المرأة المصرية تطرح طلباتها لضمان تمثيل مناسب لها بالبرلمان

عقد المجلس القومى للمرأة اليوم اجتماعاً لمناقشة قانون الانتخاب الجديد حيث بحث الإجتماع عدة مقترحات تقدم بها اعضاء المجلس ليتضمنها القانون الجديد واتفق الأعضاء على ضرورة أن يضمن القانون الجديد تواجد المرأة في البرلمان القادم بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها في المجتمع من خلال مناصفة المقاعد والأماكن المنتخبة كما حدث في الكثير من الدول العربية .
وطالب الاعضاء الوفاء بالاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 11بأن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية
وخلص الاجتماع انه من اجل تحقيق تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان لا بد من وجود نص هذه المادة في باب المقومات الاساسية هو إعتراف من المشروع الدستوري بأن المرأة بأدوارها المتعددة هي مقوم اساسي للدولة وأن على الدولة من خلال آلياتها الخاصة على رأسها التشريع والتدابير الملائمة تمكنها من اداء ادوارها .
وورود هذا النص في باب المقومات الاساسية للدولة يفرض ايضاً مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت في باب الاحكام الإنتقالية والتى حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد اقرار الدستور .
واكد الاعضاء أن التمثيل المناسب للمرأة يأتي في إطارالتقسيم النوعي للمواطنين وليس التقسيم الفئوي فمن الطبيعي أن نجد بين النساء المسيحيات والشابات، والعاملات ، والفلاحات والمصريات في الخارج وبالتالي فعلى الأقل نصف هذه الشرائح يكن من النساء وليس إعتبار النساء إحدى هذه الشرائح وبالتالي لا يجوز أن تخصص للمرأة نسبة تتقاسم مع نسب الشرائح الأخرى .
كما اقترح الاعضاء تصغير حجم الدوائر الانتخابية وان يكون تمثيل المرأة في الثلث الاول من قوائم الاحزاب أو بالتبادل (رجل وإمرأة) كما حدث في تونس وتخصيص دائرتان في كل محافظة يجري الانتخاب عليها بين رجل وسيدة بالاضافة الى اللجوء الى القائمة القومية إذا كان ذلك يحقق تواجد نسبة أكبر للمرأة في البرلمان .
هذا وقد طالب اعضاء المجلس القائمين على اعداد القانون الأخذ بطلبات المجلس بإعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة في مصرمعربين عن استيائهم الشديد من عدم تمثيل المرأة في لجنة صياغة قانون الإنتخاب .