"المالية": بعثة صندوق النقد في مصر لمدة اسبوعين

صرح نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك أن الزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي تستمر لاسبوعين وتتضمن عقد لقاء افتتاحي يوم الأحد القادم يجمع محافظ البنك المركزي ووزير المالية مع بعثة الصندوق.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات متنوعة مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من 2017/ 2016 إلى نحو 4.8 % وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9 % في يونيو 2017 مقابل 12.7 % في يونيو 2016 وخفض العجز الأولي بنحو 50 % خلال /2017 2016 ليصل إلى 1.8 % من الناتج المحلي مقابل 3.6 % من الناتج المحلي في 2015 / 2016 وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار.
ويشمل عقد لقاءات مع كل من وزراء التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه حاليا الحكومة المصرية.
وأضاف أن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.
وأكد كوجك على أن البرنامج الاقتصادي المصري الوطني الشامل والمتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5 % بحلول عام 2018/ 2019 وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نسبة ومعدلات التصدير وكذلك تحسين مناخ الاستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5 % من الناتج المحلي عام 2015 / 2016 ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/ 2018، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/ 2019، بحيث تساعد هذه التطورات – بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة – في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم بحلول عام 2018 /2019.