45 دقيقة

موضوع الحلقة الضرائب فى الدستور ضيف الحلقة أ.د.حمدى عبد العظيم – أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية
*******************************
أشرف عبد الحليم : اللجنة أقرت أن يكون نظام الضرائب فى مصر تصاعديا متعدد الأوعية وكل ذلك ينظمه القانون ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية .. المشاهد يود أن يعرف ما معنى ضريبة تصاعدية وهل ستطبق على كل مواطن أم على المستثمر فقط
أ.د.حمدى عبد العظيم : لدينا قانون اسمه قانون الضرائب على الدخل كل نوع من الدخول له معاملة معينة .. ضريبة تصاعدية أى التدرج فى الضرائب كلما حصل على دخل أعلى .. الضريبة من قبل كانت نسبية ثابتة .. نظام الضرائب التصاعدية معمول به فى العديد من الدول .. الضرائب التصاعدية تعطى للدولة دخل أعلى وتسدد عجز الموازنة
أشرف عبد الحليم : هل حضرتك مؤيد لهذا القانون
أ.د.حمدى عبد العظيم : بالفعل أن مؤيد لهذا القانون هذا المطلب بالنسبة للضرائب كان من ضمن المقومات الاقتصادية التى أرسلتها لعمرو موسى باعتبارى رئيس هيئة تدريس بعد المعاش متولى رئيس نادى هيئة تدريس أكاديمية السادات السيد عمرو موسى مشكورا أرسل خطاب وقال أنه أرسله إلى لجنة الخمسين لتتولى النظر فى هذا المقترح وكان من ضمنها الضريبة التصاعدية
أشرف عبد الحليم : هل هذا يمكن أن يؤثر على رغبة المستثمر الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر على رغبته فى الاستثمار
أ.د.حمدى عبد العظيم : المستثمر يهمه الأمان من المخاطر بالدرجة الأولى ثم الأرباح التى سيحققها وإذا كان أجنبى فلدينا شئ اسمه وثيقة تمنع الازدواج الضريبى بمعنى أنه لو وجد الضريبة فى بلده أحسن سيدفع فى بلده ولن يدفع عندى لأن لا يجوز الازدواج الضريبى فى هذه الحالة ونحن موقعين عدد كبير من اتفاقيات منع الازدواج الضريبى مع العديد من الدول الأجنبية يوجد إطار معاملة بالمثل لذلك المستثمر لن تقلقه هذه النقطة لأنه يستطيع أن يدفع فى وطنه طالما مستثمر أجنبى لو كان سيجد أن واجبه أن يشارك فى تمويل التنمية وتحمل أعباء البعد الاجتماعى باعتبار أن الدولة تقدم الكثير من الخدمات من البنية الأساسية والاستثمارات وتضمن له الثقة فى الحسابات التى سيقدمها لمصلحة الضرائب لأن كان لدينا مشكلة قبل عام 2005 أن مصلحة الضرائب لا تثق فى البيانات وتهدرها وتعمل ربط جذافى الآن لا يوجد ربط جذافى كل ما يقدمه من بيانات ومستندات يفترض أنها صادقة إلى أن يثبت العكس وهذا الإثبات على مصلحة الضرائب وليس على المستثمر نفسه .. حاليا عنصر الأمن هو الغائب .. ذكر الضرائب التصاعدية فى الدستور يجعلها ملزمة وألا تترك للأهواء أو لمركز النفوذ وتحقق العدالة والتكافل فى المجتمع لمساعدة الحكومة لتمويل مشروعات للفقراء وكل ما تحتاجه الدولة للبنية الرئيسية
أشرف عبد الحليم : معنا على الهاتف اللواء الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة وأيضا محافظ دمياط السابق .. هل هناك فرق بين المدنية والحكم المدنى
ل.د.طارق خضر : كنت أرى أن لابد النص على أن مصر دولة مدنية فى المادة الأولى من الدستور بدلا من النص عليها فى ديباجة الدستور .. أرى أن مدنية الدولة مثل كلمة الحكم المدنى
أ.د.حمدى عبد العظيم : الدولة تنشئ خطة تضع فيها برامج معينة بعض ما ذكر خطة تحفيز اقتصادى تبدأ الحكومة فى تنفيذها وفى النهاية كل مردودها يرفع مستوى التنمية والخدمة
أشرف عبد الحليم : فى حالة إقرار الدستور الجديد وتمت الموافقة عليه وأردنا أن نطبق هذه المادة الخاصة بالضريبة التصاعدية هل يبدأ التطبيق مع بداية إقرار الدستور أم مع بداية عمل البرلمان والموافقة على هذا التشريع
أ.د.حمدى عبد العظيم : هو بالفعل يحتاج البرلمان لأن البرلمان يمثل الشعب يمكن سبب ظهور البرلمانات الأساسى وهو الضرائب لأنهم ينوبوا على الشعب فى فرض الضرائب والمراقبة على صرفها فى المصارف أو أوجه الإنفاق التى تفيد المجتمع كله بكافة فئاته سواء دافعين أو معفيين أو مستفيدين لأننى يمكن أن أكون فقير لا أدفع ضريبة لكن أستفيد من الضريبة التى يدفعها المشروع الاستثمارى ولذلك ليس بالضرورة أن كل شخص يدفع مليون جنيه للضريبة يأخذ مقابله مليون جنيه خدمة لا هو يتحمل مع باقى فئات المجتمع تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أشرف عبد الحليم : هل البدء فى تطبيق هذه الضريبة إذا ما افترضنا جدلا تمت الموافقة على هذا الدستور ستكون بشرائح منخفضة سيكون أعلاها نسبة 25 % أم تبدأ بنسبة ال25 %
أ.د.حمدى عبد العظيم : هذا يترك للبرلمان هو لم يحدد فى الدستور نسبة معينة لكن هناك دول النسبة فيها 60 % هناك دول أكثر وهناك دول أقل لدينا بعض المستثمرين بعد الثورة كانوا ينادوا إلى أن ترفع النسبة إلى 30 % وهم أصحاب مصلحة كان المفروض يقولوا العكس لكنهم وطنيين يريدون دفع الضريبة
أشرف عبد الحليم : هناك ناس ترى أن تطبيق الضريبة التصاعدية نفسه لا يحقق العدالة الضريبية
أ.د.حمدى عبد العظيم : تطبيق العدالة الضريبية يعطى تماسك ما بين الدخل الذى تحقق وما حققه من أرباح من دخله ودائما ما يكون هناك إعفاءات قبل ما نحدد له الوعاء الضريبى للأرباح التى حققها هناك إعفاء للحصول على الدخل هناك إعفاء للأعباء الاجتماعية .. هناك إعفاء مقابل الإنفاق على الأبحاث والتطوير .. هناك إعفاءات لإهلاكات الآلات والمعدات ولذلك يتم فى الاعتبار أخذ كل متطلباته وجميع مصروفاته بالكامل تستقطع من الإيراد الذى حققه ما تبقى هو ربح أيضا ليس كل الربح يخضع للضريبة لكن يستقطع منه أشياء أخرى الإعفاءات التى نص عليها القانون هنا يترك لمجلس الشعب نفسه قانون الضرائب نفسه ما الذى يمكن تعديله فى تفاصيله بالنسبة للبعد الاجتماعى وبالنسبة للدخل وبالنسبة للإنفاق فى المعيشة .. لدينا عجز كبير لميزانية الدولة تخطى 240 مليار جنيه ويمثل 14 % من الناتج المحلى وأنا مطالب حسب الأمان الذى يحدده لى صندوق النقد الدولى أن يكون 9 % والحكومة تستهدف أن تصل إلى 9 % هذا العجز يحملنى ديون من أجل تسديده لو زودت الحصيلة الضريبية بتطبيق الضريبة التصاعدية هذا العجز سيقل وبالتالى تقل الديون لأن الموانة تلتهم ربعها الأقساط الداخلية والخارجية للديون وفوائدها 25 % يضيع فى الأجور والمرتبات بعد ذلك تبحث عن المتبقى للدعم السلعى وللاستثمارات والإحلال والتجديد والبنية الأساسية والتعليم والصحة وهذا الكلام سيكون نصيبه أقل من النصف نحتاج تكاتف القادرين الذين يأخذون تيسيرات من الدولة وكل ما يوفق من عند الله ويكسب أكثر يدفع أكثر
أشرف عبد الحليم : كان هناك اقتراح أن يتم تعميم فرض الضريبة على رجال الأعمال بنسبة 20 % وأن تزيد هذه النسبة ل 25 % لكل مستثمر يزيد صافى أرباحه السنوية على 10 مليون جنيه أما من يزيد أرباحه على خمسين مليون يلتزم بنسبة ضريبة 30 % هل هذا قابل للتطبيق
أ.د.حمدى عبد العظيم : كل البدائل قابلة للتطبيق لأن حينما طبق 25 % أيام حكومة عصام شرف كان معنا 10 مليون فأكثر وحتى فى ذلك الوقت قلنا أنها قليلة إنما لا أساوى ال10 مليون بال100 مليون الضريبة مشاركة فى الأعباء العامة حسب مقدرته
أشرف عبد الحليم : هل نحن على وشك تدهور اقتصادى على الأقل نحاول إنقاذ الاقتصاد ولا نستطيع حتى الآن
أ.د.حمدى عبد العظيم : الاقتصاد فى موقف صعب بالفعل ولكن كل هذا ناتج عن المردود الأمنى والسياسى الذى يحدث فى مصر الآن والصعود الذى فيه الاقتصاد المصري الآن هو بفضل المساعدات العربية ولكن المساعدات طبعا لا تدوم ونحن هنا نطالب أن يكون هناك استثمارات لهذه الأموال يجب أن أعمل مشروعات بالنسبة للأموال التى تأتى من الدول العربية فى مزارع أو مشروعات إنتاجية ثروة حيوانية أو زراعية عار على مصر أن يكون لديها كل هذه الأراضى دون استصلاح الأراضى الذى يمكن أن يكون مكان لتشغيل الشباب
أشرف عبد الحليم : يتجدد اللقاء يوم السبت القادم و45 دقيقة جديدة إلى اللقاء