أكد الرئيس حسني مبارك أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية غدا هو استفتاء علي المستقبل, وستحدد نتائجه مسيرتنا علي الطريق خلال المرحلة المقبلة, موضحا أن هذه التعديلات تمثل تطويرا غير مسبوق لبنيتنا الدستورية, يغير وجه الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية علي أرض مصر, ويفتح أمامها أبوابا جديدة. وأشار الرئيس مبارك في كلمته أمام اللقاء الشعبي الذي عقد بمحافظة أسيوط أمس إلي أن هذه هي المرة الأولي التي تناقش فيها مقترحات التعديل الدستوري في حوار علني ممتد وصريح, لم تشهده الحياة السياسية في مصر منذ الدستور الأول, ومرورا بدستور عام1923, والدساتير اللاحقة قبل ثورة23 يوليو1952 وبعدها, حيث ظلت هذه التعديلات طيلة عشرين شهرا موضوعا لمناقشات مستفيضة داخل البرلمان وخارجه, في حوار وطني دعوت إليه ورحبت به وشجعت علي استمراره, شارك فيه نواب الشعب والمفكرون والمثقفون والأحزاب والمجتمع المدني, وعكس الحيوية والأجواء الجديدة التي تشهدها حياتنا السياسية, والمساحات الواسعة لحرية الرأي والتعبير والصحافة, واعتمد البرلمان التعديلات, وستبقي الكلمة الأخيرة للشعب في الاستفتاء. وحول نفس الموضوع علقت الجريدة فى "رأي الأهرام" ..وتبقي الكلمة الأخيرة للشعب يقولها غدا مما لا جدال فيه أن المشاركة الشعبية الواعية والفعالة في الحياة السياسية هي جوهر الممارسة الديمقراطية, وصولا إلي تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة للوطن والمواطنين..أما التقاعس عن المشاركة السياسية أو الانسحاب منها, أيا ما تكن الذرائع, فهو سلوك سلبي من شأنه عرقلة المسيرة الديمقراطية. ومن هنا, فان أبناء الشعب المصري, عندما يتوجهون غدا الاثنين للادلاء برأيهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, يسهمون علي نحو ايجابي وفعال, في دفع المسيرة الديمقراطية الي الامام, ويؤكدون حرصهم علي صون مصالح الوطن, وتحقيق تقدمه, وتعزيز أسباب نموه. وما ينبغي أن ندركه جميعا, ونحن ندلي برأينا في الاستفتاء, أن التعديلات الدستورية هي خطوة مهمة, بل وتاريخية في المسيرة الوطنية المصرية نحو المستقبل, وأن التعديلات ليست نهاية المطاف, وانما علامة بارزة علي طريق الوطن نحو الغد الجميل والنبيل. ولعل هذا المعني المضيء بالدلالات والرؤي الوطنية هو ما حرص الرئيس مبارك علي ابرازه وتأكيده في الكلمة التي القاها أمس في اللقاء الشعبي بمحافظة أسيوط, فقد قال الرئيس: نخطو هذا العام خطوة تاريخية تعزز ديمقراطيتنا, بتعديلات دستورية هي الأوسع نطاقا عبر كفاح الشعب من أجل الدستور خلال القرنين الماضيين. ولئن كان مجلس الشعب اعتمد التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي, فان الرئيس مبارك يؤكد أن الكلمة الاخيرة للشعب. وهنا يتعين الاشارة الي عدة حقائق واضحة وجلية وهي أن التعديلات الدستورية جاءت نتيجة لممارسة ديمقراطية واعية ومستنيرة, ومحصلة لحوارات وطنية شاركت فيها كافة القوي والاحزاب بكل الوان طيفها السياسي. والواقع أن كلمة الرئيس مبارك لأبناء الشعب في المؤتمر الجماهيري في أسيوط أمس أوضحت جانبا مهما من هذه الحقائق: أولا: التعديلات الدستورية هي محصلة مناقشات مستفيضة, استغرقت عشرين شهرا, وشارك فيها نواب الشعب والمفكرون والمثقفون والمجتمع المدني والمهتمون بالشأن العام..وقد جرت المناقشات في ظل أجواء من الحرية, وتم خلالها الحوار بين الرأي والرأي الآخر, وهو أمر يعكس الاجواء الجديدة للممارسة الديمقراطية التي تشهدها الحياة السياسية المصرية. ثانيا: أن الهدف الاسمي لأي اصلاح دستوري, كما يؤكد الرئيس مبارك, هو ترسيخ ارادة المصريين وتأكيد سيادة الشعب..ولهذا جاءت التعديلات لتدعم دور نواب البرلمان بمجلسيه: مجلس الشعب ومجلس الشوري, ولتعزيز دور البرلمان في مراقبة السلطة التنفيذية, وأداء رئيس الجمهورية والحكومة. ثالث: تفتح التعديلات الدستورية الباب أمام تشريع يحاصر الارهاب, ويجهض مخططاته ويتصدي لعناصره دون الحاجة لتطبيق قانون الطواريء, ذلك أن أمن مصر واستقرارها, وأمان مواطنيها, كما يوضح الرئيس مبارك, خط أحمر لم ولن اسمح لأحد بتجاوزه. رابعا: تتصدي التعديلات الدستورية لمخاطر خلط الدين بالسياسة, وتقطع الطريق علي المتاجرة بالدين, وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية ومحاولات ضرب وحدة الوطن مسلميه وأقباطه جناحي الأمة, وشركاء ماضيه وحاضره ومستقبله. وتبقي الكلمة الأخيرة للشعب يقولها غدا الاثنين في التعديلات الدستورية..يقولها تأكيدا لحقه في الممارسة الديمقراطية, وحرصه علي صون المصالح العليا للوطن والمواطن.