شركات النفط الأجنبية تطالب بإعادة تسعير توريد الغاز لمصر

طالبت شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر الحكومة المصرية برفع سعر الغاز المورد في مقابل تطوير الحقول، وسط تصاعد أزمة فواتير دعم الوقود العالية والديون المتراكمة المستحقة على الحكومة المصرية للشركات الأجنبية.
وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة البترول، تدفع مصر 2 إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية لشركات إنتاج الغاز، في حين أن الأسعار في بريطانيا أعلى من 10 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.
وقال جيرون ريتشينون المدير التنفيذي لشركة " شل" البريطانية ان على الحكومة المصرية دفع المزيد مقابل الغاز الذي تشتريه من الشركاء الأجانب لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم ، وخاصة من مجال تطوير الحقول غير المستغلة، و اشار الى ان معظم شركات النفط العالمية لديها تحفظات على السعر الحالي الذى يقدر متوسطه بنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار مدير شركة" شل "إلى أن الشركات الدولية العاملة فى التنقيب عن الغاز وإنتاجه بطيئة في تطوير الحقول غير المستغلة في المناطق الساحلية المصرية لعدد من الأسباب، بما في ذلك انخفاض الأسعار التي تدفعها الحكومة، وارتفاع تكلفة الاستخراج وإلانتاج بشكل حاد على مدى العقد الماضي، لذا من الضرورى رفع أسعار التوريد لتتناسب مع الزيادة في التكاليف.
ومصر وهي أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة "ألاوبك" وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.. تعانى حاليا من انخفاض ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب التباطؤ من قبل الشركاء الأجانب في تطوير بعض الحقول، في حين تقول الشركات أن ديون الحكومة المصرية المتراكمة تتعدى المليارات من الدولارات.
هذا وقد قفزت ديون مصر لشركات النفط الأجنبية إلى 5.9 مليار دولار بحلول نهاية أبريل، مقارنة إلى 4.9 مليار دولار في ديسمبر 2013، وهذا ما يعادل نحو مليار دولار زيادة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014.