استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة السيدروبرت وولترعضو البرلمان البريطاني على رأس وفد يضم ستة عشر عضوا من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين. وقد صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على أن مصر عازمة على استكمال كافة مراحل خريطة الطريق بنجاح بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة القادمة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب. كما أكد السيد الرئيس على أن مصر في المرحلة المقبلة ستعمل على ترسيخ الحقوق والحريات لاسيما أنها نصوص دستورية تعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها إلا أنه يجب تحقيق التوازن فيما بين الحريات والحقوق وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين أخذا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والحرص على بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف ويميل إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخروألا يقف عن حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية. وتساءل سيادته عن مدى استعداد الغرب للمساهمة في تفعيل هذه الحقوق الإنسانية الأساسيةوالتي تتعلق في جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية في مصر أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة على مصر على سبيل المثال. وقد ألقى الرئيس السيسى الضوء على أهمية الاعتبار من تجارب العديد من دول المنطقة التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلى مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية على المنطقة بأسرها موضحا أن تأثيره سيمتد إلى الدول الغربية وقد دلل سيادته على ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقةوذلك على الرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوى معيشي مرتفع. وأوضح سيادته أن تلقين المواد الدراسية والعلمية في حد ذاته ليس كافيا لبناء عقلية سليمة ومعتدلةوإنما يتعين أن يتواكب مع التعليم حرص شديد على بناء فكري سليم منفتح ومعتدل. ورداً على استفسارات السادة الحضور أفاد السيد الرئيس بأن الدستور الجديد قد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانيةفي الثامن عشر من يوليو المقبل كما أوضح سيادته أن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة وليس فقط منذ خطاب سيادته إلى الأمة في الثامن من يونيو الجاريولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013وأنها يمكن أن تتم فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريينمنوها إلى أنه يتعين على الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصروأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة. كما ثَمَّن سيادته دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعيةوحقها في الحياة بحريةومن ثم يتعين التصدي بكل حسم وبكافة الوسائل القانونية والأمنية والأخلاقية لظاهرة التحرش فضلاً عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابيةبما يتناسب مع حجم مشاركتها الحقيقية ودورها الفاعل في المجتمع. كما أشاد سيادته بالموقف الوطني لمسيحيي مصرالذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيومشيراً إلى استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة. وعلى صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشةأوضح السيد الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات كافة هذه الفئات من البسطاء ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم وأضاف سيادته أن الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسانوأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات. أما بالنسبة للتعاون المصري - البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار فقد أشاد السيد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة أجهزة الأمنيةمنوها إلى تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كماً وكيفاً. وعلى الصعيد الدوليوردا على تساؤلات أعضاء الوفد البريطانيأكد السيد الرئيس على حق الشعب الفلسطيني المشروع في أن تكون له دولته المستقلة ذات السيادةوذلك دون التذرع بمواقف بعض الجماعات الفلسطينيةفالحديث هنا عن حق تاريخي لشعب بأكملهوليس عن موقف ضيق لمجموعة بعينهاونوّه السيد الرئيس إلى أن السلام المصري - المستقر يتعين أن يشجع الجانب الإسرائيلي على استكمال جهود السلام مع الطرف الفلسطيني. كما حذر سيادته من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقةكما هو الحال في ليبيا والعراقمؤكدا على المسئولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتينوما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسئولياته تجاه هذه الأوضاعلا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلى الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمةإلا أن ما جرى كان عكس ذلك. حضر اللقاء إلى عدد من الشخصيات المصرية المرافقة للوفد وهم السيد / سمير تكلارجل أعمال وناشط سياسي والدكتور بيتر بباويطبيب وناشط ساسي والدكتورة جمال حسنين طبيبة وعضو مؤسس باللجنة المصرية للدولة المدنيةوذلك بحضور السيد/ نبيل فهميوزير الخارجية.