جدل في أسواق العالم حول سعر الفائدة

رجح خبراء من عدة مؤسسات مالية ومصرفية في الولايات المتحدة والعالم أن تؤدي التطورات الأخيرة التي عاشتها الأسواق الأمريكية، مع نمو عرض الوظائف والارتداد الصعودي للأسهم في البورصات، إلى صرف إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي النظر عن إجراء خفض جديد للفائدة نهاية الشهر الجاري.
ولكن التحليلات لم تتوقف إزاء النية التي تضمرها إدارة البنك حيال الفترة المتبقية من العام الجاري، ففيما يرى البعض أن أي قرار مستقبلي سيكون رهناً بتطورات البورصات، يعتقد البعض الآخر أن العامل الحاسم سيكون النتائج المالية للشركات خلال الربع الثالث.
وينتظر معظم المستثمرين الذين استفادوا من خفض معدلات الفائدة في 18 سبتمبر/أيلول الجاري أن يتخذ المصرف الاحتياطي الفيدرالي قراراً مماثلاً خلال اجتماعه المقبل، في 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول للمحافظة على المسار التصاعدي الذي بدأت أسواق المال بسلوكه.
إلا أن النتائج الإيجابية التي سجلت على صعيد معدلات التشغيل خلال الشهرين الماضيين، تشير إلى خلال ذلك، إذ يمكن نظرياً أن تحقق أسواق المال النهاية الإيجابية التي اعتادتها خلال الربع الرابع من العام دون تدخل على صعيد الفائدة.
ولفهم مدى أهمية أن تسجل أسواق المال الأمريكية مكاسب في نهاية الربع الرابع، يكفي أن نشير إلى أن مؤشر داوجونز واظب على تسجيل قفزات قياسية خلال الربع الرابع طوال الأعوام الثمانية الماضية، فيما يسجل مؤشر Standard & Poors نتائج مماثلة منذ خمسة عشر عاماً، وهذا أمر شديد الحساسية بالنسبة لنفسية المستثمرين.
ويترقب الخبراء صدور تقارير الاجتماع الأخير للنصرف الإحتياطي لمعرفة الأراء التي حدت بالإدارة إلى خفض الفائدة ومحاولة تحديد الخطوة المقبلة التي قد تتخذها.
وكانت بيانات دوائر العمل الأمريكية قد أظهرت الجمعة أن الاقتصاد نجح في تحقيق ارتداد صعودي كبير على مستوى فرص العمل، إذ شهد شهر سبتمبر/أيلول خلق 110 آلاف وظيفة، وهو معدل ممتاز، وإن كان لم يساعد في خفض نسبة البطالة التي سجلت 4.7 في المائة.
وانعكست هذه الأنباء الإيجابية مباشرة على أسواق المال الأمريكية الهشة، فارتفعت المؤشرات بشكل ملموس، وإن كان العديد من خبراء المال قد أشاروا إلى أن المعلومات المتوفرة حتى الساعة ليست كافية كي يحسم المصرف الاحتياطي الفيدرالي قراره حيال إمكانية إجراء خفض جديد للفوائد.
ونتيجة لهذه البيانات، أقفل مؤشر داوجونز الصناعي عند مستوى 14.041 نقطة، مرتفعاً 67 نقطة توازي 0.48 في المائة من قيمته، فيما استقر مؤشر Standard & poor's 500 عند مستوى 1549 نقطة بصعود 0.44 في المائة، مقترباً من مستوياته التي كان عليها قبل بدء أزمة القروض العقارية.
غير أن ذلك لم يساعد على تبديد مخاوف السوق، خاصة بعد أن بدأت نتائج أزمة القروض تظهر على المؤسسات المالية والمصرفية، إذ أعلنت ميريل لينش أنها تترقب تسجيل خسائر خلال الربع الثالث من العام، فيما سجلت "واشنطن ميوتل" وCitigroup وUBS AG تراجعاً كبيراً في الأرباح.