وزير الاثار : العرض المقدم لتطوير الاثار لايتضمن التأجير ..وتم رفضه

نفى د. محمد إبراهيم، وزير الدولة لشئون الآثار، ورود عرض لتأجير أو حق استغلال لمواقع أثرية، كما ورد في إحدى الصحف اليومية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام ، مشيرا إلى أنه تم رفضه.
وقال إبراهيم، فى تصريح رسمى له الثلاثاء، إن الوزارة تلقت خطاباً من إحدى الشركات المصرية الخاصة تبدى فيه رغبتها فى القيام بتطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة ، لافتاً إلى أن الشركة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا إقليميا لها ولا تتبع الحكومة الإماراتية كما جاء فى صدر خطابها.
وأشار إلى أن المقترح المقدم يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدني تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية.
وكشف الوزير أن لجان القطاعات - وفقا للمنظومة الإدارية للوزارة يسبق عملها اللجان الدائمة ومجلس الإدارة للبت في الموضوعات المقدمة وإبداء الرأي فيها قبل تقديمها إلي الجهات الأعلى -
رفضت المقترح.
وتابع الوزير " أسباب رفضها المؤرخ فى 17 ديسمبر الجارى ، أن القطاعات المختلفة قادرة علي تنفيذ ما جاء في عرض الشركة من مشروعات تطوير لبعض المواقع الأثرية وان القطاعات لديها دراسات بالفعل لتطوير عدد من هذه المواقع..كما أن النشاطات التي أبرزتها الشركة فى مقترحها مطبقة بالفعل في العديد من المواقع الأثرية من بينها منطقتي قلعة صلاح الدين بالقاهرة وقلعة قايتباي بالإسكندرية، حيث يوجد بها كافيتريات وبازارات ومناطق مفتوحة للعروض الفنية والثقافية".
ولفت وزير الآثار إلى أن المقترح المقدم من هذه الشركة يتم تطبيقه فى العديد من المواقع الأثرية والتراثية بمعظم دول العالم ، ووفقاً للمواثيق الدولية كميثاق أثينا 1931 وميثاق البندقية (فينسا) 1964و ميثاق لاهور 1980 للآثار الإسلامية والتي نادت بضرورة الحفاظ علي المباني التراثية عن طريق استغلالها في تحقيق عائد اقتصادي يكفي تكاليف أعمال الصيانة الدورية.
واشار إلي أن الشركة تقدمت بخطابها إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والذي بدوره قام بعرضه على الوزارة مزيلا بتوقيعه عليه بالإطلاع والعرض علي المستشار القانوني لتأسيس الموضوع قانوناً لعرضه علي مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للموافقة عليه من عدمه، واستكمالاً لهذا الإجراء وجهت الخطاب إلي قطاعي الآثار المصرية والإسلامية لدراسته للعرض علي اللجان الدائمة المختصة.
واوضح أن هذا الإجراء يُتبع مع كل ما يخص الشأن الأثري باعتبار نظام العمل بالوزارة نظام مؤسسي لا يتخذ فيه القرار منفرداً بل قراراً جماعياً سواء من اللجان الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وهم مشكلين من خبراء متخصصين في شتي مجالات العمل الأثري سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.