سيتم قريبا طرح أول مزايدة عالمية لمشروع استخراج وتصنيع الرمال السوداء في مصر والذي يستهدف استخراج واستغلال وتصنيع الرمال السوداء المنتشرة على ساحل البرلس بمحافظة كفر الشيخ في المرحلة الأولى من المشروع على أن يتبعها الاستفادة من الرمال السوداء في ثلاث مواقع أخرى, تشمل رشيد بالبحيرة والعريش في شمال سيناء ومواقع أخرى في جنوبسيناء, مما يسمح بجذب 3 مليارات دولار استثمارات أجنبية تمكن مصر من دخول مجال صناعات جديدة باستخدام تكنولوجيا متقدمة كما يعد بداية جيدة للاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية . فطبقا لأحدث مسح جوي قامت به الهيئة فإن مصر تمتلك 11 موقعا علي طول الساحل الشمالي غنية بهذه الرمال فيما يصل الاحتياطي من تلك الرمال علي مستوي السواحل المصرية إلي مليار و300 مليون متر مكعب تحتوي علي 8 أنواع من المعادن بخلاف المواد المشعة التي تفيد كثيرا في الصناعات النووية ويتوزع علي 4 مناطق تشمل شمال سيناء بواقع 200 مليون متر مكعب، ودمياط بواقع 300 مليون متر مكعب، ورشيد بواقع 600 مليون متر مكعب، وبلطيم بواقع 200 مليون متر مكعب. هذا وقد بدأت إحدى محاولات إحياء هذا المشروع عام 1995 حينما تبنت وزارة الكهرباء والطاقة حينها مسألة إنشاء مصنع لاستغلال تلك الرمال في محافظة كفر الشيخ وهي المحافظة التي تمتلك أكبر كمية من هذه الرمال ووضع حجر الأساس لهذا المصنع الذي تكلف إنشاءة 20 مليون جنيه علي أن يتم الانتهاء منه بحلول 1997 ,إلا أن هذه الخطوة حكم عليها بالفشل مرة أخري لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستغلال تلك الرمال خاصة وأن هناك عدد من الدول المنافسة لمصر في هذا المجال وإن كانت مصر تمتلك أكبر احتياطي منه، وهي دول أربع رئيسية هي الهند وأستراليا والولايات المتحدةالأمريكية والبرازيل وكل منها تستغل تلك الرمال الاستغلال الأمثل لها. وتحتوي الرمال السوداء علي عدد هائل من المعادن الثقيلة تتراوح نسبتها من تكوين الرمال بين 1% إلي 8% وتصل إلي أكثر من 80% في منطقة البرلس في محافظة كفر الشيخ وهذا هو أحد الأسباب التي دفعت رئاسة الجمهورية إلي إقامة أول كيان لاستغلالها في هذه المنطقة نظرا لكمية الرمال الكبيرة في تلك المنطقة والتي قدرت دراسة صادرة عن هيئة الطاقة النووية بأن استغلال الرمال الموجودة بها قد يعود علي مصر سنويا بما يجاوز 320 مليار جنيه. هذا ويؤكد الخبراء أن مصر لديها احتياطي كبير جدا من الرمال السوداء يمتد من العريش علي ساحل البحر الأبيض المتوسط حتى دمياط، كما أن المعادن الموجودة بتلك الرمال ستسهم في زيادة الدخل القومي المصري خاصة إذا تم استغلالها بمنطق القيمة المضافة وليس تصديرها كمواد خام. وبالتالي فأن المطلوب هو تحديد ضوابط واضحة لاستغلال تلك الرمال خاصة إذا تم إسناد حق استغلال المشروع لشركة أجنبية، مع استخلاص كل المعادن واستغلالها جميعها دون استثناء، فضلا عن أن تضمن الشروط أكبر عائد لمصر من البدء في المشروع. فالرمال السوداء مخزن كبير للعديد من المعادن الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات مثل السيراميك والبويات والصواريخ والعديد من الصناعات الإستراتيجية والحرارية فكل معدن منها له قيمته الاقتصادية العالية.. هذا بالإضافة الي ان . مادة الزيركون الموجودة بالرمال السوداء مادة أساسية جدا تدخل في صناعة السيراميك والبور سلين والأدوات الصحية وهي مادة من شأنها النهوض بهذه الصناعة في مصر إذا أحسن استخدامها. الجدير بالذكر أن مصر تمتلك أكبر احتياطي من الرمال السوداء في العالم، إذ يقدر الاحتياطي التعديني المؤكد منها بنحو 285 مليون طن، كما أنها تعد من الثروات الدافعة للاقتصاد القومي، ولذلك فإنها تعتبر من الخامات الإستراتيجية التي تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة مثل صناعة هياكل الطائرات والغواصات والسيراميك والحديد والجرانيت وقضبان السكك الحديدية وغيرها من الصناعات الثقيلة. كما ان آخر دراسة جدوى قامت بها شركة (روش) الأسترالية كشفت عن أن العائد الاقتصادي من موقع واحد فقط من ال11 موقعًا ستعود على مصر بأكثر من 255 مليون جنيه سنويًا. [email protected] لمزيد من مقالات رانيا حفنى