دستور «الرمال السوداء»!

«دستور 2013» من أهم مزاياه أنه ينص فى المادة «23» على أن الدولة تكفل حرية البحث العلمى وتشجع مؤسساته باعتباره وسيلة تحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة، وتنص المادة «32» على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وأن الدولة تلتزم بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وتُلزم الدولة بالاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وكذلك تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى، وهو الأمر الذى تتعلق به الآمال لخروج مشروعات التنمية التى تعتمد على البحث العلمى ومضاعفة ميزانيته فى الدستور المرتقب، من الاستثمار فى الرمال السوداء إلى النور بعد المزايدة العالمية التى أقرتها حكومة الببلاوى للاستثمار فى الرمال السوداء!

«الاستثمار فى الرمال السوداء» عنوان تم استخدامه عشرات المرات فى وسائل الإعلام فى تصريحات لحكومات متعاقبة بالآمال المعقودة على ما سيعود على الدولة من مكاسب اقتصادية نتيجة استغلال الرمال السوداء.. وكم من سنوات مضت، ذهبت خلالها تلك التصريحات أدراج الرياح وضاعت على الدولة صناعات متعددة تنتج من الرمال السوداء وموارد اقتصادية تزيد من التنمية.

د. على بركات الخبير الجيولوجى بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أكد أن الرمال السوداء تعتبر من أثمن أنواع الرمال فى مصر لما تحتويه من عدة معادن هامة منها الإلمنيت والماجنيت والروتيل والزيركون والجازيت وتدخل فى عدد من الصناعات مثل السبائك والبويات والسيراميك وفلاتر المياه، والأهم الصناعات النووية.. وتمتد الرمال السوداء من رفح مرورًا بالعريش شرقًا إلى رشيد ثم البرلس غربا ويتراوح سمك الرمال السوداء من نصف إلى 4 متر عمقًا من مناطق لأخرى ويختلف تركيز المعادن الثقيلة فى رواسب الرمال السوداء، حيث يزداد التركيز فى الغرب ويقل تدريجيًا كلما اتجهنا شرقًا.

وقدرت الدراسات أن حجم المعادن فى الرمال السوداء فى جميع المناطق بمصر 2 مليون طن من الإلمنيت و1,5 مليون من الماجنيت و81 ألف طن من الزيركون و1,3 مليون طن من معادن السيلكات الثقيلة، والمنطقة التى تمت دراستها بالتفصيل من قبل هيئة الثروة المعدنية منطقة العريش، تحتوى وحدها على 3 مليون طن من الرمال السوداء تصل لعمق 1,5 متر.

وطالب بركات بألا تتوقف الحكومة كثيرًا أمام ما يشاع عن التأثيرات البيئية الضارة نتيجة استغلال الرمال السوداء، وما يمكن أن ينتج عن استخراجها من تدفق مياه البحر المالحة نحو الأراضى الزراعية حيث يمكن تعويض الرمال السوداء باستخدام ردم من صخور الطفلة التى تتميز بعدم إنفاذها لمياه البحر بعد رفع الرمال السوداء بل سوف تكون مانعًا أفضل فى منع المياه المالحة من غزو الأراضى الزراعية أو المياه العذبة.. أما عن التخوفات من استغلال الرمال السوداء لما يمكن أن تحتويه من معادن بها مواد مشعة، فتلك المواد طبيعية وقليلة ولا يشكل التعامل معها أى أخطار تذكر ما دامت عملية الاستخراج والتعامل تتم على الأسس العلمية المتعارف عليها.

د. مجدى علام الخبير البيئى أكد أيضًا أن تأخر المسئولين عن الاستثمار فى الموارد التى يمكن أن تعين البلاد خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى يفوت فرصًا جيدة لمصر للاستثمار فى صناعات هامة تتيح فرص العمل من خلال إنشاء مجمعات صناعية كبرى خاصة أن احتياطى رواسب الرمال السوداء التى تقدر بحوالى مليار ومائة متر مكعب من الرمال الجافة تكفى لتشغيل مصنع لاستخراج المعادن لفترة طويلة، حيث تملك رشيد أكبر احتياطى من الرمال السوداء، إذ يوجد بها 500 مليون متر مكعب وفى دمياط 300 مليون متر مكعب بينما تملك بلطيم 200 مليون متر مكعب إضافة إلى 100 مليون متر مكعب فى شمال سيناء.