بدأت اليوم بمدينة بالى الأندونيسية فعاليات المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذى يعقد خلال الفترة من 3- 6 ديسمبر الجارى حيث افتتح الرئيس الإندونيسي سوسيلو يودويونو المؤتمر وسط مشاركة وزراء تجارة 159 دولة عضو بالمنظمة إلى جانب اليمن والتى سيتم اعتماد انضمامها خلال فعاليات المؤتمر ليصبح إجمالى الدول الأعضاء 160 دولة , بجانب وزراء الدول الحاصلة على صفة مراقب وممثلى العديد من الهيئات والمنظمات الدولية. وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى المؤتمر, إن هذا المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية تكاد تعصف بالمجهودات التى تم بذلها على مدى الإثنى عشر عاما الماضية. وأعرب عبدالنور, بحسب بيان صحفي, عن أمله فى أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر ترأس الوزير اجتماع وزراء التجارة العرب أعضاء المنظمة حيث تتولى مصر حاليا رئاسة المجموعة العربية , وقد ألقى كلمة اكد خلالها على ضرورة التنسيق الكامل بين المجموعات المختلفة للدول النامية والأقل نموا خاصة المجموعة العربية لبلورة موقف تفاوضى موحد سعيا نحو الوصول إلى اتفاقات متوازنة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء لاسيما الدول النامية والأقل نموا. وأشار إلى أن الموقف الحالى للتفاوض يتطلب تنسيق مواقف كل من المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للتأثير مستقبلا فى مسار المفاوضات متعددة الأطراف بما يخدم مصالح بلادهم, مشيدا بالتعاون المثمر والبناء والتواصل المستمر بين المندوبين الدائمين وممثلى البعثات العربية فى جنيف من أجل دعم أواصر العمل العربى المشترك فى منظمة التجارة العالمية. ودعا إلى ضرورة تكثيف التعاون والإستعداد الجيد لمفاوضات ما بعد بالى لإستغلالها فى طرح الموضوعات ذات الاولوية للدول العربية. ودعا المجموعة العربية بمنظمة التجارة العالمية إلى ضرورة السعى نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بالموافقة على انضمام فلسطين كمراقب دائم بالمنظمة, مع التشديد على الرفض التام لجميع محاولات تسييس قضية إنضمامها والتى تؤثر سلبا على مصداقية المنظمة بإعتبارها تعنى فقط بالأمور التجارية, إلى جانب الإستمرار فى المطالبة بمنح جميع الدول العربية دون إستثناء حق الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فى ظروف تسمح لها بتحقيق أهدافها التنموية وتعزيز قدراتها الإقتصادية والتجارية. وأوضح عبد النور أن الملفات التى لم يتم التوصل لإتفاق نهائى بشأنها تضم اتفاق تسهيل التجارة الذى لم يتم التوصل لإتفاق تام على صياغته بالرغم من أنه يعتبر متوازنا إلى حد كبير و صياغته لا تنطوى على أية التزامات مجحفة بالدول النامية والأقل نموا. وأكدت السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم فى جنيف أن البعثة المصرية فى جنيف تقدم العون والمساعدة لكل الدول العربية الراغبة فى الإنضمام للمنظمة وعلى استعداد تام لتقديم الدعم الفنى اللازم لمساندة الدول العربية فى إنجاز الإجراءات الخاصة بالإنضمام إلى المنظمة .