شن أعضاء كنيست من أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي هجوما علي النائب العربي الدكتور عزمي بشارة إثر تقديمه إستقالته من الكنيست ، فيما رفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يرأسه بشارة إزالة جزئية لأمر منع النشر عن قضية بشارة. وقال المحامي فؤاد سلطاني أن الحزب رفض عرضا للنيابة العامة والشرطة برفع الحظر المفروض علي القضية بشكل جزئي . . مضيفا أن التجمع أصر علي أن يشمل قرار المحكمة إزالة منع النشر علي كل تفاصيل وجوانب القضية -التى إتهم فيها بمساندة منظمة إرهابية بعد زيارات تضامن لسوريا ولبنان أيد خلالها المقاومة الفلسطينية . وقررت المحكمة البت في القضية -الأربعاء- ليبقي أمر منع النشر ساري المفعول حتي ذلك الحين ، وسلم بشارة رسالة إستقالته إلي السفير والقنصل الإسرائيليين في القاهرة حيث يتواجد حاليا بعد أن كان قد غادر إسرائيل منذ أربعة أسابيع فى جولة زار خلالها عدة دول عربية وأوروبية وشارك في ندوات ونشاطات سياسية وفكرية وأدبية . وقد ذكر بشارة للصحفيين أنه إتخذ قرار التخلى عن عضويته فى الكنيست قبل أن تنتزع منه العضوية ، كما أن بعض النواب فى الكنيست قد طالبوا برفع الحصانة والإمتيازات عنه . ويعتبر الدكتور عزمي بشارة خصم إسرائيل اللدود ، وتجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في شأنه ، لكن أي تفاصيل لم ترشح عنه بسبب الرقابة التي يفرضها القضاء على وسائل الإعلام ، ولكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية لمحت إلى أنه قد يتهم بالخيانة أو الفساد إثر زيارة قام بها مؤخرا لدمشق . . وفي حال ثبوت هذه التهم يواجه بشارة عقوبات مشددة بالسجن.