كتب عماد حجاب: طالبت ورشة العمل عن مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية بضرورة إطلاق حرية تشكيل وتكوين الجمعيات الأهلية ومساعدتها علي القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية وصناعة القرار المجتمعي للتخفيف من المشكلات والأعباء التي يعاني منها المجتمع المصري. وأكد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن المجتمع الأهلي عنصر أساسي في أي نظام ديمقراطي وشريك مع الدولة وضمانة للتقدم لان وجوده شرط أساسي لقيام نظام ديمقراطي سليم وكلما زادت مساحة الحريات زاد دور المجتمع الأهلي ومصر في حاجة ماسة لقانون ديمقراطي سليم للعمل الأهلي للنهوض به وليس تقييده.