الرمال السوداء....كنز مصر الأسمر

الرمال السوداء هي رواسب شاطئية سوداء ثقيلة تتراكم على بعض الشواطئ بالقرب من مصبات الأنهار الكبيرة وتتركز هناك بفعل تيارات الشاطئ على الحمولة التي تصبها الأنهار في البحر وتتكون من المعادن الثقيلة وخاصةً معدني الماجنتيت والألمنيت وتستغل كخامات للحديد. كما تحتوي عادةً نسبة صغيرة من المعادن المشعة كالمونازيت وغيره وكلها معادن يغلب عليها اللون الداكن. وتستغل هذه الرمال السوداء من أجل استخراج معادن الحديد والمونازيت وأهم البلاد التي تستغلها الهند، والبرازيل و مصر التى وتوجد فيها عند منطقة الرأس السودا بالقرب من رشيد 11 منطقة سوف يتم استغلالها
سيتم قريبا طرح أول مزايدة عالمية لمشروع استخراج وتصنيع الرمال السوداء في مصر والذي يستهدف استخراج واستغلال وتصنيع الرمال السوداء المنتشرة على ساحل البرلس بمحافظة كفر الشيخ في المرحلة الأولى من المشروع على أن يتبعها الاستفادة من الرمال السوداء في ثلاث مواقع أخرى, تشمل رشيد بالبحيرة والعريش في شمال سيناء ومواقع أخرى في جنوب سيناء, مما يسمح بجذب 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية تمكن مصر من دخول مجال صناعات جديدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة كما يعد بداية جيدة للاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية .
فطبقا لأحدث مسح جوي قامت به الهيئة فإن مصر تمتلك 11 موقعا علي طول الساحل الشمالي غنية بهذه الرمال فيما يصل الاحتياطي من تلك الرمال علي مستوي السواحل المصرية إلي مليار و300 مليون متر مكعب تحتوي علي 8 أنواع من المعادن بخلاف المواد المشعة التي تفيد كثيرا في الصناعات النووية ويتوزع علي 4 مناطق تشمل شمال سيناء بواقع 200 مليون متر مكعب، ودمياط بواقع 300 مليون متر مكعب، ورشيد بواقع 600 مليون متر مكعب، وبلطيم بواقع 200 مليون متر مكعب.
هذا وقد بدأت إحدى محاولات إحياء هذا المشروع عام 1995 حينما تبنت وزارة الكهرباء والطاقة حينها مسألة إنشاء مصنع لاستغلال تلك الرمال في محافظة كفر الشيخ وهي المحافظة التي تمتلك أكبر كمية من هذه الرمال ووضع حجر الأساس لهذا المصنع الذي تكلف إنشاءة 20 مليون جنيه علي أن يتم الانتهاء منه بحلول 1997 ,إلا أن هذه الخطوة حكم عليها بالفشل مرة أخري لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال تلك الرمال خاصة وأن هناك عدد من الدول المنافسة لمصر في هذا المجال وإن كانت مصر تمتلك أكبر احتياطي منه، وهي دول أربع رئيسية هي الهند وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكل منها تستغل تلك الرمال الاستغلال الأمثل لها.
وتحتوي الرمال السوداء علي عدد هائل من المعادن الثقيلة تتراوح نسبتها من تكوين الرمال بين 1% إلي 8% وتصل إلي أكثر من 80% في منطقة البرلس في محافظة كفر الشيخ وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت رئاسة الجمهورية إلي إقامة أول كيان لاستغلالها في هذه المنطقة نظرا لكمية الرمال الكبيرة في تلك المنطقة والتي قدرت دراسة صادرة عن هيئة الطاقة النووية بأن استغلال الرمال الموجودة بها قد يعود علي مصر سنويا بما يجاوز 320 مليار جنيه.
هذا ويؤكد الخبراء أن مصر لديها احتياطي كبير جدا من الرمال السوداء يمتد من العريش علي ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى دمياط، كما أن المعادن الموجودة بتلك الرمال ستسهم في زيادة الدخل القومي المصري خاصة إذا تم استغلالها بمنطق القيمة المضافة وليس تصديرها كمواد خام. وبالتالي فأن المطلوب هو تحديد ضوابط واضحة لاستغلال تلك الرمال خاصة إذا تم إسناد حق استغلال المشروع لشركة أجنبية، مع استخلاص كل المعادن واستغلالها جميعها دون استثناء، فضلا عن أن تضمن الشروط أكبر عائد لمصر من البدء في المشروع. فالرمال السوداء مخزن كبير للعديد من المعادن الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات مثل السيراميك والبويات والصواريخ والعديد من الصناعات الإستراتيجية والحرارية فكل معدن منها له قيمته الاقتصادية العالية.. هذا بالإضافة الي ان .
مادة الزيركون الموجودة بالرمال السوداء مادة أساسية جدا تدخل في صناعة السيراميك والبور سلين والأدوات الصحية وهي مادة من شأنها النهوض بهذه الصناعة في مصر إذا أحسن استخدامها.
الجدير بالذكر أن مصر تمتلك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم، إذ يقدر الاحتياطي التعديني المؤكد منها بنحو 285 مليون طن، كما أنها تعد من الثروات الدافعة للاقتصاد القومي، ولذلك فإنها تعتبر من الخامات الإستراتيجية التي تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة مثل صناعة هياكل الطائرات والغواصات والسيراميك والحديد والجرانيت وقضبان السكك الحديدية وغيرها من الصناعات الثقيلة. كما ان آخر دراسة جدوى قامت بها شركة (روش) الأسترالية كشفت عن أن العائد الاقتصادي من موقع واحد فقط من ال11 موقعًا ستعود على مصر بأكثر من 255 مليون جنيه سنويًا.
وقد بدأت الدراسات والأبحاث المتعلقة بمشروع الرمال السوداء – كما يقول الدكتور حمدى سيف النصر صادق رئيس المشروع ورئيس هيئة المواد النووية الأسبق وخبير التعدين السابق بالمساحة الجيولوجية الأمريكية- فى هيئة الطاقة الذرية منذ بداية الستينات من القرن الماضى، واضطلع بها قسم الجيولوجيا والخامات الذرية بهيئة الطاقة الذرية ، ثم تولت هيئة المواد النووية إجراء تلك الدراسات والبحوث منذ انفصالها عن هيئة الطاقة الذرية فى سنة 1977، وكان أن استعانت هيئة المواد النووية المصرية، ببيوت الخبرة العالمية فى التعدين مثل روبرتسون ريسيرش الانجليزى فى سنة 1985 ، ومينرال ديبوزتس سنة 1997 لتقييم الدراسات المصرية التى أجريت منذ الستينات، لاستغلال رواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط ، وجاء الرأى متطابقا بأن كافة هذه الدراسات التى أجريت من قبل كافة الجهات المصرية وعلى رأسها هيئة المواد النووية لم تتوصل بعد الى تأكيد الاحتياطيات ولا متوسط تركيز المعادن المطلوبين لإقامة مشروع اقتصادى لاستغلال رواسب الرمال السوداء، إذ أن المتوفر منها لا يتعدى حوالى 11 مليون طن بتركيز معادن يقدر بحوالى 2% ، فى حين أن الاستغلال الاقتصادى يتطلب توفر خامات لاستغلال سنوى لا يقل عن 10 ملايين طن سنويا لمدة استغلال لا تقل عن 15 سنة، أى أن المطلوب احتياطى لا يقل عن 150 مليون طن (احتياطى مؤكد) ، ولا تقل فيه نسبة تركيز المعادن عن 2% وذلك هو الحد الاقتصادى الأدنى لاستغلال تلك الخامات، وكانت توصية تلك الجهات الدولية هى إجراء مزيد من الاستكشاف على الساحل، لتوفير هذه الاحتياطيات، واجراء دراسات "مكودة" بطريقة احترافية حديثة وفق أصول الاستغلال الآمن للتعدين، وكان واضحا أمام الهيئة أن الخبرات المصرية لا تستطيع القيام بها ،ولذلك أبرمت هيئة المواد النووية عقدا مع هيئة المساحة الجيولوجية الفرنسية فى سنة 1999 ، لإجراء دراسة وفق الكود الأوروبى للتعدين، لتقييم الرواسب المستكشفة فى كثبان البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ويتكلف الملايين بعملة اليورو ، ولكن هذا العقد لم ينفذ بسبب وجود عقبات فنية ومالية.