كشف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات رفيق الضو عن أن خسائر صناعة الحديد بعد قرار وقف فرض رسم على ورادات الحديد المستورد تقدر ب 3 مليارات جنيه، موضحاً أن مصانع الحديد تكبدت خسائر بقيمة 8% بعد قرار الحماية بما يوازى 8 ملايين طن. وأوضح الضو - خلال المؤتمر الذي عقدته غرفة الصناعات المعدنية لتوضيح موقفهم من ورادات الحديد التركي اليوم الأحد - أن ارتفاع أسعار الدولار يسبب أزمة أيضا لمصانع الحديد فى تكلفة استيراد الخامات من الخارج، مضيفاً أن الكمية المعلن عن استيرادها بقيمة 150 ألف طن حديد تركى ما يساوي 25% من حجم الإنتاج الشهري؛ ما يعتبر خسارة نحو 150 مليون دولار والتى نعانى من تناقصها في سوق الصرف. وأكد ضرورة وجود شفافية بين صناع الحديد والتجار، فضلاً عن ضرورة إيجاد آليه بالاشتراك مع الحكومة فى عملية التسعير، منوهاً بأهمية إعادة مساحة الثقة بين الصناع والمواطنين. وشدد على ضرورة متابعة وزارتى التجارة والصناعة والتموين للأسعار التى يبيع بها التجار وألا يزيد السعر على 4 % من الإنتاج. من جهتهم طالب أعضاء غرفة الصناعات المعدنية بفرض رسوم وقائية لفترات محددة على استيراد الحديد وإعادة فرض الرسوم الجمركية السابق إلغائها فى الحدود المسموح بها من (الجات) وهي من 5 % إلى 10 % بجانب العودة إلى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط وذلك قبل السماح بنزوله إلى الموانىء لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات.