أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فى تصريح له السبت أن مصر خطت خطوات جادة نحو استخدام الغاز الطبيعى فى قطاع النقل. وأشار جورج إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 72 ألف مركبة تعمل بالغاز الطبيعى يرتفع عددها إلى مائة ألف مركبة بحلول عام 2010 من خلال خطة مدروسة تهدف إلى التركيز على القطاعات المستهلكة للوقود مثل التاكسى والنقل العام وذلك فى إطار التوجه العالمى لترشيد الطاقة وتحسين مكونات البيئة باستخدام بدائل للوقود التقليدى كالغاز الطبيعى والهيدروجين والكهرباء. وأكد جورج على دور المواطنين فى ترشيد استخدام الطاقة فى قطاع النقل وخفض أحمال التلوث الصادرة منها من خلال تبنى بعض المفاهيم البيئية والاقتصادية كإستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للبنزين والسولار وإستخدام وسائل النقل العامة كبديل عن المركبات الخاصة مما يؤدى إلى خفض معدلات الكثافة المرورية وكذلك الصيانة الدورية للمركبة وفحص مكوناتها الأساسية بشكل يومى. وأوضح وزير البيئة أن الوزارة أجرت العديد من الدراسات فى مجال المقارنة وتقييم أنواع الوقود المختلفة والتى كان لها الاثر الاكبر فى توجه الحكومة المصرية نحو إستخدام الغاز الطبيعى لتحقيق مردود بيئى واقتصادى غير مباشر متمثل فى خفض أحمال التلوث التى لها آثار بيئية واقتصادية تتمثل فى تكاليف العلاج والتأثير على البنية الأساسية وانخفاض إنتاجية الأرض الزراعية. كما اكد أن الوزارة لعبت دورا مؤثرا فى ترسيخ المفهوم البيئى والاقتصادى الخاص بصيانة المركبات بما ساهم بشكل كبير وفعال فى خفض استهلاك المركبة للوقود وبالتالى خفض احمال التلوث الصادرة منها وأوضح أنه تم التركيز على القطاعات الكبرى من النقل كهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى حيث تم إمدادها بالتقنيات الفنية اللازمة لصيانة المركبات التابعة لها والتأكيد على استمرارية عمليات الصيانة وقال وزير البيئة إن تطبيق المادة رقم 37 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 94 بشأن حماية البيئة والخاصة بالحدود القصوى المسموح بها لانبعاثات المركبات عند ترخيصها أو تجديد الترخيص كان له دورا كبيرا فى هذا الصدد تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون عند إجراء اختبار مع مدى توافق انبعاثات المركبة للحدود المشار إليها. يذكر أن الاستنزاف المتواصل لمصادر الطاقة التقليدية فى القطاعات المختلفة وخاصة فى قطاع النقل نتيجة تزايد أعداد المركبات بشكل كبير يؤثر على مقدرات الإنسان الاقتصادية والبيئية حيث وصل عددالمركبات إلى نحو 3 ملايين مركبة وزادت كمية الوقود المستهلك الأمر الذى كان له آثارا بيئية واضحة نتيجة عمليات حرق الوقود المستهلك.