أشاد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات سابقا د. حمدي عبد العظيم بنص الضريبة التصاعدية الذي أقرته لجنة الخمسين في الدستور الجديد. وأكد أن هذا النص يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين ويقلل عجز الموازنة والديون التي يتحملها المواطن، كما أنها تمنع التقدير الجزافي للضرائب. وقال في - برنامج 45 دقيقة على القناة الثانية - إن قانون الضريبة التصاعدية يعني أن الضريبة ستكون على مستوى الدخل وكلما زاد الدخل زادت النسبة المدفوعة على هذه الأرباح. وأشار إلى أن هذا النظام معمول به في كل الدول، وذكرها في الدستور يجعلها ملزمة ولا يمكن تغييرها من مجلس نيابي وعلى الحكومات أن تلتزم بهذه الضريبة. وحول تأثير هذه الضريبة على الاستثمار؛ أكد أن مايهم المستثمر الأمان في المعاملات، موضحا أن مصر وقعت على اتفاقية منع الازدواج الضريبي والمستثمر يمكنه أن يدفع الضريبة في بلاده. وأوضح أن الأفراد خاضعين فعلا للضريبة التصاعدية وهي ضريبة كسب العمل؛ بينما المستثمرون يستفيدون من الغلاء والتضخم ويحققون أرباحا عالية؛ فكان لزاما أن تطبق عليهم هذه الضريبة.