هرمون النمو يبحث عن حل‏!‏

نقلا عن الاهرام19/7/07
في الفترة الأخيرة تزايدت الشكاوي من نقص هرمون النمو الذي يحتاجه الاطفال خاصة من يعانون نقص النمو وقلة افراز الغدة النخامية وبعض الأمراض الأخري‏,‏ وكانت الشكاوي تتزايد لدي الاطفال المستفيدين من خدمة التأمين الصحي الاجباري بعد سن الدخول الي المدرسة‏,‏ كما يحتاجه الاطفال الذين لم يبلغوا هذه السن‏..‏ومع أن أولياء أمورهم يلجأون الي التأمين الصحي الاختياري للحصول عليه فانهم لايجدونه وينضمون لقائمة الانتظار الطويل‏..‏ومن هنا جاءت فكرة تقييم البروتوكول القائم وإعداد آخر جديد يوفر الكميات التي يحتاجها الاطفال جميعا ويوسع دائرة المستحقين ويضيف الي القائمة فئات أخري تحتاج هذا الهرمون‏..‏فماهي ملامح هذا البروتوكول الجديد؟ وكيف تعرف الأم أن طفلها أصيب بنقص في الهرمون‏.‏
تجيب علي هذا السؤال الدكتورة مني سالم أستاذ طب الاطفال بجامعة عين شمس موضحة أنه من الصعب تشخيص حالة الطفل المصاب بنقص في افراز هرمون النمو طوال السنة الاولي من عمره وأن هذا يتضح بعد مرورها من خلال الفرق الكبير في حجم هذا الطفل عن أقرانه‏,‏ حيث توجد مجموعة من المنحنيات التي تحدد الطول والوزن الذي يجب أن يصل اليه الطفل عند سن معينة وتوضح الحد الادني والاقصي ونجد أن الطفل المصاب بنقص هرمون النمو أقل من الحد الادني بكثير‏,‏ كما توجد بعض المؤشرات التي تدل علي إمكانية إصابة الطفل بنقص في الهرمون ففي الاطفال الذكور والأناث يصاب الطفل عند الولادة بنقص شديد في سكر الدم‏.‏ومن الاسباب التي تؤدي للإصابة بنقص في افراز الهرمون وجود عيب خلقي في الغدة النخامية‏,‏ وولادة الطفل بدون هذه الغدة أو اصابة الطفل اثناء الولادة في الجمجمة أو وجود أورام في الغدة‏.‏
ويؤثر غياب هذا الهرمون علي بلوغ الطفل الذي يتأخر لفترة طويلة ولايجدي الحصول علي العلاج بعد البلوغ لذلك لابد من بدئه في سن مبكرة وذلك من خلال قياس العمر العظمي للطفل عن طريق إجراء أشعة علي اليد اليسري وعلي المخ وبعد التأكد من ضرورة حصوله علي العلاج ليبدأ في اعطائه حقنا أو اقلام هرمون النمو التي تستمر بشكل يومي لمدة قد تصل الي أكثر من ثلاث سنوات‏,‏ هذا يتوقف علي مدي استجابة الطفل للعلاج الذي يتضح من خلال التحاليل الدورية ومقارنة المنحنيات الخاصة بالطفل‏,‏ وتؤكد الدكتورة مني ضرورة استمرار حصول الطفل علي حقن الهرمون بعد البلوغ لأهميتها في نمو العضلات وقوتها‏.‏
كما توضح الفرق بين الطفل المصاب بنقص في افراز الهرمون والقزم حيث يكون القزم غير متناسق المظهر ووجهه ضخم اوبطنه كبيرة بعكس الطفل المصاب بنقص في الهرمون والذي يحمل ملامح متناسقة مع طوله وحجمه‏.‏
المتابعة والملاحظة
أما الدكتورة إيزيس محمد غالي أستاذ طب الاطفال بجامعة القاهرة فتشدد علي ضرورة ملاحظة الأم لنمو طفلها حتي لايتأخر في الحصول علي العلاج وتوضح أنه تم تصميم عدد من المنحنيات المصرية بواسطة كبار أساتذة طب الاطفال في الجامعات المصرية وبالتعاون مع أكبر مراكز للطول في الولايات المتحدة‏,‏ حيث انتهي فريق العمل من هذه المنحنيات في عام‏2002‏ بعد دراسة‏30‏ الفت و‏189‏ عينة ولكن للأسف هذه المنحنيات لاتطبق علي الاطفال المصريين ويقاس الطول والوزن وفق المنحني الفرنسي‏.‏
وتري الدكتورة إيزيس انه لابد من ملاحظة الاطفال في مراحل محددة من العمر مثلا عند التطعيم وفي مرحلة دخول المدرسة‏,‏ حيث يتم الاكتشاف مبكرا ومساعدة هؤلاء الاطفال علي النمو الطبيعي حتي لايتحولوا لأقزام وهو أمر بالغ الخطورة علي نفسية هؤلاء الاطفال الذين يرفض أغلبهم الذهاب للمدرسة بسبب اختلافهم عن أقرانهم‏.‏
وتضيف أن هرمون النمو لايستخدم فقط مع حالات قصر القامة ولكنه يستخدم أيضا في علاج العديد من الأمراض الاخري مثل مرض ترنر الذي يصيب الإناث وكذلك الاشخاص المستخدمون للكورتيزون بكثرة‏,‏ ومع الاقزام الذين يكون افراز هرمون النمو لديهم طبيعيا‏,‏ ويوضح الدكتور مجدي اسماعيل استاذ السكر والغدد الصماء بطب القاهرة ورئيس لجنة هرمون النمو بالتأمين الصحي أن البروتوكول السابق الذي كان يحدد الحالات المستحقة للعلاج بالهرمون كان شديد الاجحاف‏,‏ حيث حرمت كل حالات مرض ترنر من الهرمون مرض يصيب الإناث بقصر القامه وعدم البلوغ‏,‏ كما تم إلغاء كل الأمراض الوراثية والمزمنة من قوائم الحالات المستحقة للهرمون وكذلك حالات الاورام‏,‏ أو الاصابة في الغدة النخامية المسئولة عن افراز الهرمون‏.‏
وفي البروتوكول السابق تم تحديد فترة خمس سنوات فقط يستطيع خلالها الطفل ان يحصل علي علاجه بهرمون النمو وبعدها يتوقف التأمين عن صرف العلاج حتي إن كانت هناك نتائج‏,‏ كما كان لابد من توافر عدد من الشروط المشددة في الطفل المريض مثل أن يكون طوله أقل من المعدل الطبيعي ب‏24‏ سم مع قياس افراز الهرمون مرتين ولابد أن يكون افرازه للهرمون خلال الاختبارين منخفضا‏.‏
كل ذلك بالاضافة لعمل اختبار ذكاء والا تقل نسبة ذكاء الطفل عن‏85%,‏ كما حرمت الحالات المرضية التي يكون لديها افراز طبيعي للهرمون في الجسم ولكنهم قصار القامه‏.‏
وبعد تعديل البروتوكول وتطويره شمل العديد من الحالات التي حرمت من العلاج في البروتوكول السابق فأصبح من حق مريضات الترنر الحصول علي الهرمون بغض النظر عن طولهن أو نسبة افراز الهرمون في الجسم وكذلك ضمت قائمة المرضي المستحقين للعلاج بالهرمون حالات أورام المخ ونقص افرازات الغدة النخامية‏.‏ وشمل التعديل أيضا عدم تحديد سنوات معينة لتلقي المريض للعلاج ولكنه يتوقف عند وصول الطفل الذكر الي‏160‏ سم والانثي الي‏156‏ سم ولكنه أكد ايضا ضرورة استمرار الاطفال في الحصول علي هذا الهرمون بعد سن المدرسة وبعد البلوغ لأنه يساعد في نمو العضلات‏.‏
وحدد البروتوكول الجديد نسبة‏75%‏ فأكثر كمعدل لذكاء الطفل‏,‏ وأشار الي ضرورة حصول الطفل علي الجرعات بشكل صحيح حتي تتحقق الفائدة من العلاج وذلك بشكل يومي ولمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر يجري بعدها للطفل اختبار لقياس الطول وعلي أساسه يكمل العلاج أو يتوقف‏.‏ وأكد أنه علاج مكلف جدا‏,‏ حيث يصل ثمن بعض أنواع الحقن لأكثر من مائة جنيه لذلك يطالب الجهات الخيرية والجمعيات غير الحكومية ورجال الاعمال بتبني هؤلاء الاطفال ومساعدة التأمين الصحي علي أداء دوره في علاجهم‏.‏
إعادة تقييم
ويؤكد الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي أن كثرة الشكاوي التي وردت للهيئة من المنتفعين حول عدم حصولهم علي هرمون النمو وطلبهم المستمر للاستثناء هو مادفع الهيئة لاعادة تقييم البروتوكول وكانت المشكلة التي تواجههم هي حاجة الاطفال لهذا الهرمون في سن مبكرة أي قبل دخول المدارس والذي يكون فيه التأمين علي الاطفال اختياريا ولكن البروتوكول الجديد تخطي هذه الجزئية وأصبح العلاج يقدم للطفل في سن‏4‏ سنوات وليس‏8‏ سنوات‏.‏
وتوقع ارتفاع عدد الاطفال المنتفعين في البروتوكول الجديد من‏600‏ طفل الي‏1600‏ طفل وأكد وجود معايير إكلينيكية لن يتم تجاوزها من اعطاء الهرمون وذلك لالغاء كل الاستثناءات التي كانت تجري سابقا وقال ان تكلفة هذا العلاج قد تصل الي‏15‏ مليون جنيه في العام‏.‏ وأوضح أن هناك بعض التجاوزات التي تحدث من جانب بعض المنتفعين‏,‏ حيث يحصلون علي علاج وهم غير مستحقين له وبعدها يتم بيعه أو استبداله بمنتجات أخري وكان قانون التأمين الصحي يفرض غرامة مالية وغرامة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ولكن هذه العقوبة كانت غير مفعلة ويأمل الدكتور سعيد ان يردع تغليظ العقوبة في القانون الجديد المتلاعبين بالعلاج والدواء خاصة أنه يتم تحديد اشخاص لهم ضبطيه قضائية لتحديد المسئول عن التلاعب سواء كان الطبيب أو الصيدلي أو المنتفع‏.‏