تأجيل محاكمة بديع و14 إخوانيا بأحداث البحر الأعظم ل14 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمود سامي كامل تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي، وقادة وأعضاء التنظيم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين إلى جلسة 14 أبريل المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم.
وتضم القائمة الكاملة للمتهمين في القضية كلا من محمد بديع - محمد البلتاجي - عصام العريان - عاصم عبدالماجد - صفوت حجازي - عزت صبري حسن - أنور علي حسن - الحسيني عنتر محروس - هشام إبراهيم كامل - جمال فتحي يوسف - أحمد ضاحي محمد - عزب مصطفى مرسي - باسم عوده - أبوالدهب حسن محمد - محمد علي طلحه.
وجاء قرار التأجيل لقيام اللجنة الفنية السابق انتدابها من المحكمة لفحص المقاطع المصورة لأحداث القضية، بأداء اليمين القانوني إيذانا ببدء عملها في تفريغ الاسطوانات المدمجة المحرزة، واستدعاء اللواء جمعة توفيق المشرف على إجراء التحريات الخاصة بالواقعة محل القضية لسماع شهادته.
قام صفوت حجازي ومحمد بديع قبيل بدء الجلسة واعتلاء هيئة المحكمة للمنصة بإطلاق هتافات من داخل قفص الاتهام ضد وزارة الداخلية وإطلاق الهتافات المؤيدة لجماعة الإخوان لشد أزر بقية المتهمين.
واستهلت المحكمة الجلسة بمشاهدة محتويات الاسطوانات المدمجة التي تتضمن المشاهد المصورة لأحداث ووقائع القضية حيث تبين للمحكمة إنها تحتوي أحاديث مصورة أدلى بها المتهمون محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة وعاصم عبدالماجد ومحيي حامد، لقنوات الجزيرة والتليفزيون المصرى والحافظ وموقعى رصد والوطن.
وأثناء مشاهدة الأسطوانات المدمجة قاطع صفوت حجازي المحكمة وطلب إخراجه من القفص وإيداعه الزنزانة قائلا (أنا مش جاى اتفرج على التلفزيون.. المحامي بتاعي تم القبض عليه وأنا مش عايز أحضر)، غير أن رئيس المحكمة رد عليه قائلا بما يفيد رفض طلبه.
في حين وجه محمد البلتاجي إلى المحكمة سؤالا حول عدم حضور ذوي المتهمين للجلسة، وما إذا كان الأمر يأتي على ضوء قرار من المحكمة بجعل الجلسات سرية في القضية، فأكد رئيس المحكمة له أن حضور الجلسة يكون بمقتضى تصاريح مسبقة طبقا لما حددته المحكمة.
وعرضت المحكمة لمقطع مصور ظهر فيه عاصم عبدالماجد ضيفا في أحد البرامج التليفزيونية متحدثا عن ضرورة الوقوف في وجه ما أسماه ب"الانقلاب" وانه لا بديل عن تطبيق شرع الله، ثم ظهر محمد البلتاجي في مقطع آخر وهو يقول ما يحدث في سيناء يتوقف في الثانية التي يتراجع فيها عبدالفتاح السيسي عن هذا الانقلاب، وهو الفيديو الذي انتفض فيه البلتاجي داخل قفص الاتهام زاعما أنه ملفق وقال "ده فيديو مفبرك يا فندم".
وصفوت حجازي في مقطع آخر يقف على منصة اعتصام رابعة العدوية ويهتف في المتظاهرين "ارفع رأسك فوق رئيسنا مرسي.. رئيسنا الشرعي المنتخب هو سيادة فخامة الدكتور محمد مرسي، واللي هيرشه بالميه، هنرشه بالدم".
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أن صوت بعض المقاطع غير واضح أو مفهوم، أعقب ذلك طلب عصام العريان إلى المحكمة السماح له بالتحدث، حيث قال (يا فندم أحنا في محنة ومقدرين ما انتم فيه، والله العظيم الوطن كله في محنه، القضاء في محنة، والنيابة في محنة والداخلية في محنة، وأنا مستريح جدا بما سيقضى الله به).
واستكملت المحكمة عرض باقي المشاهد ليظهر باسم عودة في مقطع مصور وسط حشد من المواطنين، فقرر المحامي عنه بأنه كان يسير وسط جمع من المواطنين يريدون أن يتقدموا إليه بشكاوى بوصفه وزيرا للتموين، ثم ظهر عودة في مقطع آخر لمسيرات تهتف "يسقط يسقط حكم العسكر".
وقال رئيس المحكمة تعقيبا على تشكيك الدفاع في الاسطوانات المتضمنة المقاطع المصورة في القضية، إن المحكمة سبق وأن انتدبت لجنة فنية محايدة تتولى تفريغ الاسطوانات المدمجة، وفحص محتوياتها، وإيضاح توقيتات تصويرها، وأشخاص من ظهروا فيها ومطابقة صوت المتهمين بالأصوات الموجودة في المقاطع المصورة.
وانتقلت المحكمة في أعقاب ذلك للاستماع إلى أقوال الشهود، حيث قال الشاهد الأول أحمد مدحت حسين "موظف" إنه كان متوجها لشراء بعض احتياجاته عقب صلاة التراويح يوم اندلاع الأحداث، وفوجيء بانقطاع التيار الكهربائي، أعقبه إطلاق أعيرة نارية من أعلى كوبري الجيزة المعدني، وأنه استشعر قرب الأعيرة النارية منه، فأخذ في التراجع للخلف بعيدا عن مصدر إطلاق النيران خشية إصابته، إلا أن إحدى الرصاصات أصابته واستقرت في جانبه الأيمن، فأحدثت به كسرا في الحوض وقطعا بالأوتار واضطر إلى استئصال القاولون.
وأضاف الشاهد أن شاهد في تلك الأحداث مسيرة لعدد من الأشخاص يهتفون ويرفعون الأعلام، لكنه لم يحدد الهتافات أو مضمون الهتافات، كما انه شاهد حينها لافتات ومجموعة من الصور للرئيس المعزول محمد مرسى.
وأشار الشاهد إلى أنه لم يشاهد شخصا بعينه يطلق النار، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء.
وقرر الشاهد الثاني رامي سعيد انه كان قد خرج من منزله لشراء بعض احتياطيا وجبة السحور، فسمع صوت إطلاق أعيرة نارية، وأنه لدى قيامه بالعودة مسرعا بعيدا عن النيران، أصيب بطلق ناري في يده اليمنى ولم يشعر بعدها بشيء.
وأضاف شاهد الإثبات انه شاهد "شعاع ليزر" قادم من عمارة يقطن بها أحد الأطباء ولديه عيادة بذات العقار، وانه لا يعلم احد من سكانه غير الطبيب وشقيقه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد جاء بها أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبدالماجد والعريان، قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين بعقد اجتماعات إبان اعتصام "رابعة العدوية" اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وفرض السطوة وترويع المواطنين.
وأظهرت التحقيقات، أن تفاصيل هذا الاتفاق جرى نقلها إلى بقية المتهمين، ومنهم باسم عودة القيادي الإخواني ووزير التموين السابق، في صورة تكليف لهم بالتنفيذ، فقاموا بقيادة المسيرات بالشوارع في 15 يوليو الماضي، وما أن وصلت شارع البحر الاعظم، قاموا بترويع المواطنين والتعدي عليهم في منازلهم و محلاتهم باستخدام الاسلحة النارية الآلية، والخرطوش والأسلحة البيضاء، فقتلوا 5 من المواطنين وأصابوا 100 آخرين.
وتبين من التحقيقات ان المجني عليه اسماعيل احمد عيد كان يقود سيارته بطريق المسيرات مصادفة، فاستوقفه المتهمون وتبينوا انه ضابط سابق بالقوات المسلحة، فطعنوه بسكين عده طعنات نافذة ثم اطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا.