حقوقى يطالب الرئيس بإصدار مرسوم بأن "الأخوان" منظمة ارهابية

قال عماد حجاب الخبير الحقوقى بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق النسان ان قرار مجلس الوزراء بأعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية تأخر لعدة شهور دفعت فيه مصرثمنا غاليا من دماء ابنائها الشرفاء المخلصين والمواطنين الابرياء وافراد الشرطة والجيش وتحمل الشعب المصرى ومؤسسات الدولة أعباءا ضخمة بسبب التهديدات والاعمال الأجرامية الجبانة التى تعرضت لها مصر وشعبها.
وطالب الخبير الحقوقى بأن يصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية مرسوما بقانون او قرار جمهورى ، لتأكيد قرار الحكومة بأعتبار ان جماعة الأخوان منظمة ارهابية.
ودعا عماد حجاب الحكومة الى تفعيل قرارها على وجه السرعة والتغلب بارادة سياسية قوية قوية على اية مصاعب تواجهها فى التطبيق داخل مصر لأن نصوص القوانين وحدها فى حظر نشاط اعضاء الجماعة ومحاكمتهم لأن قرار مجلس الوزراء جاء شارحا لنصوص بقانون العقوبات وكذلك التعاون مع الدول العربية والأنتربول الدولى لملاحقة المجرمين من اعضاء الجماعة الذين هربوا للخارج
ونبه الخبير الحقوقى الى ضرورة قيام الحكومة بالبحث عى آليات محددة لوضع "جماعة الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية على مستوى العالم و التحرك عن طريق وزارة الخارجية فى مجلس الأمن والاتصال الدولية ووفود الدبوماسية الشعبية .
وناشد حجاب الحكومة بأن تقوم بإعداد ملف متكامل يتضم جميع الوثائق عن الوقائع الإرهابية التى قامت بها جماعة الاخوان منذ نشاتها حتى الأن وتقديمه للأمم المتحدة التى تتعامل مع قضايا الأرهاب وفق البند السابع من ميثاقها وكذلك ارسال الملف الى معظم دول العالم المهتمة بالحفاظ على الامن والاستقرار الدوليين والمنظمات الدولية التى تشترك مصر فى عضويتها .
واضاف أن مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق النسان طالبت عدة مرات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع بالاسراع باتخاذ هذا القرار قبل أستفحال العمليات الارهابية واعمال العنف من جماعة الاخوان والتنظيمات الارهابية لها بهدف أيجاد حل عاجل لتجنيب البلاد ويلات الارهاب الاسود وكما أعدت المؤسسة أكثر من دراسة تحليلية ووصفية عن أرتباط جماعة الأخوان بالجماعات التكفيرية والجهادية والتنظيمات الارهابية بغزة وباكستان وافغانستان والاوضاع بسيناء وأعمال العنف فى مظاهرات الأخوان .
وشدد حجاب على أن قرار الحكومة صحيح باعتبار أن الإخوان منظمة إرهابية، لأنه يحق لها إصدار قرارات للحفاظ على امن وأستقرار المجتمع ومن الصعب الطعن عليه لوجود أحكاما قضائية صدرت من محكمة الاسماعيلية ومحكمة الامور المستعجلة فى شأن جماعة الإخوان وحظر نشاطها وادارة اموالها والتى تم التاسيس عليها فى قرار الحكومة باعتبار الإخوان منظمة إرهابية.