سيناتور أمريكي يقاضي إدارة الرئيس أوباما بسبب التجسس

رفع عضو الكونجرس الأمريكي راند بول دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس باراك أوباما بسبب قيام وكالة الأمن القومي بجمع معلومات عن المواطنين عبر سجلات هواتفهم, متضامنا بذلك مع اثنين من أبرز قادة حزب الشاي في هذه القضية.
وشن السناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي والمرشح المحتمل للرئاسة حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي الليلة, هجوما حادا على برامج مراقبة الهواتف التي تقوم بها وكالة الأمن القومي الأمريكي ووعد برفع دعوى قضائية "تاريخية" ضدها.
ويأمل بول وحلفاؤه في أن يأخذوا هذه القضية إلى المحكمة العليا. وقال بول في مؤتمر صحافي خارج المحكمة في مقاطعة كولومبيا "هناك احتجاج ضخم ومتزايد في هذه الدولة من أشخاص يشعرون بالغضب لأن سجلات هواتفهم قد تم الاستيلاء عليها دون أن يكونوا مثارا للشكوك ودون إذن قضائي".
وعين كين كوتشينيلي المدعي العام السابق لولاية فرجينيا ومرشح الحزب الجمهوري الخاسر لمنصب محافظ الولاية الخريف الماضي, محاميا رئيسيا لهذه القضية, كما انضم لبول, مات كيبي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "أعمال الحرية" وثيقة الصلة بحزب الشاي.
ويرغب الثلاثة في أن يحصلوا على تأكيدات بأن وكالة الأمن القومي لن تتجاوز الدستور.
وقال بول "أنا لست ضد وكالة الأمن القومي, ولست ضد التجسس, ولست ضد البحث في سجلات الهواتف.. أنا فقط أريدك أن تذهب إلى قاضي, وأن يكون لديك اسم أحد الأفراد والحصول على أمر قضائي. هذا ما ينص عليه التعديل الرابع من الدستور".
وأضاف السيناتور الجمهوري "ليس هناك دليل" على أن وكالة الأمن القومي بحصولها على البيانات قد أوقفت الإرهاب, أو حتى كما يقول أنصار الوكالة إنها لعبت دورا مهما
في الحفاظ على أمن البلاد.
وقالت تقارير نهاية الأسبوع إن الوكالة حصلت فقط على 20 في المائة أو أقل من سجلات هواتف الأمريكيين وهو رقم أصغر مما كان يعتقد في السابق.