صحيفة بريطانية: شركات الغاز الأجنبية ترفع سعر أمدادات الغاز لمصر

نشرت صحيفة "ميدل إيست مونيتور" البريطانية اليوم تقريرا حول طلب شركات البترول الأجنبية من الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز، وذلك في مقابل التنقيب عن حقول غاز جديدة وتطويرها، مشيرة إلى أزمة فواتير دعم الوقود العالمية والديون المتراكمة المستحقة على مصر للشركات الأجنبية.
وتضيف الصحيفة أنه وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة البترول المصرية، تدفع مصر 2 أو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لإحدى شركات الغاز البريطانية، بينما السعر في بريطانيا 10 دولار لكل مليون وحدة حرارية، طبقا للشركات العالمية.
ومن جانبه، يقول "جيرون ريشينون" المدير التنفيذي لشركة شل مصر:" على الحكومة المصرية دفع المزيد مقابل الغاز الذي تشتريه من الشركات الأجنبية، للمساعدة في زيادة إنتاجها وخاصة من حقول البترول الغير مستعملة".
ويشير " ريشينون" إلى وجود أسباب عدة تمنع الشركات الأجنبية من التقيب عن الغاز في المناطق الساحلية المصرية، من بينها قلة الأموال التي تدفعها الحكومة للشركات، مقارنة بارتفاع تكاليف الاستخراج والإنتاج مقارنة بالعقد الماضي، الأمر الذي يتطلب رفع الأسعار للتناسب مع زيادة التكاليف.
وتوضح الصحيفة البريطانية أن مصر تعاني من انخفاص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركات الأجنبية في تطوير الحقول، في حين تقول الشركات أن ديون الحكومة المصرية أصبحت متراكمة وتتجاوز مليارات الدولارات.
وتلفت إلى أن الشركات الأجنبية تسيطر على قطاع الطاقة في مصر، والتي هي أكبر منتج للنفط في القارة الأفريقية خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في القارة بعد الجزائر، موضحة أن ديون الحكومة المصرية وصلت إلى 5.9 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة ب4.9 مليار دولار في ديسمبر 2013، ما يعادل نحو مليار دولار زيادة في الأربعة أشهر الأولى من عام 2014.