نبيل عبدالفتاح ..دولة اللا قانون

ما الذى حدث لعقل الدولة المصري؟ ما الذى اعترى الأمة أو شبه الأمة التى تم تكوينها، وتشكيل معالمها وهويتها طيلة تطور الحركة القومية الدستورية حول الدولة الحديثة؟ أين ذهب الرأسمال القانونى التاريخى وخبراته فى التطبيق، وتنظيم الدولة وأجهزتها، والأهم تنظيم تفاعلات العلاقات الاجتماعية، كأحد أبرز أجهزة وأدوات الضبط الاجتماعى؟
لماذا غابت روادعه واكراهاته وهيبته فى تنظيم الحياة اليومية وعلاقات المواطنين مع بعضهم بعضاً فى عديد المجالات؟ ما الذى يكمن وراء المشكلات القبلية فى أسوان بين الدابودية، وبين بنى هلال «الهلايلية»؟ هل نحن إزاء واقعة خلاف بين طالبين من القبيلتين حول فتاة، أو كتابة بعض العبارات النابية أو الفاحشة أو السياسية على الحوائط؟ أم أن الواقعة تحمل فى أبعادها فى مخاطر كبرى على التكامل الوطنى، وعلى الدولة وتقاليدها والإدارة السياسية لها، وللنظام السياسى، والأجهزة الأمنية والقضائية، فى ظل استمرارية موجات عدم الاستقرار السياسى، والأمنى، والاقتصادى؟
ثمة تجريف للعقل الدولتى، كنتاج لشيخوخة العقل النخبوى الحاكم، وضعف وتقادم خبرات غالب البيروقراطية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والتكنوقراطية، نظراً للتجريف المستمر منذ أكثر من أربعين عاماً مضت، والاستبعادات الممنهجة للكفاءات، والاعتماد فى التجنيد السياسى والدولتى على معايير الولاء التام للأشخاص والمحسوبية والوساطات وتوريث المهن الحساسة والنقل إليها والعمل بها، ومبدأ عدم تسيس العاملين بهذه الأجهزة.
أدى ما سبق وغيره من أسباب إلى شيوع ظاهرة توريث وتخصيص المهن فى عديد من المهن والأجهزة المهمة. أن منطق الأسرة والعائلة والقبيلة أدى إلى تغيير فى تفكير وعمل الدولة ونوعيته، والميل إلى التواطؤات والنفاق والمداهنة كقيم ومعايير للترقى داخلها والأهم دفع إلى اسناد مواقع بالغة الحساسية لأشخاص لا يمتلكون الكفاءة اللازمة لشغلها. من ناحية أخرى، هيمنة جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، ثم الستينيات وبعض من الموالين و«الأقنان» السياسيين للسلطة من جيل السبعينيات وما بعد.. على شغل بعض المواقع القيادية أدت ظاهرة تجريف عقل الدولة إلى غياب الرؤى السياسية الكلية الخلاقة والسياسات الرشيدة، والفعالة، لتطوير فكر الدولة وتقاليدها، وتجديد خلاياها.
والأخطر... الأخطر فقر السياسة وأساليب عملها، وعدم التواصل بين الأجيال المؤسسة للدولة الأمة وأسلافهم حتى عقد السبعينيات وإلى الآن. من حيث تبادل المعارف والخبرات وتقاليد العمل لصالح الفهلوة الدولتية، وارتخاء الارادة وعدم استيعاب الظواهر السياسية والاجتماعية والأمنية الجديدة، بل وعدم متابعة تطور الدول القومية إلى ما بعدها فى ظل تطورات عولمية متسارعة. بينما تمت وعلى نحو ممنهج تصفية واستبعاد واغتيال الأجنة الموهوبة التى استكان بعضها، ولم تأبه القلة القليلة الكفء والموهوبة والذكية، بالدولة وسلطاتها، وأعطت ظهرها لها، على نحو أدى إلى بروز ظواهر الاغتراب السياسى، ووهن الانتماء الوطنى. على نحو آخر غاب عقل الدولة السياسى عن النظرة إلى ملامح بدايات تبلور الظواهر والمشكلات الانقسامية الخطيرة التى تمس الاندماج الوطنى، والهوية العامة للأمة ومكوناتها وتعددياتها فى إطار الوحدة فى إطار التنوع الثقافى القومى. أن تعامل العقل الدولتى - الأمنى والبيروقراطى والاستخباراتى.. الخ - مع مشكلات «الفتنة الطائفية» وتراكماتها، ومع التوظيف السياسى المفرط للدين والمتعدى له أحياناً فى السياسة والهوية ونظام الشرعية السياسية، أدى إلى تفاقم «التطرف» الفردى والجماعى، وإلى تديين مساحات عديدة من المجالين العام السياسى، والخاص، وإلى سعى بعض الجماعات الإسلامية السياسية إلى تحويل الدولة الحديثة إلى دولة دينية، وإلى اخصاء مكونات الهوية واقصاء التعدد والتنوع فى خريطة الهويات فى تركيب الهوية الجامعة لمصر والمصريين، خذ تدهور إدراك العقل الدولتى لقانون الدولة وتحوله إلى محض أداة لفرض مصالح اجتماعية محددة يتحيز لها المشرع، ويفرض عليها الحماية، دون مراعاة فى بعض الأحيان للتوازن فى المصالح المتنازعة. كيف يتم استبدال الحلول السياسية والاجتماعية للمشكلات بالحل القانونى، الذى يتم التحايل عليه من خلال شبكات الفساد المتضخمة داخل أجهزة الدولة وخارجها بل وبعض من يناط بهم تطبيق القانون!؟ مما أدى إلى تفاقم ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية مما أثر على هيبة مبدأ سيادة القانون. ترتب على ذلك اللجوء إلى قانون القوة والمكانة الاجتماعية والسياسية، والفساد وقانون الأعراف، وهو ما شكل نظاماً قانونياً موازياً ومضاداً لقانون الدولة الحديثة. أدى كسل وعدم كفاءة عقل الدولة وأجهزتها الى استبعاد سلطة قانون الدولة لصالح القانون العرفى والقضاء العرفى لحل المشاكل التى تثور بين الأفراد والعائلات والقبائل، وبين المسلمين والأقباط، وبين التجار بعضهم بعضاً، على نحو يكشف عن عدم إيمان «رجال الدولة» -مجازاً بالدولة وقانونها وهيبته، وهو ما شكل أحد سنن هؤلاء فى تجاوز الدولة ومنطقها وقانونها لصالح القانون الضد الذى يتضمن إفلات الجناة والخارجين على المشروعية والقانون من العقاب على أفعالهم المؤثمة. الأغلبية العظمى من المصريين فى الأرياف والأقاليم المختلفة يعرفون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب حتى فى جرائم القتل من خلال قانون القوة.
يمكن أن تدفع الديات، أو التهجير القسرى لمن لا عزوة ومكانة لهم كما حدث فى تهجير بعض الأقباط من أماكن سكناهم ولا يطبق القانون! وهكذا تستمر سطوة قانون الأعراف والديات نقيضاً لقانون الدولة، وقانون الغلبة الأكثرى القبلى والعائلى الذى تديره بعض أجهزة الدولة نقيضاً لدورها ووظيفتها وواجبها. من هنا بدأت مصطلحات الحروب تستخدم كالهدنة بين الدابودية والهلايلة، ومجالس القبائل، والقضاة العرفيين.. الخ.
ما قيمة القانون وأجهزته فى حياتنا إذا كان هؤلاء جميعاً فى الدولة والقبائل والعائلات الكبرى يقودونا إلى قانونهم أى إلى دولة اللا قانون