موضوع الحلقة وضيوفها : أبعاد الأزمة الاقتصادية وسبل الخروج منها – د. هشام إبراهيم - أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة / د. جمال القليوبى - رئيس المستقبل للدراسات الاقتصادية وأستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية *********************** أهم ما جاء فى الحلقة :- ================ د.هشام إبراهيم – أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة :- *************** أنا أختلف مع تقرير البنك الدولى عن الاقتصاد المصرى لأن الاقتصاد المصرى كبير وروافده كثيرة إننا نواجه أزمة بالتأكيد هى أزمة كبيرة ليست صغيرة د.جمال القليوبى – رئيس المستقبل للدراسات الاقتصادية وأستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية :- ******************* الشريحة الكبيرة جدا من الدعم هى شريحة الدعم على الطاقة شريحة الدعم على الطاقة كانت فى 2011 تبلغ 114 مليار دولار فى 2012 حوالى 122 مليار 2013 وصلنا لحوالى 140 مليار آخر إحصائية تقول أن المتوقع أن نصل إلى حوالى 184 مليار جنيه مصرى من حجم الدعم فى الموازنة العامة النقطة المهمة جدا والمؤثرة فى السياسة العامة للدولة والتى يفترض أن تكون محل تركيز أنه وجوب إعادة توزيع وتصنيف الدعم الحكومى على شرائح المواطن و تحقيق ملف العدالة الاجتماعية و نركز أن تكون الخطط المستقبلية القادمة للاقتصاد المصرى لابد أن تكون مورثة من حكومات لحكومات أخرى تفاصيل الحلقة :- ********************** أشرف عبد الحليم : حول أبعاد الأزمة الاقتصادية وسبل الخروج منها معنا فى حلقة الليلة من البرنامج الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة أيضا الدكتور جمال القليوبى رئيس المستقبل للدراسات الاقتصادية وأستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية أبدأ بحضرتك دكتور هشام إبراهيم عن توصيفك لملامح الاقتصاد المصرى فى عام 2014 نحن نتحد منذ 3 سنوات عن الوضع الاقتصادى فى مصر ومازال الاقتصاد المصرى يئن ويئن معه المواطن المصرى د.هشام إبراهيم : الاقتصاد المصرى هو اقتصاد كبير وأنا أختلف مع تقرير البنك الدولى عن الاقتصاد المصرى روافد الاقتصاد متنوعة كل ما هنالك أننا نواجه أزمة بالتأكيد هى أزمة كبيرة ليست صغيرة وكل ما رأيناه من آراء المواطنين يعكس طبيعة الأزمة حضرتك أشرت إلى أن الوضع الاقتصادى لم يتغير الحقيقة أن السياسات الاقتصادية هى التى لم تتغير لكن الوضع الاقتصادى ازداد سوء من خلال السنوات الثلاثة الماضية كنت أتصور أنه عقب ثوؤة 25 يناير الحكومة أو الحكومات المتعاقبة على الفور تبدأ بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والتى تسبب كل المشاكل دعنا نتفق على أن العجز المزمن للموازنة العامة للدولة خلال الحكومات المتعاقبة على مدار أكثر من 3 عقود استمرأت على زيادته هو سبب رئيسى فى الأزمة التى نحن فيها سبب تفاقم الدين العام الداخلى وارتفاع حجم الدين العام الخارجى الذى شاهدناه على مدار ال3 سنوات الماضية بالتأكيد عجز الموازنة هو أمر سيئ جدا فى بعض الحالات عجز الموازنة يكون أمره محمود لكن مهم أن يكون له صفتين أساسيتين الصفة الأولى أن يكون العجز فى الموازنة الاستثمارية وليس الموازنة القادمة الحقيقة مشكلتنا أننا نقترض ونستلف ولدينا عجز مزمن فى الموازنة العامة وهذا العجز ذاهب فى الإنفاق الإيجابى ذاهب على المرتبات والدعم وما إلى ذلك لم يذهب فى بناء مشروعات تهيئة بنية استثمار جيد يكون هناك مزيد من الاستثمارات ومزيد من المشروعات للتوظيف وبالتالى التعامل مع مشكلة البطالة الأمر الثانى مفترض أن العجز لا يكون مزمن على مدى فترة زمنية طويلة لكن المشكلة أن عجز الموازنة العامة يتزايد عام بعد آخر لا يذهب للإنفاق الاستثمارى وهذا العجز لا يكون له فائض وهذا يكون مشاكله كبيرة جدا على الاقتصاد أشرف عبد الحليم : دكتور جمال معروف أن الموازنة العامة للدولة تبلغ حوالى 814 مليار جنيه يذهب منها حوالى 200 مليار جنيه للدعم مثلا د.جمال القليوبى : 245 مليار جنيه أشرف عبد الحليم : ولدينا عجز فى الموازنة يصل إلى 250 مليار جنيه د.جمال القليوبى : 190 ولو سرنا على نفس النهج لوصلت إلى 200 مليار جنيه أشرف عبد الحليم : كيف نحل هذه المعادلة الصعبة د.جمال القليوبى : لا يوجد اختلافات كبيرة بين الاقتصاد قبل الثورة وبعدها نحن لدينا ميراث ثقيل الدين الخارجى كان فى تزايد والدين الداخلى أيضا كان فى تزايد يمكن بعد الثورة من 3 سنوات وحتى الآن هناك نوع من الخلل فى بعض الاستثمارات فيها نوع من الأرقام قد يزيد وقد يقل من نصف مليار ل 4 مليار فى 2014 معدل الاستثمارات الإقليمية داخل مصر ولكن الذى يهم جدا المواطن الآن ويستوعبه تماما وهذا الجارى على كل الألفاظ أن بالفعل الدعم الحكومى يأكل جزء كبير جدا من الموازنة العامة وبالتالى نسبة الدعم التى نتحدث عنها تجاوزت 245 مليار حين نوزعها نجد أن الشريحة الكبيرة جدا هى شريحة الدعم على الطاقة شريحة الدعم على الطاقة كانت فى 2011 تبلغ 114 مليار دولار فى 2012 حوالى 122 مليار 2013 وصلنا لحوالى 140 مليار آخر إحصائية تقول أن المتوقع أن نصل إلى حوالى 184 مليار جنيه مصرى من حجم الدعم فى الموازنة العامة .. لابد أن يكون معدل النمو فى مصر حتى تبدأ يكون لديها بداية الاقتصاد المركز ونقط ارتكاز ثابتة لابد أن يكون معدل النمو أقل شئ 5 % ، المرحلة الحالية تقول أننا يجب علينا أن نستمر فى استكمال خارطة المستقبل للنهاية وبالتالى الحكومة الآن والحكومة السابقة كان لابد أن تتماشى مع الفترة الانتقالية من أساسياتها دعم ملف الأمن بالدرجة الأولى لكى يعود حالة الأمن والثقة للمستثمر الخارجى وثقة الشارع للعودة إلى العمل ودفع عجلة الإنتاج النسبة المهملة من الاستثمار الأجنبى ليست كبيرة نحن نعول على الاستثمار بنسبة من 16 ل 18 % نحن نتحدث عن الاستثمار الخارجى بمختلف أنواعه لكن الاستثمار الداخلى جزء مهم جدا لأن هذا الجزء أننا نجعل رجال الأعمال تجعل المشروعات الصغيرة تعود على حياة المواطن فعلا وبالتالى نسب احتياجه للسلع واستيرادها من الخارج تقل النقطة المهمة جدا والمؤثرة فى السياسة العامة للدولة والتى يفترض أن تكون محل تركيز أنه وجوب إعادة توزيع وتصنيف الدعم الحكومى على شرائح المواطن لابد من تحقيق ملف العدالة الاجتماعية لابد أن نركز أن تكون الخطط المستقبلية القادمة للاقتصاد المصرى لابد أن تكون مورثة من حكومات لحكومات أخرى وهذا لم يحدث ولذلك كل مرة العجز يزيد والتضخم يقل أشرف عبد الحليم : لماذا تدهورت حالة الاقتصاد المصرى بعد ثورة يناير د.هشام إبراهيم : لعدم وجود عدالة اجتماعية حقيقية داخل المجتمع ثلثين الموازنة العامة يأتى بالدولار مازال موضوع الضرائب وعدم وجود شرائح للمواطنين سبب عدم وجود العدالة الاجتماعية الأمر الآخر هو تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور نحن على مدار شهور طويلة نفاصل مع صغار الموظفين على الحد الأدنى للأجور الحقيقة الحكومة السابقة والحكومة الحالية مازالت تظهر تخاذل واضح وصريح فيما يتعلق بتطبيق الحد الأقصى مظاهر العدالة الاجتماعية ليست موجودة أشرف عبد الحليم : أشكر حضراتكم على المتابعة وغدا يتجدد اللقاءات واتجاهات جديدة بإذن الله
