حكومة دارفور:صعوبات أمام اتفاق للسلام وقلق عالمي من زيادة النازحين

عبر منسق الأمم المتحدة المقيم للشئون التنموية والإنسانية في السودان علي الزعتري عن قلقه الشديد من العنف المتزايد في دارفور، واستمرار نزوح عشرات الآلاف من ديارهم ، مؤكدا أن التقديرات الأممية تشير إلى أن أعداد النازحين جراء الصراعات بإقليم دارفور، تجاوزت 200 ألف شخص منذ بداية العام الجاري 2014.
وقال الزعتري - في بيان صحفي اليوم الأحد: "إن المدنيين هم الذين يتأثرون بشكل عميق بهذا النزاع المتجدد ، الذي منع غياب الأمان المترتب عليه وغيره من العقبات المؤسسات الإنسانية من الوصول إلى الكثير من الناس المتأثرين في مناطق الصراع ، خاصة ونحن نعلم أن هناك العديد من الناس الذين يرزحون تحت معاناة شديدة".
وأضاف المنسق الأممي بالسودان، أن حجم النزوح الجديد قد استنزف قدرات المؤسسات الإنسانية الوطنية والدولية لإيصال وتوفير الخدمات الأساسية لمن هم في أشد الحاجة لها، وخاصة المتواجدين في معسكرات النزوح ، مشيرا إلى معاناة المؤسسات الإنسانية المتواجدة بإقليم دارفور من نقص شديد في الإمكانيات
وأوضح أن التحديات المتزايدة والصراع المزمن في دارفور أدت إلى تقليص متواصل في العاملين في المجال الإنساني من 18 ألف موظف في بداية عام 2009 إلى 6800 موظف في أواخر عام 2013، مشيرا إلى أن هذا التناقص في أعداد الموظفين أثر سلبا على إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين.
وقال الزعتري: "إن أهالي دارفور بحاجة للدعم الفوري من المجتمع الإنساني الآن أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الأزمة قبل عقد من الزمان"، داعيا جميع أطراف النزاع القائم إلى ضرورة أن يضعوا مصلحة المدنيين فوق أية مصالح ضيقة ، والسماح للمؤسسات الإنسانية بإيصال المساعدات بشكل فوري ومن غير معوقات، مع العمل بشكل جدي لترسيخ اتفاقية تسمح للناس بالعيش في دارفور بسلام.
وعلى صعيد أخر كشف وزير إعادة الإعمار في السلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين بشير نيام، عن وجود مشاكل وصعوبات تواجه تطبيق وثيقة الدوحة لسلام دارفور، من بينها الدعم المالي والترتيبات الأمنية، فضلا على دستورية الوثيقة.
ودعا نيام - في منتدى عن وثيقة الدوحة لسلام دارفور نظمه حزب الأمة القيادة الجماعية في الخرطوم - الحركات غير الموقعة على إتفاقية السلام، لوقف القتال والاتجاه للحوار من أجل مواطن دارفور ، وأعرب عن أسفه لما يدور من أحداث في دارفور.
وقال نيام إن حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، وحركة التحرير والعدالة يتحملان المسؤولية من معالجة المشكلات أمام تنفيذ اتفاق الدوحة ، خاصة بند الترتيبات الأمنية وتضمين الاتفاق في الدستور، متسائلا عن أن "حزب المؤتمر الوطني يمتلك الأغلبية في البرلمان ومع ذلك لم يطرح وثيقة الدوحة لتضمينها في الدستور بواسطة البرلمان".