قال البنك الدولى إن 6 دول عربية هى مصر وتونس ولبنان والأردن واليمن وليبيا، إلى جانب إيران، مؤهلة لتحقيق نمو سريع، غير أن استدامة هذا النمو ستعتمد على ما ستتبعه حكومات الدول السبع من سياسات اقتصادية. جاء ذلك فى تقرير حديث للبنك، حمل عنوان«التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية تحديات أمام سبعة بلدان فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»بحسب صحيفة الأهرام السبت. وطالب البنك، مصر والدول العربية الخمس الأخري، بضرورة اتخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية التى توفر النمو المستدام والرفاه لجميع مواطنيها، وتشمل هذه التدابير تبنى إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين نظم الإدارة العامة. وأوضح التقرير، أن البلدان السبعة محصورة داخل دائرة «سوء السياسات وضعف النمو»، التى تحول دون انتقال إقتصاد هذه الدول إلى مسار النمو المستدام، رغم أن هذه البلدان تمتلك الإمكانيات التى تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو الاقتصادى السريع. وذكر التقرير، أن المشكلات الاقتصادية تفاقمت بوجه خاص بعد ثورات الربيع العربي، وأنه رغم ظهور دلائل على تحسن اقتصادى ملموس فى مصر وتونس، فإن معدل النمو لايزال ضعيفا ولايستطيع توفير فرص العمل المطلوبة . وأضاف أن العجز المالى للدول السبع، مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذى قبل مما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو. وأشارت شانتا ديفاراجان كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، إلى أن مشكلة العاملين فى القطاع غير الرسمى هى الأخطر لأن معظم هؤلاء العاملين يفتقرون الى الدخل الثابت وغالبا يعيشون قرب خط الفقر، وهو ما يتطلب الاسراع فى حل مشكلات القطاع وجذبه لمظلة الاقتصاد الرسمي. وقالت ليلى موتاغى مؤلفة التقرير والخبيرة الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،إن هناك مخاطر فى حال مقاومة واضعى السياسات للإصلاحات المطلوبة لثقتهم فى التوقعات الاقتصادية التى ترسم صورة مشرقة لاقتصاد بلادهم. وشدد التقرير، على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة، فبدون الاصلاحات سيعانى القطاع الخاص وهو المحرك الأساسى للنمو، من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.
