"المالية": تطوير المصالح الإيرادية واستكمال ميكنتها لخدمة المواطنين

قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية الخميس إن الوزارة حريصة على تطوير منظومة عمل المصالح الإيرادية واستكمال ميكنة دورة العمل بها وتحسين أحوال العاملين بها وبيئة العمل لانعكاس ذلك على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المزيد من الشفافية وخدمة أفضل للمواطنين باعتبارهم الشغل الشاغل للحكومة وهدف أساسي لأي سياسة نتبناها.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية مع عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني في ميناء القاهرة الدولي حيث تفقدا الساحة المبردة التي تخدم الصادرات الزراعية والمنتجات الغذائية المصرية وقرية البضائع.
وقال جلال إن الوزارة تنفذ خططا بالتعاون مع الوزارات المعنية كالداخلية والطيران المدني لبناء منظومة عمل ذات كفاءة وقدرة على تبادل المعلومات والبيانات لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية المختلفة وحماية الأمن القومي والمال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن من أهم تلك الخطط التوسع في إنشاء المراكز اللوجستية المطورة وتفعيل المراكز الحالية البالغ عددها 19 مركزا على مستوى الجمهورية خاصة مراكز ميناء القاهرة الجوي الدولي للتيسير على المجتمع التجاري.
بجانب مد الآليات التكنولوجية لجميع المنافذ الجمركية خاصة أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والربط الإلكتروني لشبكة المنافذ الجمركية بما يساهم في قليل زمن الإفراج عن البضائع سواء الواردة أوالمصدرة للوصول إلى المعدلات العالمية الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع والمنتجات وبالتالي على المستهلك المصري باعتباره الشغل الشاغل للحكومة.
وكشف وزير المالية عن اتفاقه مع وزير الطيران المدني على سرعة استكمال عدد من المشروعات الحيوية بميناء القاهرة الدولي المتوقف تنفيذها حاليا بسبب بعض المشكلات مشيرا إلى أن الانتهاء من تلك المشروعات سيكون له مردود إيجابي كبير.
وأشار إلى أن جولته الميدانية في الساحة المبردة وقرية البضائع ولقائه مع العاملين بالجمارك والمستخلصين والجمهور أمر مهم للغاية للتعرف على المشكلات على أرض الواقع وتعزيز الثقة بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة خاصة وأن اللقاءات المباشرة دائما تكون أفضل من مجرد النظر في التقارير الرسمية للتعرف على المشكلات الحقيقية.
ولفت إلى أنه لمس عددا من المشكلات مثل عدم كفاية أجهزة الكمبيوتر للعاملين بالمنفذ الجمركي والشكوي من وجود تكدس في بعض الورديات وقلة عدد في البعض الأخر فضلا عن صعوبة الانتقال إلى أماكن العمل بالمطار بما يحتاج لوسائل نقل أكثر تخصص للعاملين وطلب إعادة النظر في نظام الورديات لمعالجة هذه المشكلات.
وأكد وزير المالية أن المشكلات الأخرى مثل قلة عدد المثمنين للبضائع وبطء إجراءات الإفراج عن الرسائل الواردة سيتم التعامل معها أيضا فورا لافتا إلى أن تطوير المنظومة يحتاج لجهد كبير خاصة أن الوزارة تسعى لإحداث نقلة نوعية في أداء هذه الجهات وبصورة تلمسها جميع الأطراف المعنية.
وأوضح أهمية التعاون القائم بين وزارتي المالية والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بقرية البضائع والمراكز اللوجستية بالمطار للإفراج عن الواردات والصادرات المصرية.
واكد أهمية استكمال خطط تبسيط الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يزيد من إحكام الرقابة على المنافذ حماية لأمن وصحة المواطن.
وقال جلال إن خطط وزارة المالية بالنسبة للجمارك تركز على الاستخدام الكامل لأجهزة الفحص بالأشعة حيث نسعى لتزويد كل المنافذ الجمركية بهذه الأجهزة لإحكام الرقابة على عمليات الإفراج الجمركي والإسراع في إنهاء إجراءاتها وهو ما سيمنع تسرب سلع ومنتجات غير مسموح بدخولها البلاد وحماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير المشروعة من سلع مهربة إلى جانب الحفاظ على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم والضرائب الجمركية.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة التعاون الثلاثي بين وزارات الداخلية والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك والطيران المدني لتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية لافتا إلى إنشاء لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الأطراف الثلاثة لعقد اجتماعات دورية للتوصل لحلول سريعة لأي مشكلات تظهر.
وأكد جلال أهمية ربط الأداء في العمل بالحافز ونظم الإثابة لأن هذا الربط هو نوع من أنواع العدالة التي نسعى لنشرها فمن حق من يجتهد في عمله ويبذل جهدا أكبرا من زملائه أن يكافأ على هذا الجهد.
وقال إن مشروع تطوير قرية البضائع الذي تنفذه وزارة الطيران, يستهدف زيادة حصة الشحن الجوي من تجارة مصر الدولية خاصة الصادرات بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالخارج.
وأكد عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني, أن حرص الوزارة على دعم وتطوير نشاط الشحن الجوي ليصل إلى المستويات العالمية حيث أن حجمه الآن 90 مليون طن سنويا نصيب مصر منها 266 ألف طن فقط رغم المزايا التي تتمتع بها مصر من موقع جغرافي متميز يتوسط العالم واعتبارها مدخلا رئيسيا لإفريقيا والشرق الأوسط.
وقال إن وزارتي الطيران المدني والمالية تتعاونان حاليا لمضاعفة نصيب مصر من حجم الشحن الجوي إلى 800 ألف طن سنويا بحلول 2020 لافتا إلى أن هذه المنظومة يسهم فيها بصورة كبيرة بجانب مصر للطيران شركات الشحن الجوي بالقطاع الخاص.
وأكد الوزيران حرصهما على حل أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال المصري وسرعة تشغيل المركز اللوجستي بميناء القاهرة الدولي واستكمال منظومة التعامل الإلكتروني والربط الإلكتروني لحركة الصادرات والواردات.
وكشف عاطف الفقي مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات عن التعاون مع سلطات الطيران المدني لاستكمال منظومة الشحن الجوي المميكن بما يسهم في تسهيل حركة تجارة مصر الدولية والتوافق مع المعايير الدولية المزمع تطبيقها عالميا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارتين ستنتهيان قريبا من مشروع تطوير المركز اللوجستي بميناء القاهرة كما يتم حاليا تنسيق فني بين الوزارتين لبناء شبكة متكاملة للمعلومات والاتصالات على مستوى ميناء القاهرة لتحقيق التكامل والربط بين جميع الأجهزة العاملة بالمطار وتبادل البيانات بينهم بما يقلل التكلفة على الصادرات والواردات المصرية.
وحول خطط ميكنة المصالح الإيرادية الأخرى، قال الفقي إن وزارة المالية حريصة على الانتهاء من برامج ميكنتها خلال العام الحالي.
وأضاف أن الوزارة ترحب بأية عروض من الشركات العاملة بمجال الدفع والتحصيل الإلكتروني للمشاركة في تقديم خدماتها للمتعاملين مع مصالح الوزارة بما ينعكس على تقديم خدمات أفضل للجمهور.
وأوضح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن وزير المالية أصدر تعليمات للمستودعات الخاصة بالمطار بسرعة توفير أجهزة للفحص بالأشعة وربطها بمنظومة الجمارك في إطار خطط الوزارة لمكافحة التهريب.