أكد اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الأحمرإنهاء كافة الاستعدادات لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر لها يومي 14 و15 يناير المقبل من خلال وضع خطة أمنية محكمة وتأمين جميع المقار الانتخابية علي مستوي المحافظة والبالغ عددها 64 مقر انتخابي علي مستوي مراكز المحافظة وأشار الجزار إلى تعيين الخدمات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الناخبين وكافة اللجان الفرعية علي مستوي المحافظة, وتأمين الطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة فضلا عن الدفع بقوات تأمين احتياطية من رجال الشرطة الجيش بكل مركز من مراكز المحافظة وتأمين كافة المنشآت العامة والحكومية مثل ديوان عام المحافظة ومقر مديرية الأمن من خلال تعيين خدمات ثابتة. وتابع مدير الأمن في سياق تصريحاته اليوم أنه سيتم أيضا تأمين المستشارين وصناديق الاقتراع حتى وصولها للجان الفرز, مشيرا إلى أن دور رجال الشرطة والجيش يقتصر على عملية تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج والدخول لمقر اللجان في حالة استدعاء رئيس اللجنة إن حدث أي شغب أو عنف. وشدد الجزار على أن هناك تعليمات صريحة وقاطعة بالتعامل بكل قوة وحزم وفقا للقانون في حالة حدوث أي أعمال تعطل عملية الاستفتاء علي الدستورمشيرا إلى وضع خطة يتم من خلالها نشر تمركزات أمنية بالقرب من المجمعات الانتخابية للدفع بها في وقت الحاجة. وقال إنه سيتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والحماية المدنية وسيارات المفرقعات مع فحص كل مركز قبيل بدأ اللجان في الساعات الأولي من الصباح للتأكد من تأمينه وتخصيص سيارة بكل مركز بجوار المقار لسرعة التعامل وتلافي أي طارئ قد يحدث. وأوضح الجزارأنه تم وضع خطة محكمة لتأمين كافة الطرق السريعة بالمحافظة من خلال نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة وتأمين كافة المنشآت الشرطية والمنشآت الحيوية والسياحية من خلال تكثيف التواجد الأمني