د.زغلول لصباح الخير : الحل ترشيد الدعم وبث اموال المساعدات للاستثمارات

اكد الدكتور خالد زغلول رئيس قسم التشريعات المالية والاقتصادية بكلية الحقوق لبرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان الاجراءات الحكومية لترشيد الدعم وتحويله لدعم نقدى بديلا عن الدعم العينى وتخصيص جزء من الدعم الخليجى للانفاق الاستثمارى امر ضرورى لان تنفس الاقتصاد المصرى من خلال المساعدات الخارجية امر خطير ولن يستمر ومن الضرورى اعتماد الاقتصاد المصرى على موارده الخاصة وزيادة الانتاج وابلاغ الشعب بالحقائق وتعويده على التاقلم مع الوضع الاقتصادى الصعب حتى يظهر الانفراج من خلال زيادة الانتاج وانتظام العمل وعودة السياحة واوضح ان استمرار الدعم وبيع السلع باقل من اسعارها سيعود الجماهير على الاستسهال خاصة مع تطبيق الحد الادنى للاجور من يناير ورفع المرتبات وهو مؤشر خادع على تحسن الاقتصاد بالرغم من كل مايعانيه
واثنى الدكتور خالد زغلول على سياسة ضخ مزيد من الاموال لتحسين مفردات الاقتصاد المصرى بدفع مستحقات المقاولين ومستحقات المستثمرين الاجانب الشركاء فى شركات انتاج البترول المصرى واكد ان الحزمة والتى ستضخ ثانى دفعة لها بيناير وتنتهى الثالثة فى يونيو القادم ستصل تكاليفها ل53 مليار دولار دخلت فيها اجزاء من اموال المساعدات الى جانب وديعة حرب الخليج التى تبلغ 9مليار دولار و التى تم الافراج عنها مؤخرا ووصلت بالفعل لخزينة وزارة المالية
واكد رئيس قسم التشريعات المالية والاقتصادية بكلية الحقوق لبرنامج صباح الخير يا مصر ان فترة السماح التى اتاحتها اتفاقية التجارة الحرة لمصر ولعدد من الدول النامية ستنتهى بالنسبة للسلع الغذائية بعد اربع سنوات ويجب ان نستعد لها لان تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية على مصر سيفرض تقليص الضرائب الجمركية بنسبة 20 % على الاقل بما يقلل من مصادرالميزانية العامة التى تعتبر الضرائب الرافد الرئيسى لها وايضا ما سيترتب على مشاكل منع دعم السلع الغذائية ومنها دعم الزراعة بشراء المحاصيل كما هو معمول به الان كما يحرم على الحكومة دعم الصادرات المصرية
واوضح انه بالرغم من ان تطبيق هذه القواعد على كل بلدان العالم سيكون له فوائد على مصر برفع معدل صادراتها واتاحة الاستثمار المشترك مع الدول الاخرى وسهولة نقل التكنولوجيا وتطوير هيكلة المشروعات الانتاجية اضافة الى تحويل اموال مساعدة الصادرات الى الموازنة العامة مما يرفع العبئ عنها ويقلل العجز الا ان الاقتصاديات الكبيرة فى العالم ستكون قادرة على تنفيذ هذه القرارات افضل منها وستتاثر الاقتصاديات الضعيفة وهو مايوجب على الحكومة المصرية الحالية والقادمة سرعة التحرك لتحسين الاقتصاد والاستفادة من فوائد القرارات التجارة العالمية وتخفيض الاضرار .