خلافات في الدستور التونسى حول "القضاء"

شهد المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس، مشادات بين النواب بشأن باب السلطة القضائية، وذلك خلال استئنافه جلسات المصادقة على الدستور بعد توقف استمر 3 أيام.
وكان قد اقترب المجلس من المصادقة على الدستور الجديد كاملا ليمنح بذلك دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي..وتوصل النواب امس السبت الى المصادقة على الفصل 144 من الدستور الجديد الذي يضم 146 فصلا، وسيخصص المجلس التأسيسي اليوم الأحد لمناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية الى جانب العودة الى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا، وقبل ذلك سيعقد رؤساء الكتل النيابية جلسات للتشاور بهدف التوصل الى توافقات حول الفصول الخلافية والتي سقطت خلال التصويت منذ انطلاق النقاش على الدستور فصلا فصلا.
وعرفت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن باب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية الى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات.
لكن أمكن عبر لجنة التوافقات التي أحدثت صلب المجلس لتقريب وجهات النظر من تجاوز الخلافات بين الاسلاميين والمعارضة والتوصل الى صيغ مرضية لمختلف الساسيات.
وقد حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا ايجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا، وقال عصام الشابي النائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض "ما تم حتى الآن في الدستور نحن راضون عليه ونعتبره في مستوى انتظارات التونسيين".
ومع ان تقييم خبراء القانون كان ايجابيا في مجمله بشأن الدستور الجديد إلا ان اختيار نظام سياسي مختلط في نهاية المطاف ولد مخاوف من ان يؤدي ذلك الى شلل سياسي في السنوات الأولى للديمقراطية الناشئة.
وقالت محرزية العبيدي نائبة رئيس المجلس التأسيسي عن حركة النهضة الاسلامية "من الجائز ان يحصل هذا كل الديمقراطيات الناشئة مرت بهذه التجربة وحتى الديمقراطيات العريقة مثل فرنسا، وأضافت "المقياس في هذا هي الممارسة الكثير من السياسيين وخبراء القانون الدستوري من أوروبا ورئيس البرتغال السابق سان بايو أكدوا لنا أيضا على أهمية الممارسة في هذا السياق".
وقد أشاد أمس السبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس ودعا في كلمة له على هامش تقديم برامج عمل المنظمة العام الجاري الدول التي تمر بتجربة الانتقال الديمقراطي الى أن تستلهم من دستور تونس الجديد، وقال كي مون "الدستور الجديد يمثل خطوة حاسمة لشعب تونس ونموذجا لدول أخرى".