مجلس الأمن يسعى لحل وسط بشأن ايران

حاول متفاوضون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاربعاء تضييق شقة الخلافات بينهم وبين جنوب افريقيا بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي مع تشديد الولايات المتحدة على أهمية الضغط الروسي على طهران لتكف عن تخصيب اليورانيوم.
غير انه بعد ساعتين من المفاوضات في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لم يتم التوصل الى إجماع بشأن مشروع القرار الذي صاغته ألمانيا والدول الخمس دائمة العضوية في المجلس بعد شهر من المباحثات المكثفة. ثم عقد المتفاوضون جلسة مغلقة لبحث صيغة وسط لمشروع القرار.
ولم يتحدد موعد لإجراء تصويت على المشروع لكن دوميساني كومالو سفير جنوب افريقيا في الأمم المتحدة ورئيس المجلس لهذا الشهر عبر عن تشككه في ان يجرى التصويت هذا الاسبوع لان أي تعديلات سيتعين إرسالها الى حكومات الدول الخمس عشرة الأعضاء للموافقة عليها.
وكانت بريتوريا- مركز الإدارة التنفيذية و التشريعية و القضائية في الجزء الشمالى من مقاطعة جوتنج في جنوب أفريقيا- قد اقترحت تعديلات تجرد مشروع القرار من بنوده الأساسية وهي حظر على صادرات ايران من كل الأسلحة وقيود مالية على مسؤولين ايرانيين ومؤسسات ايرانية.
غير ان سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان مارك ديلا سابليير مازال يحدوه الأمل قائلا "أملنا ان نتوصل للقرار بنهاية الاسبوع."
وظلت طهران على تحديها في تلبية طلب مجلس الامن ان توقف أعمالها الخاصة بتخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن يستخدم في انتاج الوقود اللازم لتوليد الكهرباء أو في صنع أسلحة نووية. وتصر ايران وهي رابع أكبر مصدر للنفط في العالم على أن برنامجها سلمي وأن الهدف الوحيد منه هو توليد الكهرباء.
ويوم الاربعاء حذر الزعيم الايراني الأعلى اية الله علي خامنئي من أن بلاده سترد بكل ما لديها من وسائل اذا تعرضت للهجوم بسبب برنامجها النووي الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه يستهدف صنع قنابل ذرية.
وكان خامنئي- الذي هدد من قبل بمهاجمة مصالح الولايات المتحدة في المنطقة اذا تعرضت بلاده للهجوم- يتحدث في مدينة مشهد بشمال شرق ايران بمناسبة بدء السنة الفارسية الجديدة.
وقال في خطبة بثت في النشرات الاخبارية للتلفزيون الايراني "اذا كانوا يريدون تهديدنا واستخدام القوة والعنف ضدنا فعليهم ألا يشكوا في أن المسؤولين الايرانيين سيستخدمون كل ما لديهم من قوة لتوجيه ضربة لمن يعتدون عليهم."
وقال خامنئي ان الانشطة النووية الايرانية تتبع القواعد الدولية ولكن اذا اتخذت القوى الكبرى "اجراءات غير قانونية" من خلال مجلس الامن وتجاهلت حقوق ايران "فبوسعنا نحن أيضا اتخاذ اجراءات غير قانونية وسنفعل ذلك."
وتقول واشنطن انها تفضل حلا دبلوماسيا للازمة لكنها لم تستبعد الخيارات العسكرية.
وتحبذ جنوب افريقيا قصر العقوبات على الامور ذات الصلة بالبرامج النووية وتدعو مقترحاتها الى "مهلة" مدتها 90 يوما قبل تطبيق أي عقوبات.
ويأتي القرار الجديد الذي يدرسه مجلس الامن عقب قرار آخر تبناه المجلس في ديسمبر يحظر التعامل في المواد النووية الحساسة والصواريخ الذاتية الدفع مع ايران كما يجمد الاموال المملوكة لافراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الايرانية.