قال مندوب السودان لدى الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم إن الرئيس السوداني عمر البشير سيبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون يعرب فيها عن التزامه بنشر بعض آلاف من القوات الدولية التابعة للمنظمة الأممية للمساعدة في إنهاء الأزمة في إقليم دارفور. وتأتي الخطوة الثانية في إطار خطة من ثلاث مراحل لنشر 22 ألف جندي مشترك من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في الإقليم. وقال عبد الحليم إن البشير، عبر في الخطاب عن التزامه بالخطة إلا أنه، وفي نفس الوقت، قد أثار عددا من التساؤلات حول الإجراءات اللازم اتخاذها. وكان الرئيس السوداني قد رفض في وقت سابق نشر قوات دولية في دارفور لمساسها بسيادة الدولة، وأشار إلى قدرة قوة الاتحاد الأفريقي، البالغ قوامها 7 آلاف جندي، في تأمين الإقليم الغربي.وطالب المنظمة الدولية بتمويل وتجهيز القوة الأفريقي لتعزيز قدراتها. إلا أنه قد عاد ووافق فى 28 ديسمبر 2006 على خطة سلام مكونة من ثلاث مراحل تهدف لنشر قوات مشتركة من الاتحاد الإفريقي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور غربي السودان وكان قد رحب مجلس الأمن الدولي بهذه الخطوة. وعلى صعيد آخر طلب الناطق باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك من حكومة الخرطوموالأممالمتحدة تسريع الجهود لنشر القوة الأفريقية-الأممية بالكامل مؤخرا. وتزامنت الدعوة مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص، أندرو ناتسيوس، إلى الخرطوم في زيارة تستغرق عشرة أيام سيتوقف خلالها في دارفور وجنوب السودان. وقال ماكورماك ""ندفع بالسودانيين، والأطراف الأخرى، لضمان نشر تلك القوات في المناطق التي تحتاجها، ودفع الحكومة السودانية لبذل كافة الجهود لوقف العنف هناك. وتحوي خطة المراحل الثلاثة: "الدعم الخفيف" وتتضمن تقديم بعض التجهيزات وعناصر عسكرية وأمنية تابعة للأمم المتحدة إلى القوة الأفريقية الرابضة في دارفور- وتشارف تلك المرحلة على الاكتمال.. وتتبعها مرحلة "الدعم الثقيل" التي تتضمن نشر الأممالمتحدة لأكثر من 3 آلاف من العناصر العسكرية والأمنية والمدنية في المنطقة. وأبدى وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي دعمهم للقوة الأفريقية-الأممية المشتركة، ويشار أن التكتل الأوروبي قدم التمويل لمعظم عمليات القوة الأفريقية المتواجدة في الإٌقليم حالياً والتي بلغت قرابة 530 مليون دولار منذ عام 2004. ومن المتوقع أن يطلب وزراء الخارجية موازنة إضافية خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين. وتواجه حكومة الخرطوم اتهامات بتسليح مليشيات الجنجويد العربية والزج بها لمواجهة التمرد الذى حدث فى دارفور منذ عام 2004. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء سودانيين أثنين - مسئول سابق وقائد جنجويدي - بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم الشاسع. يذكر ان خطة حفظ السلام في دارفور المؤلفة من ثلاث مراحل تهدف الى نشر 22 ألف عسكري من القوات المشتركة من الاتحاد الإفريقي وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إضافة الى نحو ثلاثة آلاف من ضباط الشرطة. وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ نشر مستشاري امن تابعين للأمم المتحدة وضباط عسكريين في دارفور. والتساؤل الذى يطرح نفسه دائما هو: هل تتحول السودان الى العراق وأفغانستان فى إطار الإستراتيجية الغربية الحالية في المنطقة؟