأضاف أن أحد أقوى الأدلة على عدم وجود ثمة اتفاق جنائي لقتل المتظاهرين، أن اللواء إسماعيل الشاعر ( مدير أمن القاهرة الأسبق ) كان يختلط في أوساط المتظاهرين، ويتبادل معهم الأحاديث الودية.
وأكد حبيب العادلي أنه في يوم 25 يناير، كانت التعليمات بفض الاعتصام بميدان التحرير بطرق السلمية الاعتيادية، وأن اللواء أحمد رمزي (قائد الأمن المركزي حينها) اقترح أن يتم تأجيل فض الاعتصام وترك المعتصمين حتى نهاية اليوم ثم فض الاعتصام، نظرا لأن من بين المعتصمين سيدات وفتيات وأن فض الاعتصام في فترة الظهيرة قد يؤدي إلى تعرضهن لسوء، فكان أن وافق (العادلي) على هذا المقترح، وبالفعل بدأ فض الاعتصام في الثانية عشر والنصف منتصف الليل.
وأوضح ان فض اعتصام يوم 25 يناير تم في مدة زمنية استغرقت نحو 15 دقيقة، باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية، أعقبها أن طلب إلى محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات تنظيف ميدان التحرير حتى يتمكن المواطنون في الصباح من التوجه إلى أعمالهم ومصالحهم.
وذكر العادلي أن الوضع في محافظة السويس يوم 26 يناير كان قد بدأ في الاشتعال، بالهجوم على المقار والمراكز الأمنية وأقسام الشرطة وحرقها، وفي اليوم التالي 27 يناير، تحولت المحافظة إلى حالة من الفوضى العارمة، بالهجوم على معسكرات الأمن المركزي وكل ما هو شرطي.. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن (مباحث أمن الدولة وهيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة والمخابرات الحربية) رصدت في ذلك اليوم ( 27 يناير) اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بغزة وعناصر بدوية، تتضمن الاتفاق على مهاجمة
المنشآت الأمنية والسجون، وأن عناصر حماس تسللت عبر الأنفاق السرية تنفيذا لذلك المخطط.
وأضاف أن الإخوان وحماس أجروا عملية تمويه واسعة بارتكاب أعمال عنف في محافظة السويس، للتغطية على مخططاتهم الأخرى المتضمنة الهجوم على السجون والمنشآت الأمنية وقتل المتظاهرين في عدد من المحافظات.
وأكد العادلي أن التعليمات التي صدرت انحصرت في أن يتم تأمين المظاهرات، وحماية الأراوح، وأن يتم فض التظاهرات بما يحفظ الأرواح، وفي حالة نشوب فوضى يكون أقصى درجات استخدام القوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع إلى جانب دفقات المياه لتفريق المتظاهرين، وأن هذه التعليمات تم تمريرها إلى كافة مديري الأمن بالمحافظات.
واستشهد العادلي بما ذكره اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته أمام المحكمة من قبل، حول مشاركة عناصر أجنبية، معظمهم من حركة حماس، في الاعتداء على المتظاهرين، وأن تلك العناصر استخدمت ذخيرة كانت ممنوحة من الشرطة المصرية إلى نظيرتها الفلسطينية لحفظ الأمن بالقطاع، في قتل المتظاهرين، للإيهام بان الشرطة هي من أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلافا للحقيقة والواقع.. بحسب ما ذكره العادلي.
وقال العادلي إن المعلومات التي وردت إليه من اجهزة جمع المعلومات، أن عناصر جماعة الإخوان اعتلت أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واقتحموا منازل في تلك العقارات واستأجروا البعض الآخر، قبل يوم 28 يناير، حيث استخدموا تلك العقارات كمخازن للأسلحة وقنابل المولوتوف.. مشيرا إلى أن هناك محاضر رسمية حررت بذلك مساء يوم 27 يناير باقتحام العديد من الشقق بتلك العقارات.
وذكر العادلي أنه حينما انهارت القوات في 28 يناير، سارع بالاتصال برئيس الجمهورية لإخطاره بالوضع، فكان أن أخطره مبارك بسرعة الاتصال بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها لإنزال القوات المسلحة للميادين للمساهمة في حفظ الأمن، وهو ما يقطع بجلاء بعدم صحة الافتراض القائل بوجود اتفاق على قتل المتظاهرين.
واعتبر العادلي أن قضية توريث الحكم من مبارك لنجله الأصغر جمال، تم استثمارها بغية إثارة الرأي العامة وتأليبه.. مؤكدا أنه لم تصله أية معلومات من أجهزة جمع المعلومات بوجود نية لدى مبارك لتوريث الحكم.. لافتا إلى أنه صارح مبارك (أثناء توليه الحكم) بما يدور في الشارع من حديث حول توريث الحكم، إلا أن مبارك قطع له بعدم صحة ذلك الأمر، وأنه (مبارك) يعتزم النزول في انتخابات الرئاسة عام 2011 .
وأضاف العادلي أنه تحدث مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أثناء الفترة التي جمعتهم ببعضهم البعض بسجن طره، حول ما إذا كان مبارك كانت لديه نية لتوريث الحكم لنجله جمال، فنفيا له أن يكون مبارك قد تحدث لأي منهما حول هذا الأمر من قريب أو من بعيد.
حبيب العادلي: يناير 2011 مؤامرة على مصر.. وفض المظاهرات كان بالغاز والمياه
القاهرة -أ ش أ
نفى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أن يكون قد أصدر ثمة أوامر بإطلاق الذخيرة الحية، ضد المشاركين في التظاهرات التي اندلعت منذ 25 يناير 2011 .. مؤكدا أن التعامل مع المتظاهرين، تم في حدود الإجراءات التي حددها القانون بفض التظاهرات، وأن قوات الأمن اقتصر تعاملها مع المتظاهرين على إطلاق الغاز المسيل للدموع ودفقات المياه وطلقات الصوت، لفض التظاهرات.
واعتبر العادلي في معرض دفاعه عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته والرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين أن مصر تعرضت ل` "مؤامرة دولية و مخطط أجنبي محكم" صنعتها الولايات المتحدة ودولة قطر، استهدف تغيير خريطة المنطقة العربية بأسرها، عن طريق اللجوء إلى العنف، والذي سمي لاحقا ب` "الربيع العربي" شاركت فيه "جماعة الإخوان المسلمين" في تنفيذه اعتبارا من 27 يناير 2011 ، وتضمن عمليات إرهابية ضد الشرطة وإسقاط الدولة.
كانت المحكمة قد استهلت جلستها بإثبات تلقيها لمذكرة من اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضايا العسكري، تفيد بتوقيع الكشف الطبي على الرئيس الأسبق مبارك، بمعرفة لجنة طبية، وأنه تبين أنه يعاني من كسر بعظم الفخذ الأيمن تم تثبيته بشريحة ومسامير يوم 19 يونيو الماضي، وأنه وانه في فترة النقاهة و يلازم الفراش.
كما أشار التقرير الطبي إلى أن مبارك يتناول العديد من الأدوية المسيلة للدم والمذيبة للجلسات، نظرا لإصابته بجلطات قديمة في المخ.. بالاضافة إلى أنه يتناول أدوية لضغط الدم المرتفع، وكذا أدوية تنظيم ضربات القلب، وأنه يعاني من قصور بوظائف الكلى على نحو يستلزم أن يتم إعطاؤه جرعات محاليل عن طريق الوريد مستمرة طوال اليوم، كما يعاني من التهاب بالمسالك البولية والشعب الهوائية.
وأوصت اللجنة بعدم تعريض مبارك للإجهاد الذي يؤثر على حالته الصحية، وأن يلازم المريض الفراش في الفترة الحالية لحين مناظرة الحالة مرة ثانية لبيان تحسن أو تدهور الحالة.
ونبهت على دفاع المتهم فريد الديب ومحام آخر معه، بالتواجد خلال القاعة خلال التعقيبات التي تجري في غيبة مبارك، لإطلاعه عليها إلى أن تسمح حالته الصحية بذلك.
كما أثبتت المحكمة تلقيها لطلب من عصام البطاوي المحامي عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر( مدير أمن القاهرة الأسبق) التمس فيه إحالة بلاغه المقدم ضد كل من جميلة إسماعيل وأحمد دومه وسامية صلاح جاهين، حول قيامهم باستخدام قنابل المولوتوف ضد رجال الشرطة في احداث يناير 2011 و اخرين، إلى النيابة العامة، لإعادة التحقيق في المحاضر المحررة بشأن حرق الأقسام وسرق الأسلحة وتهريب المحجوزين وإعادة سؤال الضباط ومعرفة الفاعل.
وأكد حبيب العادلي في مرافعته عن نفسه أمام المحكمة - أن الشرطة لم تنسحب من مواقعها، وإنما فوجئت بمخطط مدبر في الخارج وتم تنفيذه بالداخل، على نحو دفع القوات إلى التراجع حفاظا على حياتهم، نافيا إصداره أية أوامر بانسحاب قوات الشرطة من مواقعها.
واستهل العادلي حديثه إلى المحكمة، التي سمحت له بالخروج من قفص الاتهام للاستماع إليه، بسرد ما تاريخ عمله الأمني وصولا إلى تقلده منصب وزير الداخلية.. قائلا إنه "استطاع تحقيق استقرار أمني غير مسبوق منذ توليه مهام منصبه عام 1997 وحتى 29 يناير 2011 ".. موضحا أنه تمكن من محاربة الإرهاب على الصعيدين الأمني والفكري، والذي كان مستشريا حينما عين وزيرا للداخلية، "فانحسر الإرهاب إلى أدنى مستوياته وتحقق الأمن داخل مصر لينافس المعدلات العالمية".. على حد تعبيره.
وأضاف أن القضاء على الإرهاب اعتمد منهجا جديدا في عهده، فكان بالتوازي مع ملاحقة الإرهابيين وقياداتهم في مخابئهم بالجبال والمناطق الوعرة، أن تم اللجوء إلى التحاور مع المغرر بهم من الإرهابيين وحثهم على نبذ الإرهاب والفكر المتطرف، ومساعداتهم في تصحيح أفكارهم وتبني مراجعات فكرية تنبذ العنف وتتصالح مع المجتمع والدولة المصرية، أسفرت عن إخلاء سبيل نحو 93 % من المعتقلين والسجناء مرتكبي تلك العمليات، مع رعايتهم بتوفير وسائل المعيشة والحياة الكريمة لهم بالتعاون مع المحافظين
وقال العادلي إن رجال الشرطة تعرضوا قبل 25 يناير 2011 إلى حملة إعلامية ظالمة وشرسة على مدى السنوات الأخيرة دون أن يعرف أحد سببها، متسائلا.. "هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا للمواطنين فيؤخذ الجهاز بجريرتهم وننظر إلى جميع رجال الشرطة على انهم مجرمون.. أنا لم أتوان مطلقا في أن أحيل أي ضابط شرطة للنيابة العامة قام بارتكاب جريمة جنائية أو تجاوزات بحق المواطنين".
وذكر العادلي انه كان ينتوي بعد الانتهاء من احتفالات الشرطة في يناير 2011 أن يغادر منصبه، حتى يعطي المزيد من الوقت للاهتمام بعائلته، غير أن الأحداث التي اندلعت من 25 يناير لم تمهله أية فرصة.
وقال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في معرض دفاعه عن نفسه إن معظم المشاركين في المظاهرات التي اندلعت في 28 يناير من العام الماضي (جمعة الغضب) كانت لهم مطالب مشروعة ومحددة.. وأن خروجهم في المظاهرات لم يكن بهدف إشعال ثورة وإنما لعدة رغبات تهدف إلى التعبير عن الرأي والإصلاح السياسي والتحرر من القيود، ودون أن يجمعهم تيار سياسي معين.
ونفي حبيب العادلي بصورة مطلقة قيام رجال الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية ضد المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن كافة الضباط التزموا بالتعليمات الخاصة بعدم إخراج السلاح الناري أثناء المظاهرات.
وأشار إلى أن "العناصر الأجنبية والمخربة" قامت في توقيتات متزامنة منذ الثانية والنصف من بعد ظهر يوم 28 يناير في مهاجمة أقسام ومراكز الشرطة وسرقة أسلحتها، أعقبها مباشرة مهاجمة مراكز الأمن المركزي للاستيلاء على أسلحتها، في مخطط محكم لاستثمار المظاهرات السلمية لإحداث التخريب والدمار عبر ضرب جهاز الشرطة.
وأضاف العادلي: "وصفوني ب` السفاح وأنني أجيز تعذيب السجناء وانتهاك حقوق الإنسان في السجون، وأنه في فترة تواجدي كوزير للداخلية أصبح عدد المعتقلين نحو 50 ألفا، وهذه جميعها أوصاف لا تنطبق على أفعالي أو شخصيتي".
وذكر أن تعليماته إلى الضباط في مواجهة عتاة الإرهابيين، كانت بضرورة تنفيذ أوامر ضبطهم وهم أحياء، وفي حالة الضرورة رد الاعتداء الناري حرصا على حياة الضباط.. كما أنه استطاع الحصول على موافقة مبارك بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر من المحكمة العسكرية بحق 4 من كبار قيادات الإرهاب في مصر، وفي مقدمتهم محمد الظواهري، باعتبار أن الدولة لن تستفيد بتنفيذ هذا الحكم.
وقال إنه حينما تولى منصب وزير الداخلية كان يوجد بالمعتقلات نحو 23 ألف معتقل، وحينما خرج من الوزارة في 29 يناير 2011 كان العدد لا يزيد عن 800 معتقل.. وأنه في عام 2003 أجاز خروج 13 ألف معتقل ومحكوم عليه، نتيجة المراجعات الفكرية التي أجروها وبعد إثنائهم عن أفكارهم التكفيرية.
واعتبر العادلي أن جهاز الشرطة في مصر كان المستهدف الأول جراء أحداث 25 يناير، حيث كان المخطط الذي دبر ضد مصر بحسب وصفه ضرب المؤسسات الأمنية المصرية، وأن هذا المخطط أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، وأشرفت على تنفيذه دولة قطر.
وأوضح العادلي أنه لطالما تحدث في اجتماعات مجلس الوزراء، حول المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت منذ عام 2005 مطالبا باتباع سياسات مختلفة لاستيعاب المواطنين وإزالة المشقة عن كاهلهم، وأن يتحمل كل وزير مسئوليته فيما يخصه حرصا على مصلحة البلاد، وانه في أحد الاجتماعات انفعل وقال إن الاحتجاجات قد تتطور إلى مرحلة تتطلب نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن.
وأكد العادلي أن خطة مواجهة التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين، لم تتضمن ثمة تجاوز، وأن التعليمات المستدامة، كانت بتأمين المظاهرات وحفظ الأرواح.
وأشار إلى أن جهاز مباحث أمن الدولة في ذلك الوقت، كان يقوم بالتنسيق الكامل مع كافة القوى السياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، في شأن الفاعليات السياسية وطلبات التظاهر.
وأضاف أن أحد أقوى الأدلة على عدم وجود ثمة اتفاق جنائي لقتل المتظاهرين، أن اللواء إسماعيل الشاعر ( مدير أمن القاهرة الأسبق ) كان يختلط في أوساط المتظاهرين، ويتبادل معهم الأحاديث الودية.
وأكد حبيب العادلي أنه في يوم 25 يناير، كانت التعليمات بفض الاعتصام بميدان التحرير بطرق السلمية الاعتيادية، وأن اللواء أحمد رمزي (قائد الأمن المركزي حينها) اقترح أن يتم تأجيل فض الاعتصام وترك المعتصمين حتى نهاية اليوم ثم فض الاعتصام، نظرا لأن من بين المعتصمين سيدات وفتيات وأن فض الاعتصام في فترة الظهيرة قد يؤدي إلى تعرضهن لسوء، فكان أن وافق (العادلي) على هذا المقترح، وبالفعل بدأ فض الاعتصام في الثانية عشر والنصف منتصف الليل.
وأوضح ان فض اعتصام يوم 25 يناير تم في مدة زمنية استغرقت نحو 15 دقيقة، باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية، أعقبها أن طلب إلى محافظة القاهرة باتخاذ إجراءات تنظيف ميدان التحرير حتى يتمكن المواطنون في الصباح من التوجه إلى أعمالهم ومصالحهم.
وذكر العادلي أن الوضع في محافظة السويس يوم 26 يناير كان قد بدأ في الاشتعال، بالهجوم على المقار والمراكز الأمنية وأقسام الشرطة وحرقها، وفي اليوم التالي 27 يناير، تحولت المحافظة إلى حالة من الفوضى العارمة، بالهجوم على معسكرات الأمن المركزي وكل ما هو شرطي.. مشيرا إلى أن أجهزة الأمن (مباحث أمن الدولة وهيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة والمخابرات الحربية) رصدت في ذلك اليوم ( 27 يناير) اتصالات بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس بغزة وعناصر بدوية، تتضمن الاتفاق على مهاجمة
المنشآت الأمنية والسجون، وأن عناصر حماس تسللت عبر الأنفاق السرية تنفيذا لذلك المخطط.
وأضاف أن الإخوان وحماس أجروا عملية تمويه واسعة بارتكاب أعمال عنف في محافظة السويس، للتغطية على مخططاتهم الأخرى المتضمنة الهجوم على السجون والمنشآت الأمنية وقتل المتظاهرين في عدد من المحافظات.
وأكد العادلي أن التعليمات التي صدرت انحصرت في أن يتم تأمين المظاهرات، وحماية الأراوح، وأن يتم فض التظاهرات بما يحفظ الأرواح، وفي حالة نشوب فوضى يكون أقصى درجات استخدام القوة بإطلاق الغاز المسيل للدموع إلى جانب دفقات المياه لتفريق المتظاهرين، وأن هذه التعليمات تم تمريرها إلى كافة مديري الأمن بالمحافظات.
واستشهد العادلي بما ذكره اللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في شهادته أمام المحكمة من قبل، حول مشاركة عناصر أجنبية، معظمهم من حركة حماس، في الاعتداء على المتظاهرين، وأن تلك العناصر استخدمت ذخيرة كانت ممنوحة من الشرطة المصرية إلى نظيرتها الفلسطينية لحفظ الأمن بالقطاع، في قتل المتظاهرين، للإيهام بان الشرطة هي من أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلافا للحقيقة والواقع.. بحسب ما ذكره العادلي.
وقال العادلي إن المعلومات التي وردت إليه من اجهزة جمع المعلومات، أن عناصر جماعة الإخوان اعتلت أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واقتحموا منازل في تلك العقارات واستأجروا البعض الآخر، قبل يوم 28 يناير، حيث استخدموا تلك العقارات كمخازن للأسلحة وقنابل المولوتوف.. مشيرا إلى أن هناك محاضر رسمية حررت بذلك مساء يوم 27 يناير باقتحام العديد من الشقق بتلك العقارات.
وذكر العادلي أنه حينما انهارت القوات في 28 يناير، سارع بالاتصال برئيس الجمهورية لإخطاره بالوضع، فكان أن أخطره مبارك بسرعة الاتصال بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها لإنزال القوات المسلحة للميادين للمساهمة في حفظ الأمن، وهو ما يقطع بجلاء بعدم صحة الافتراض القائل بوجود اتفاق على قتل المتظاهرين.
واعتبر العادلي أن قضية توريث الحكم من مبارك لنجله الأصغر جمال، تم استثمارها بغية إثارة الرأي العامة وتأليبه.. مؤكدا أنه لم تصله أية معلومات من أجهزة جمع المعلومات بوجود نية لدى مبارك لتوريث الحكم.. لافتا إلى أنه صارح مبارك (أثناء توليه الحكم) بما يدور في الشارع من حديث حول توريث الحكم، إلا أن مبارك قطع له بعدم صحة ذلك الأمر، وأنه (مبارك) يعتزم النزول في انتخابات الرئاسة عام 2011 .
وأضاف العادلي أنه تحدث مع فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق أثناء الفترة التي جمعتهم ببعضهم البعض بسجن طره، حول ما إذا كان مبارك كانت لديه نية لتوريث الحكم لنجله جمال، فنفيا له أن يكون مبارك قد تحدث لأي منهما حول هذا الأمر من قريب أو من بعيد.