مرسي للقاضي : المحكمة باطلة وغير مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية

سمحت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، للرئيس المعزول محمد مرسي بالتحدث وإبداء طلباته من داخل قفص الاتهام، خلال الجزء الثاني من جلسة اليوم في قضية اتهامه و 130 متهما آخرين باقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون،
والتي تضم عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وكانت المحكمة قد رفعت الجلسة بعد الاستماع إلى أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة.. حيث تم خلال فترة الاستراحة تمكين 3 من المحامين من الالتقاء بالرئيس المعزول داخل قفص الاحتجاز المخصص لوضعه
وقال مرسي في كلمته التي استمرت قرابة 10 دقائق، إن محاكمته "كرئيس جمهورية شرعي للبلاد، كانت تقتضي أن يمثل أمام المحكمة الخاصة التي حددها الدستور المستفتى عليه في عام 2012 ".. معتبرا أن محاكمته "باطلة بطلانا مطلقا لأنها جاءت على غير ما حدده دستور 2012 ".. بحسب وصفه.
وأضاف الرئيس المعزول أنه يوكل الدكتور محمد سليم العوا (المحامي) لتقديم مذكرة إلى المحكمة بالإنابة عنه، حول نطاق ولايتها واختصاصاتها في شأن المحاكمة.
وقال مرسي إنه ألقي القبض عليه وتم احتجازه قسرا اعتبارا من يوم 3 يوليو الماضي.. واصفا ما حدث ب` "الانقلاب العسكري".. مؤكدا على بطلان تحريك القضية وإجراءات المحاكمة برمتها، وانه لا يزال يتمسك بكونه "رئيسا شرعيا للبلاد".. على حد قوله.
وأشار إلى أنه "تمت زيارته من قبل قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة، وأن تلك الزيارات جرت دون موافقة منه".. قائلا: "إنه يكن احتراما وتقديرا للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة، وأنهم يجب ألا يشاركوا في الانقلاب العسكري" على حد وصفه.
من جانبه، جدد محامو هيئة الدفاع عن المتهمين دفوعهم ببطلان المحاكمة على ضوء وجود القفص الزجاجي الذي تم وضع المتهمين به داخل قفص الاتهام أثناء الجلسة.